شطبت محكمة جنايات بلدية الخرطوم وسط برئاسة القاضي كمال الدين، أمس (الخميس)، الاتهام في مواجهة طبيب مشهور، اختصاصي نساء وتوليد، الذي اتُّهم بإجراء عمليات إجهاض ومخالفته لقانون الصيدلة والسموم. وقال القاضي إن قرار شطب القضية استند إلى عدم وجود بينة تثبت إدانته. وقالت المحكمة إن الطبيب لحظة مداهمة المنزل لم يكن موجوداً، والبينة الوحيدة التي أُحضر بها المتهم هي الأدوات الطبية. وقالت المحكمة إن هذا لا يدل على قيامه بالعمليات. وعلى الفور قرر القاضي شطب الاتهام فى مواجهته وإطلاق سراحه فوراً مع إعادة معداته الطبية. في السياق، اتهمت المحكمة (4) أشخاص في ذات البلاغ بتهمة حيازة الخمور للمدان الأول، وللمتهم الثاني تهمتي المعاونة وإيواء المتهمة الثالثة لإسقاط “حملها”.. بجانب ذلك اتهمت المحكمة المتهمة الثالثة بالحمل سفاحاً وقيامها بالإجهاض بمعاونة المتهمين، بينما اتهمت زوجة الطبيب بمعاونة المتهمة الثالثة في إسقاط الحمل بواسطة حبوب الإجهاض (المعروضات)، ورد ممثلو الدفاع على لسان موكليهم بأنهم غير مذنبين بما نسب إليهم وخط دفاعهم الإنكار التام، ورد دفاع المتهمة الثالثة موضحاً ظروف موكلته التي أفادت في أقوالها بأنها كانت تحت التعذيب والإكراه.. وحدّدت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الدفاع. وحسب القضية، فإن الشاكي دون بلاغاً أفاد فيه أنه تمكن من ضبط المتهم الأول (أجنبي) يدير مكاناً للدعارة وفي حالة سكر، وتم ضبط المتهمين الثاني والثالثة يمارسان الدعارة، بجانب عثور الشاكي على (10) أصناف من حبوب الإجهاض.. وبالتحري مع الأول نفى ارتكابه للجريمة، مشيراً إلى أن المتهم الثاني أحضر المتهمة الثالثة إلى المنزل دون علمه، بينما ذكرت المتهمة الثالثة أنها جاءت إلى الشقة بغرض إسقاط الجنين، وذلك بعد أخذها لحبوب الإجهاض من المتهمة الرابعة، زوجة الطبيب، التي أنكرت ارتكابها للجريمة، وتم القبض علي الطبيب المتهم الخامس وبالتحري معه أنكر ارتكابه للجريمة، وذكر أنه يوم الحادثة عند عودته إلى منزله وجد الأغراض مبعثرة، وتم أخذ معداته الطبية التي كانت موجودة بالمخزن لحين معاودته ممارسة مهنة الطب، مبيناً أن الحبوب التي تم ضبطها بالمنزل تخص زوجته (المتهمة الرابعة)، مشيراً إلى أنه تم إيقافه عن العمل من قبل المجلس الطبي بسبب بلاغ قديم حول حيازته لحبوب إجهاض، وتمت محاكمته، نافياً ممارسة زوجته لمهنة الطب. مرتبط
