من الواضح أن أزمة ولاية الجزيرة القديمة لم تنته بنهاية ترحيل "عبد الرحمن سر الختم" وجماعته من ولاية الجزيرة إلى العاصمة وغيرها من المنافي الذكية ،وكان شيئا من جذوة الحريق ينمو في الخفاء ويأبي إلا أن يعيد الكرة مرة ثانية وألف على عادة الساسة والسياسيين ،وقد ظهرت بوادر الصراع بين رواد التغيير الذين فرضوا الواقع الحالي بتتويج الوالي "الزبير بشير طه" عبر انتخابات 2010 وبين القدامي الذين ذاقوا طعم السلطة ولهم حجة قوية حول كيفية إدارة الولاية ،وكلا الخصمين التقيا بعد غياب طويل تبادلت فيه الأدوار وجربت المعارضة السلطة وشاهدت السلطة القديمة هؤلاء المحتجين القدامي يديرون الولاية ويتناطح الطرفان على كنز وغنيمة إصلاح الأوضاع بالمشروع والولاية في تعليمها وصحتها وخدماتها وعدلها ،وعلينا أن نقبل ظاهر كل الدعاوي ونقبل بالمكتوب علي الجبين حينا من الدهر. تعتبر قضية تقسيم محلية المناقل هذه الأيام لثلاث محليات العنوان البارز لإعادة إنتاج الأزمة بين المجموعات المتصارعة من جنب الوالي وإلى أصغر عامل يجري تدريبه وبعد الاتفاق على خراب المشروع ثمة شرارة واحدة وبراميل بنزين ليعم الحريق ولاية المحبة والحنان فهل فيكم رجلٌ رشيد يعيد تصحيح الأوضاع و(يطلع كل قرد لشجرته) كما يقول المثل ؟والحكمة لتهدئة الأمور. يعرض أنصار تقسيم محلية المناقل لثلاث محليات بتعداد سكانها البالغين مليون ومئتي نسمة ،كثافة سكانية عالية تفوق تعداد ولاية الشمالية مرتين وتتساوى مع عدة ولايات وهي المحلية الأكبر في كل الحكم المحلي بالسودان ،ومعروف عن المناقل أنها المدينة التي سأل عنها (جون قرنق( ليدعم بها سودانه الجديد ،وهي تصنع الصابون والزيوت والدقيق والبسكويت ،رحل (قرنق) دون أن يزور المناقل ،وبمعنى ما رحلت المناقل وهاهي اليوم ميدان لصراع كبير أظنه عرش الولاية بأكمله. يقول الأستاذ "عثمان" عضو مجلس تشريعي ولاية الجزيرة إن المكتب التنفيذي لمحلية المناقل وبرئاسة المعتمد "إبراهيم الحسن" والمستشار "عمر الشريف" أصدر قبل ستة شهور قراراً بتفويض لجان مختصة لتقسيم محلية المناقل ،ومع تطور موضوع التقسيم زار الوفدان المتصارعان الوالي و شرحا الموقف كلا على حدا يبكي علي ليلاه بالطريقة المناسبة ،و وفقاً لمصادر من داخل الوفدين قدم الرافضون للتقسيم أسبابهم الإدارية والسياسية والأمنية وحتي الجهوية حتي يمنعوا مقترح التقسيم ،وقالت المصادر إن الهادي "أحمد الهادي" هو من رفض تضمين المذكرة لترشيح "الزبير" لدورة انتخابية جديدة معتبرا أنها غير مناسبا تقديمها مع الطلب بينما أصر وفد التقسيم على سرد المنافع مثل تخفيض الظل الإداري وإتاحة مزيدا من الفرص للحكم بواسطة أبناء المنطقة ومنع صدام الجهويات وتوزيع التنمية وزيادة همة الإعمار ،وأضافوا أن 9 من ضمن رؤساء القطاعات ال11 مع التقسيم وهي قطاع محلية المناقل ثم ريف المناقل - الجاموسي- الكريمت- الهدى - سرحان - العزازي- ود النورة ود آدم-القرشي- معتوق و الماطوري , أعتذر واحد ورفض التقسيم رئيس قطاع واحد وقال "عثمان" :و(نعرف أسبابه الأنانية والضيقة). يقول الدكتور "أبو عمر" المرشح المستقل والمنسحب لمحلية سرحان في انتخابات 2010 إن تقسيم محلية المناقل ينبغي ألا يكون موجة يركبها من يريد في نفسه تحقيق أغراض أخرى وهو إجراء إداري ينظر ويفاد فيه وفقا لحيثيات مرتبطة بمعلومات محددة عن حجم الخدمات وجغرافية المنطقة وطبيعة الأداء من حيث الإشراف والمراقبة ،وأينما تصب مصلحة المواطن يكون القرار كم أكد أن أي ظلال سياسية ذات أغراض ضيقة لإعادة تشكيل الولاية علي هدي المطامع والأهواء لن ينجح لأن الوعي العام للمواطن صار هو المحك لكل من أراد بالولاية شرا. يدخل "الريح عبد الباقي" لقضية تقسيم محلية المناقل من باب رفع الإنتاجية وترشيق إدارة المحلية المترامية الأطراف بطريقة سلسة من خلال عملية التقسيم من دون أن يكون لها أي ظلال جهوية أو عنصرية ،ونادى قيادات ولاية الجزيرة إلى التحرك نحو المركز والمطالبة بالحقوق بطريقة مشروعة من خلال منابر المؤتمر الوطني والمجالس التشريعية والتنفيذية حتى تعاد سيرتنا الأولى .وختم حديثه أن التقسيم يمنع زيادة التكتل ويعمل علي توزيع الهيمنة من مجرد شلة قابضة على كل من يستحق أن يبني ويعمر .والجدير بالذكر أن من طالبوا بالتقسيم أكدوا أن الوالي وافق على المبدأ ورفض تحديد العدد لثلاث أم خمس محليات وتحتوي محلية المناقل علي 550 قرية و460 كمبو تكتفي بإشراك 30 قيادي فقط في حين أن محلية أم القرى بعدد سكانها ال300 ألف لديها ذات العدد في التمثيل للمجالس المحلية فمالكم كيف تحكمون؟ إفادة جريئة من "عبد الكريم عبد الله" عضو المكتب القيادي بالولاية حيث قال: إن تقسيم محلية المناقل رغبة جماهيرية نابعة من مؤتمرات الأساس والوحدات والقطاعات وذات الفكرة تناقشت على المعتمدين ،وللغرابة جاء الاعتراض من مجلس تشريعي المحلية ونعتبر هذا مجرد رغبات أشخاص و،الجدير ذكره أن كل مؤسسات المؤتمر الوطني جدد لها إلا هذا المجلس ،وقد اقترحوا بدل التقسيم ترقيعه أو تكميله بالتسعة أعضاء الناقصين لكي يستمر المجلس دون تغيير. وعن الصراع السياسي وراء تقسيم محلية المناقل يقول "عبد الكريم" إنه صراع الكبار لتغيير شي أكبر يريدون أن يكون موقف الوالي مهزوزا نحو التقسيم وهو مطلب جماهيري ووعد انتخابي ثمة غبار كثيف أحدثه مقترح التقسيم وكشف صراعات أخرى قادمة ربما من المركز مدفوعة ،سيما أن هناك من يقول إن التقسيم مسألة متفق عليها وفي السياق ذاته يدلي الأستاذ "دفع الله دقاش" رئيس قطاع العزازي ويقول: إن التقسيم لا تتنازع عليه عنزتان، وأخبرنا أن المعتمد نفسه وحتى نهاية مدته لا يستطيع أن يزور جميع قرى المحلية فكيف له أن يحل قضاياها، وعن رأي المعتمد قال "دقاش" إن موقفه متذبذب متحججا بانتظار اجتماع أمانة الحركة الإسلامية واجتماع النقابات واجتماع مؤتمر المحليات لكي ترفع النتائج للولاية والمركز .وختم حديثه أن من يعترضون من قيادات الوطني بالمحلية لا يستطيعون أن يقولون ذلك لقواعدهم. "الهادي أحمد الهادي" رئيس محلية العزازي الأسبق يقول: (ليس لدينا بنية تحتية لتأسيس ثلاث محليات ومن ينادون بالتقسيم يريدون لبس جلابيبهم ويردون سلطة بدون أي اعتبارات أخري و واصل "الهادي" : لو فرضنا تقسيم المحلية كيف ستحل المشكلة بين العزازي ومحلية الهدي ،وحسب معرفتنا بتاريخ المنطقة سوف تحصل مشاكل جهوية مع أن ولاية الجزيرة تمثل نموذجا في التعايش السلمي، وأضاف: نرفض تقسيم محلية المناقل ولكننا نقبل بقيام ولاية جديدة بالمناقل لأنها تستحق، ثم عاد وقال إن كل ميزانية محلية المناقل 12 مليار والمتحصل منها 9 مليار فقط فإذا قسمنا المحلية لثلاث محليات لن نستطيع أن نوفر ميزانية تسيير دعك من البرامج الأخرى. أما معتمد محلية المناقل الحالي "إبراهيم الحسن" أجاب على سؤال (المجهر) مدير مكتبه لانشغال المعتمد بالاجتماعات ولم يتجاوب وزير التخطيط العمراني ونائب الوالي "محمد الكامل" لنداء (المجهر) لمعرفة رأيهما في قضية تقسيم محلية المناقل، ويعتقد البعض أنها الشرارة الثانية لقيادة التغيير بولاية الجزيرة، ولا يعرف من الخاسر ومن الرابح في هذه المعركة ذات الشجون. الجدير بالذكر أن الوالي البروفسور "الزبير بشير طه" تسلَّم مذكرات المقترحين المؤيدين لتقسيم محلية المناقل والمناهضين للفكرة والجميع في انتظار قرار الوالي، إن غدا لناظره قريب.
