شددت وزارة المالية على تمسكها بمشروع قانون إضافة رسم اتحادي على ترخيص السيارات، وعدت الخطوة بأنها دستورية وتعود بموارد على الموازنة الجديدة، وأكد وزير المالية أن الرسوم الجمركية على السيارات وصلت إلى (180%). وقال النائب البرلماني "يحيى كرار"، في تصريحات للصحافيين بالبرلمان، إن إضافة (200) مليون بميزانية وزارة الدفاع لرفع معدلات الأجور دون ربطها بدراسة الأجور أمر مرفوض. وأوضح: (كيف نضمن أن تذهب تلك الأموال كمرتبات للضابط والجنود وأن لا تذهب لتشييد المباني وغيرها من القضايا الانصرافية). وانتقد "كرار" ضعف وزارة المالية في التحكم على المال العام. إلى ذلك دافع وزير الدولة بالمالية "عبد الرحمن ضرار" على الرسم الاتحادي في تراخيص العربات. وأكد استمرار الجدل القانوني حول الرسم مع النواب، وقال في تصريحات عقب اجتماع لجنة الصياغة النهائية لمشروع الموزانة في مرحلة السمات العامة أمس إنها ضريبة اتحادية لا علاقة لها بالترخيص إطلاقاً وهي لا تمثل رسماً إضافياً فوق التحصيل وإنما ضريبة اتحادية على أصل العربات ولاعلاقة لها بالترخيص الذي يعد مسئولية ولائية بحسب الدستور. واوضح "ضرار": (الخطأ أنهم ظنوا أنها إضافة في تكاليف الترخيص). وأكد أن من يقوم بدفعها صاحب المركبة، وقال إن الوزارة ستنظر لاحقاً في كيف تحصيلها. وشدد: وليس بالضرورة أن تحصل مع الترخيص، وأشار إلى أنها تدفع سنوياً بواقع (30) قرشاً في اليوم. وأردف: (30 قرشاً لصاحب عربة ب(70) أو (80) مليون حاجة بسيطة). وأكد استعداد الوزارة مراجعتها بعد التطبيق في حال اتضح أن لها آثار سالبة. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الصياغة "عمر علي" على أهمية تقليل استيراد السع الإستراتيجية على رأسها القمح لإحداث توازن في ميزان المدفوعات. وقال في تصريحات لابد من تبني سياسية في مضاعفة زراعة القمح في مشروع الرهد والجزيرة والشمالية ونهر النيل وأن نقلل استيراد القمح من مليون و(800) إلى مليون طن فقط. وأكد "عمر" أن البرلمان لا زال يدرس قضية الرسم الإضافي لرخص السيارات بعد أن اقتنع بأنه ليس ولائياً ولا يتضارب معها. وأضاف: (الآن تأكد لنا تماماً أنه ليس رسماً ولائياً، وإنما هو تحصيل مع الرسم الولائي وسننظر في شأنه إن كان له أولوية أو نبحث عن بدائل).
