أصدرت المحكمة الجنائية بالدمازين، برئاسة مولانا "إبراهيم محمد البطجي"، قرارها في مواجهة (10) مزارعين، بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، فيما برأت المحكمة ساحة أحد المتهمين. وبحسب الوقائع فإن خلافاً وقع بين مزارع والمدانين ال (10) في أرض زراعية بمنطقة (السليك)، ليقوم المزارعون ال (10) بقتل المزارع ضرباً بالعصي، ولم يكتفوا بذلك بل نفذوا هجومهم على قريته وقتلوا (4) من أفرادها، وتم إخطار الشرطة ودون بلاغ بالجريمة، وبعدها تم توقيف (12) متهماً توفي أحدهما داخل الحراسة، وقُدم ال (11) الباقون للمحاكمة وصدر حكم الإعدام في مواجهتهم، فتقدم ممثل الدفاع بطعن لدى محكمة الاستئناف العليا بأنهم لم تكن هناك فرصة كفاية لسماع قضية الدفاع، وعليه قبلت العليا الطعن، ووجهت محكمة الموضوع بأن تتيح للدفاع فرصة كافية لإحضار شهوده بالطريقة التي يراها مناسبة، وعند إعادة سماع القضية مرة أخرى قدم أحد المتهمين عدداً من شهود الدفاع بأنه لم يكن متواجداً بالمنطقة، فتمت تبرئته، وصدر حكم الإعدام للمرة الثانية على الباقين.