حركة دءوبة داخل وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم، هذه الأيام من اجل إعداد ومناقشة مقترحات موازنة العام المالي 2019م حيث تم وفقاً لهذه الحركة الدءوبة إعداد جداول زمنية لإعداد الميزانية، حدد خلالها التوقيت الزمني لكل وزارة من الوزارات والوحدات والهيئات والمجالس التابعة لتقديم المقترحات، ومن ثم عرض الموازنة المقترحة للقطاع الاقتصادي والخدمي وتقديمها لمجلس الوزراء على أن يتم إيداع الموازنة للمجلس التشريعي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.. كل ذلك تم تحديد تاريخ زمني له. وبما أن موازنة العام 2019م سيتم إعدادها وفقاً لميزانية البرامج والأداء التي اعتمدتها الدولة والتي تطبق لأول مرة في السودان، فقد تم تنظيم عدد من الورش الخاصة بالتحضير للميزانية حيث استمرت الورش من التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي وحتى السابع من نوفمبر الجاري.. شارك في الورش بتقديم المحاضرات كوادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعدد من الخبراء الاقتصاديين.. الورش ناقشت ميزانية البرامج والأداء والمؤشرات الاقتصادية وإعداد التقارير الاقتصادية والموازنة الشاملة.. أيضاً استهدفت أي الورش عدداً مقدراً من لجان إعداد الموازنة بالوزارات والمحليات والمجالس والهيئات بالولاية . موازنة البرامج والأداء والتي تعتبر على حد قول الجهات المختصة بأنها من أفضل السبل لتحقيق التطور على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي اتساق موجهات الولاية مع المركز: مجلس وزراء ولاية الخرطوم في اجتماعه الأول بعد اعتماد حكومته برئاسة والي ولاية الخرطوم، الفريق أول شرطة “هاشم عثمان الحسين” ناقش موجهات الموازنة المالية للعام 2019م.. وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم، بروفيسور “صلاح علي أحمد” أكد في الاجتماع من خلال المذكرة التي استعرضها والتي جاءت بعنوان: (نحو فهم مشترك لمتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء للعام 2019م) .. أكد أن الموجهات جاءت متسقة تماماً مع الموجهات الاتحادية، مشيراً إلى الأسس التي تقوم عليها موازنة البرامج والأداء والتي تمثلت في تحديد البرامج والأنشطة وتحديد الأهداف بصورة واضحة ودقيقة وتصنيفها بناءً على الأهداف بجانب ربط نظام الحسابات بتصنيف البرامج والأنشطة وأضاف (الأهداف الكلية شملت تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام وشامل وتوفير فرص العمل وتنمية وتطوير الموارد وحوسبة المعاملات ومقابلة متطلبات التنمية والخدمات مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية (مياه شرب وإمداد كهربائي للإنتاج مركزة على الريف، بالإضافة إلى الخدمات الصحية وصحة البيئة والنظافة. وحسب وزير المالية فإن من أهم مقومات تطبيق موازنة البرامج والأداء هو الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية والتنفيذية، بجانب إعادة تنظيم الجهاز المسؤول عن إعداد الموازنة بوحدات الولاية معدداً مزايا تطبيق موازنة البرامج والتي تشمل مرونة التخصيص على المهام والأنشطة وفقاً لأهميتها النسبية وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد لتعطي صورة واضحة عن الأعمال المنجزة التي تتضمنها الموازنة السنوية، كما أنها تساعد على توفير المعلومات المفيدة للسُلطة التشريعية والتي من خلالها يتم الحُكم على مدى كفاءة وفاعلية الوزارات والمجالس والمحليات والأجهزة الأخرى. هذه مطلوبات موازنة البرامج: بروفيسور “صلاح” أكد خلال مذكرته التفصيلية أن موازنة البرامج هي الموازنة التي تهتم بتبويب موازنة الوحدات الإدارية المختلفة على مستوى الولاية إلى وظائف ومهام ثم برامج رئيسية ثم فرعية وأنشطة على أن يتم الربط بينهما بالبيانات المالية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تطبيق موازنة البرامج والأداء والتي أجملها في عدد من النقاط من بينها ضرورة أن يكون التطبيق يتطلب أعباء كبيرة في شتى مراحل إعداد التقارير الخاصة بمراحل التخطيط والتركيز على المشاريع قصيرة الأجل (أقصاها عام)، مشيرا إلى ضرورة إجراء التغيرات على الأنظمة المحاسبية لتصبح أكثر ملائمة وتتناسب مع موازنة البرامج والأداء كما أن تطبيق الموازنة يتطلب الخبرات الفنية المدربة ذات الكفاءة العالية مع وضع برامج مستمرة لتلبية هذا الغرض. وأشار الوزير إلى أن قاعدة الانطلاق تمثلت في تقدير موارد حقيقية وتحديد أولويات البرامج والأنشطة بصورة دقيقة واستحداث مقاييس لتقويم الأداء بصورة شهرية. معاش الناس من الأولويات: وفي السياق أكد المدير العام لوزارة المالية ولاية الخرطوم، رئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة للعام 2019م “آدم عوض الله” أن الأهداف العامة للموازنة هو تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين معاش الناس وتشجيع الإنتاج والإنتاجية وتحقيق درجات الفائدة من موارد الولاية وطاقات المجتمع، مؤكدا أنها موازنة شاملة تعبر بصورة حقيقية عن الإيرادات والمنصرفات على المستوى الاتحادي والولائي، كما أنها تعطي صورة حقيقية عن نسب ومعدلات الصرف على المشروعات. إلى ذلك شملت موجهات الأهداف والسياسات والخطط في جانب الإيرادات العمل على زيادة الإيرادات بنسبة لا تقل عن (60%)، وإلزام كل وحدات الولاية بتحصيل ايراداتها لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحدة والحصر، والإحاطة بالمواعين الإيرادية على مستوى الوحدة وتوسيع المظلة الضريبية بإدخال أنشطة غير خاضعة للضريبة، وإظهار مساهمة الجهد الشعبي من خلال المبالغ التي تسدد للمشاريع التنموية، وضبط وترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد لبرامج الخدمات الأساسية للمواطن والقطاعات الإنتاجية، والالتزام بقرار ترشيد الإنفاق الحكومي للوحدات بالحد الأدنى الذي يمكن من ترقية الخدمات، وتخفيض المصروفات الإدارية بما يتناسب مع الهيكلة الجديدة للولاية، وإعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية والخدمية والإستراتيجية والمشروعات التي تسهم في تنمية الموارد. حل مشكلة المواصلات: وفيما يختص بالقطاع الإنتاجي دعت الموجهات إلى ضرورة ترشيد الموارد المالية اللازمة لدعم الإنتاج والإنتاجية، والاستفادة من الميزة النسبية للولاية في رفع كفاءة الإنتاجية، والعمل على توفير الخدمات للريف والمناطق الطرفية من أجل الاستقرار، والتركيز على الصناعات التحويلية لعمل قيمة مضافة مع التركيز على الصناعات التحويلية المرتبطة بالزراعة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة جميع العوائق لتحسين موقف أداء الأعمال وترتيب الأولويات في إطار الخارطة الاستثمارية بالتركيز على صناعت التخزين المبرد والتركيز على حل مشكلة المواصلات عن طريق السعات الكبيرة والبدائل، والتركيز على التنمية المرتبطة بالخدمات الضرورية للمواطنين كأولوية قصوى والتركيز أيضاً على القضايا المرتبطة بتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين معاش الناس وحددت موجهات موازنة ولاية الخرطوم نسبة (50%) كحد ادنى من ميزانية الهيئات والشركات لتنفيذ مشروعات التنمية المجازة من الولاية على أن تقدم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام مقترحات موازنتها للوزارة المعنية بعد موافقة الأجهزة المختصة بها، وترشيد المصروفات وتوجيه الإنفاق نحو العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الأساسية وفق الأولويات المحددة.
