*تشهد الساحة السياسية هذه الأيام حراكاً واسعاً وتنافساً محموماً وتصارعاً بين الحزب الحاكم وأحزاب التحالف المعارض ، حول القادم السياسي في السودان ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة الأحزاب المعارضة في احتفالها بتعلية سد الروصيرص بالدمازين على لسان أعلى سلطة في البلاد إلى المشاركة في وضع الدستور وكيفية إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، سارعت هذه الأحزاب المتحالفة إلى الاتفاق مع تحالف الجبهة الثورية وتوقيع مصفوفة الفجر الجديد وتأكد ذلك عندما قال رئيس التحالف المعارض فاروق أبو عيسى إنه بهذه المناسبة يزف البشرى إلى الناس. *حزب الأمة من جانبه أكد مشاركته وتبنيه لما تمخض عن مصفوفة الفجر الجديد التي دعت إلى إسقاط الحكومة وإقامة فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنتهي بإقامة انتخابات حرة ينعقد خلالها مؤتمر دستوري للنظر في كيفية حكم السودان وكان لافتاً أن هذه المصفوفة جمعت تحالف الجبهة الثورية الذي يدعو إلى تغيير النظام بالقوة ويضم في داخله حركات مسلحة وأحزاب التحالف المعارض التي ظل بعضها يؤكد على أنه متمسك بسلمية التغيير وعندما سألنا مسؤول الاتصال السياسي بحزب الأمة القومي عبد الجليل الباشا إن كانت هذا الخطوة تأتي في سياق تغيير منهج خيار حزبه الذي يدعو إلى العمل السلمي: قال: حزب الأمة يؤمن بالعمل السلمي ويعمل على أن يكون النضال بالوسائل السلمية وفي هذا الإطار حزبه يؤيد ما تم في كمبالا وفي ذات الوقت يحرص على وحدة الصف ولا ينكر على الآخرين الوسائل التي يستخدمونها وإذا اطلعتم على الاتفاق فهناك تغليب للجانب السلمي على العسكري والحديث لعبد الجليل لكن المسألة في النهاية تتوقف على النظام ودرجة استجابته للتغيير ومدى حرصه على الجلوس بفهم جديد لبناء دولة جديدة تحقق العدالة والحرية والمساواة وحينها سيكون كفى الله المؤمنين القتال وأما إذا رفض فستكون كل احتمالات الوسائل الأخرى واردة، ويذكر أن حزب الأمة القومي من الأحزاب التي سبق أن وقعت مذكرة تفاهم مع حركة العدل والمساواة بليبيا قبل زوال نظام القذافي ومع حركة جيش تحرير السودان بقيادة أركو مناوي أحد فصائل الجبهة الثورية بكمبالا في رمضان الماضي وقعتها دكتور مريم الصادق نيابة عن حزبها وقيل حاولت السفر هذه المرة لتوقيع مصفوفة الفجر الجديد وتعذر السفر لأسباب لم تذكر أو تخرج للعامة وبالنظر إلى ما تم سابقاً قد يبدو للمتابع أن هناك ثمة علاقة بين هذه الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي تبلورت سابقاً في شكل مذكرات تفاهم، والآن ربما قررت الأطراف الخروج بها إلى العلن حتى تكون الانتفاضة محمية بالسلاح، لكن بالمقابل عندما أعلن قبل ذلك نائب رئيس حزب الأمة نصر الدين الهادي اتفاقه مع تحالف الجبهة الثورية وقال إنه فعل ذلك باسم الحزب قام الحزب بإعفائه من منصبه، وبالعودة إلى ما تم بالأمس يمكن فهم عقوبة نصر الدين في إطار تمويه العلاقة آنذاك. *فيما وقّع على مصفوفة الفجر الجديد مندوب المؤتمر الشعبي بالخارج وفقاً لما نشر وتداولته المواقع الإلكترونية وحاولنا استفسار الحزب في الداخل إلا أن قيادات الشعبي لم ترد على سؤال مشاركة حزبها في هذه المصفوفة وأكد بعضهم أن رأي الحزب سيصدر بصورة رسمية اليوم في مؤتمر صحفي، عدم تأكيد أو نفي هذه القيادات لمشاركة المؤتمر الشعبي فهمه البعض في سياق الاختلاف القائم حول علاقة الحزب بالحركات المسلحة خاصة العدل والمساواة التي يؤيدها بعضهم فيما يرفضها آخرون لأنها تختلف معهم في منهج التغيير حيث تنتهج الحركات أسلوب القوة بينما يرى منسوبو الشعبي ضرورة التمسك بخيار الانتفاضة الشعبية أو هكذا يبدو المشهد ولا يُستبعد أن تجد هذه الخطوة من يخالفها إذا صحّت لاسيما أنها ستؤدي إلى تغيير منهج الحزب في خيارات التغيير من السلمي إلى القوة طالما أن المصفوفة تضم الجبهة الثورية أو ربما تقتنع الحركات الموجودة في الجبهة الثورية بالخيار السلمي كذلك قد تكون هذه المسائل تأتي في إطار تكتيكي مرحلي فرضته طبيعة الأوضاع السياسية في البلاد مثلما فرضت من قبل على أحزاب القوى المعارضة التحالف وأقرت بذلك بعض قياداته حينما وصفت تحالفها بالمرحلي. خاصة أن البيان نص على فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية، وهذا البند قد لا يجد القبول عند المؤتمر الشعبي أو بعض قياداته. *على مستوى آخر أرجع مراقبون كثر ما يدور من حراك الآن في الساحة السياسة بما في ذلك اتفاق البشير وسلفا كير الذي تم أول أمس في أديس أبابا وأمنا فيه على تنفيذ ما استعصى من بنود اتفاق التعاون المشترك ،وما أعلن من اتفاق بين تحالف القوى المعارضة والجبهة الثورية ،أرجعوا كل ذلك إلى التقرير الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية الشهر الماضي واقترحت فيه أن تقوم الحكومة السودانية بحل مشاكل السودان ممثلة في حل القضايا العالقة بين حكومتي الشمال والجنوب ومشكلتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ومشكلة دارفور وحل مشكلة الحكم في السودان بترميم العلاقة بين المعارضة والحكومة والاتفاق على حكومة انتقالية تضم كل الحركات المسلحة والجبهة الثورية تمهد لانتخابات وإذا وافقت الحكومة وفقاً للمقترح سيكون مقابل ذلك تأجيل مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية ضد الرئيس لسنوات وقيل هذه المقترحات كانت بمثابة دعوة أممية تحظى بضغط غربي ما يعني أن هذا الحراك ربما يفضي إلى تسوية إلا أن المؤتمر الوطني أعلن أمس على لسان الناطق الرسمي دكتور بدر الدين إبراهيم أن ما تم من اتفاق بين قوى التحالف المعارض والجبهة الثورية لا يعنيهم في شيء ووصف هذا التوقيع بالمكرر ولا معنى له مضيفاً أن المعارضة بهذه الطريقة ستكون وضعت نفسها في مواجهة لكن لا مجال لإسقاط النظام بالقوة مع الشعب السوداني أو كما قال وجزم بتحميل حزبه المعارضة مسؤولية بما يقوم به حاملو السلاح من قتل. أخيراً هل قررت القوى المعارضة تغيير النظام بالقوة أم أن هناك ضغوطاً تمارس على الطرفين حكومة ومعارضة.
