كشف د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن التوصل الى خارطة طريق لإنهاء مشكلة الأدوية بالبلاد تنص على الاستمرار في توفير العملات الصعبة لشراء الأدوية عبر هيئة الإمدادات الطبية والدواء الدوار وتوفير النقد الأجنبي بسعر ثابت للإستيراد، خاصةً وأن احتياجات استيراد الأدوية تتراوح بين (100 - 150) مليون يورو سنوياً (300 مليون دولار) وفتح التسجيل للأدوية عبر المجلس القومي للأدوية والسموم، وتشجيع تصنيع المحقونات بدخول ولاية الخرطوم في مثل هذا النوع من الاستثمارات الدوائية بعد مُوافقة مجلس الوزراء، بجانب إحكام الرقابة على الأدوية. وأكد الوالي في اجتماع موسع ضم كل الجهات ذات الصلة بالأدوية أمس، التزامه بمناقشة هذه المقترحات أو الخارطة مع محافظ بنك السودان في اجتماع خلال هذا الأسبوع، بجانب رفعها لمجلس الوزراء من أجل التوصل إلى حل لمشكلة الأدوية يقوم على توفير الأدوية وتثبيت أسعارها، خاصة وان هنالك ثلاثة أسعار للأدوية تتم في ثلاثة مستويات على مستوى السعر الخارجي ومستوى المستوردين ومستوى الموزعين عبر الصيدليات. وكشف الوالي عن اعتزامهم القيام بحملات رقابية على السلع بالأسواق المحلية منتصف فبراير الحالي وفقاً لقانون حماية المستهلك الذي يلزم بوضع الديباجة على السلع بما فيها الأدوية. وفي السياق، أعلن بشير أحمد مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي، عن صدور توجيهات وشيكة من محافظ المركزي إلى البنوك التجارية لتمويل شراء الأدوية بسعر الصرف المعلن، وتوجيه جزء من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية ومعالجة مشكلة الدواء بالبلاد، وأكد بشير جاهزية المركزي منذ الآن لتوفير (80) مليون دولار للصناعات الدوائية لإنتاج الأدوية والحد من الاستيراد.
