بقلم: احمد يوسف التاي/ ام سلمة العشا أحزاب تنفض يدها، وأخرى تترك الباب موارباً، والشيوعي يتولى كِبْرها..طوابير وعملاء الفجر الكاذب..الطيب زين العابدين: الوثيقة لا تعبِّر إلا عن رؤية الحركات المسلحة. .سيف الدين البشير: الخطوة إعادة مسخ مشوه لكائن استعصى عليه البقاء لم يعد خافياً أن وثيقة الاتفاق بين قوى المعارضة السودانية التي رعتها كمبالا لإسقاط نظام الحكم القائم في السودان، والترتيبات الانتقالية التي اشتملت عليها الوثيقة المسماه ب«الفجر الصادق» قد زادت حدة التوتر والإستقطاب بين المعارضة والحكومة إلى الدرجة التي جعلت المواجهة بكل أنواعها العسكرية والسياسية هي اللغة السائدة بين الفرقاء السياسيين في السودان، ولعل ذلك يبدو أكثر جلاء في حديث مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع الذي بدأ عملياً في تعبئة قوات الدفاع الشعبي وذلك من خلال تعهداته ب«توفير» كل الدعم اللازم للمجاهدين بجانب قيادة عمل سياسي لفضح العملاء، باعتبار أن ما حدث هو إعلان مواجهة عسكرية تستهدف إسقاط النظام بغطاء سياسي تقوم به قوى المعارضة بالداخل، ولعل هذا ما ستبرر به الحكومة أية إجراءات قاسية في مواجهة الموقعين على الوثيقة إن هم عادوا للبلاد، وهي إجراءات قد تصل الاعتقالات. أحمد يوسف التاي / أم سلمة العشا إبعاد الشريعة ويرى أستاذ العلوم السياسية البروفيسور الطيب زين العابدين، القيادي الإسلامي أن الفجر الجديد يمثل رؤية الحركات المسلحة أكثر من المعارضة إذ أن فصل المؤسسات الدينية عن الدولة يعني بلا شك إبعاد الشريعة الإسلامية والقبول بفترة أربع سنوات كفترة انتقالية والعمل المسلح، ويمضي الطيب إلى أن عمل هذه المجموعة في الأساس مسلح، قائلاً إنه التقى بقيادات من المؤتمر الشعبي أكدوا تحفظهم على ميثاق الفجر الجديد وكذلك حزب الأمة إضافة إلى أن التوقيع على الميثاق وقعته الحركات المسلحة غير أنه عاب على حكومة المؤتمر الوطني رِدة الفعل السريعة دون معرفة الحاصل، فالتصريحات التي أطلقها نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع في نظر البروفيسور الطيب زين العابدين خطأ كبير، واصفاً أنها ردود فعل استفزازية ولا تخدم غرضاً ولا تتسق بأي حال من الأحوال مع الدعوات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ونائباه للقوى السياسية للمشاركة في الدستور إلى جانب الدعوة لحاملي السلاح، ويمضي الطيب إلى أن البيان ليس له دور كبير طالما أن هناك اعتراض من قبل بعض القوى السياسية ولم ينجح الاتفاق إلا في حال استطاعوا أن يحققوا إجماعاً قومياً مع كل المعارضة السلمية وغيرها فضلاً عن أن حاملي السلاح ليس من وسط السودان. تيار عنصري بينما ذهب الصحفي والمحلل السياسي سيف الدين البشير في حديثه ل«الإنتباهة» إلى أن هذه الجماعات يقودها تياران، التيار الأول عنصري، والثاني آيدولوجي، وينقسم إلى العلمانية واليسار التردوسكي المتطرف إذ نجد العنصريين جربوا الحرب لاقتلاع جزء من حضارة أهل السودان من خلال حرب استمرت لأكثر من عقدين على مر الزمان كان قائدها وعتادها أكبر بكثير مما يملك هؤلاء فهو قطاع بائس، أما القطاع الآخر فتاريخه مناط بالاتهامات واليسار جرب كل السبل في السودان لأن يكون له موقع، وجرّب الانقلاب ضد الرئيس النميري الذي لم يدم أكثر من ثلاثة أيام لأن أهل السودان لا يقبلونه، وأيضاً: جربوا الديمقراطية فلم تزد عضويتهم عن عضوين، لذلك كل الفئات مصابة باليأس إذ لم يعد لديهم طريقة غير طريقة الإغواء التنظيمية والمتردية عدا عليها القط ، فكل هذا التبديد وراءه مجموعتان يائستان تظلان تحاولان إعادة إنتاج اليأس فهي إعادة مسخ مشوه لكائن استعصى عليه البقاء وسوف يظلون يرددون النكات القديمة ويضحكون عليها من جديد بتصوراتهم الرمادية والمائية. وكانت الحكومة اتهمت، قوى المعارضة السياسية والعسكرية الموقعة على وثيقة «الفجر الجديد» لإسقاط النظام ب«الخيانة»، ووصفت الموقعين عليها ب«العملاء». في وقت وصف فيه مساعد الرئيس، نافع علي نافع، الوثيقة المعارضة بأنها «فجر كاذب». في مهب الريح وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المعارضة السودانية في الاتفاق حول وثيقة سابقة أطلقت عليها اسم «البديل الديمقراطي» وبسبب الخلافات العاصفة أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق، لكن مصادر أكدت أن الخلافات كانت سبباً في التأجيل آنذاك حتى ذرته الرياح. وكانت وثيقة البديل الديمقراطي دعت إلى فترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبوعيسى وقتها، بعد توقيع الاتفاق: «نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام». ومن الأحزاب الموقعة علي وثيقتي«البديل الديمقراطي والفجر الصادق»: (الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، والحزب الوطني، وحزب المؤتمر السوداني، وحركة القوى الجديدة «حق»، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الناصري، والوطني الاتحادي). مع إضافة، حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بجناحيها وقطاع الشمال في الوثيقة اللاحقة. اشتعال الغضب الرسمي وإذا كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد قد تغاضى عن الوثيقة الأولى ولم يحرِّك ساكناً إزاءها فإن الوثيقة الجديدة قد اشعلت نار غضب السلطة، حيث أعلن مساعد رئيس الجمهورية «أن العام الحالي سيكون عام الحسم» لمن وصفهم ب«المتمردين»، مشيرًا إلى أن «المعارضة حفرت لنفسها قبرًا بتوقيع وثيقة الفجر الجديد».وتوعد الطرفين بعام الحسم والمعركة الفاصلة التي سماها بدر الكبرى. الطرد من الخرطوم ردة الفعل الغاضبة داخل المؤتمر الوطني لم تقف عند تعهدات نافع بالحسم لكنها اتسعت رقعتها بشك أشد ضراوة لدى المنسق العام للدفاع الشعبي عبد الله الجيلي الذي شدد على عدم السماح لأي من سماه «عميل وطابور خامس »بالبقاء في الخرطوم وهو يتفق مع العدو، ولعل هنا الإشارة أكثر وضوحاً وشمولاً وهو يوجه التهديد المباشر لمتمردي الجبهة الثورية ومناصريهم وقادة الأحزاب التي وقعت على الوثيقة، غير أن رئيس قطاع التنظيم بحزب «المؤتمرالوطني» الحاكم المهندس حامد صديق أشار إلى وجود بنود سرية في الوثيقة، وقال صديق إن الاتفاق ينص صراحة على فصل الدين عن الدولة. وتابع قائلاً:«إن على المعارضة أن تنزل من برج العمالة وأن تكفَّ عن الارتماء في حضن الحركات المسلحة». تراجع متوقع وفي سياق هذا العرض لأهم حدث يشغل الساحة السياسية ، تجدر الإشارة إلى تسابق بعض القوى السياسية للتنصل من الوثيقة المشار إليها حيث تبرأ حزبا الأمة القومي والمؤتمر الشعبي المعارض من الاتفاق الموقع في كمبالا بين قوى المعارضة والجبهة الثورية المسلحة وبعض المنظمات الشبابية والمجتمع المدني، إذ قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب الأمة القومي عبد الحميد الفاضل «إن حزبه يرفض العمل المسلح ولن يوقع أي اتفاق مع قوى وحركات تحمل السلاح لأن منهج الحزب يقوم على التغييرالسلمي للنظام» مشيرًا إلى أن مشاركتهم في الاجتماع من أجل إقناع الجبهة برؤية الحزب للحل السياسي. وفيما اعتبر الحزب الشيوعي، ميثاق «الفجرالجديد» الموقع بالأحرف الأولى بين مكونات المعارضة المسلحة والمدنية، خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لإسقاط النظام، تراجع حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض من التوقيع على أي مصفوفة مع الجبهة الثورية أطلق عليها ميثاق «الفجر الجديد» تدعو للإطاحة بالنظام، وقال الحزب إنه يعترض على أغلب ما ورد في الميثاق، واعتبر ذلك إقداماً على تمزيق السودان إلى دويلات. كما اعترض حزب الترابي على العلمانية الواردة بالوثيقة. مساحة للمناورة وكان عضو المكتب السياسي لحزب البعث السوداني، القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني، ،يحيى الحسين المحامي، أكد أنهم في التحالف لم يفوضوا أحدًا للتوقيع على ميثاق الفجر الجديد مع الجبهة الثورية. وقال الحسين في تعميم صحافي، إن التوقيع على الميثاق من وجهة نظر حزب البعث السوداني غير توافقي ولا يحظى بالإجماع،لا سيما وأن قوى الإجماع الوطني اقتربت من استكمال التوافق على الإعلان الدستوري وبرنامج الفترة الانتقالية، وشدد على عدم وجود علاقة لحزبه بالميثاق المعلن في يوغندا، مشيراً إلى أنه لا يمثل ميثاقاً متفقاً عليه ويمكن أن يكون مشروعاً يخضع للمناقشة والحوار بين قوى المعارضة بكافة أقسامها. العلمانية في الوثيقة وتنص الوثيقة التي وقع عليها المناوئون للحكومة في العاصمة الأوغندية كمبالا على «إسقاط نظام الحكم القائم، وإقامة نظام حكم فدرالي قائم على الديمقراطية والتعددية وفصل الدين عن الدولة». واتهمت الوثيقة الحكومة «بتقسيم البلاد وارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية وتشريد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحين ولاجئين». وحدد ما يسمى بميثاق «الفجر الجديد» ترتيبات ما بعد إسقاط النظام ونص على إقامة فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنتهي بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستوري يحقق إجماعاً وطنياً حول كيفية حكم السودان. واشتمل الميثاق على قيام نظام حكم فيدرالي من ثمانية أقاليم بجانب العمل على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة بجانب إقامة دستور انتقالي للحكم. وقرر الموقعون على الوثيقة تكوين مجلس تنسيق انتقالي سوداني لقيادة وتنسيق الجهود المشتركة بين أطراف الوثيقة كافة.
