أعلن وزير المجلس الأعلى للاستثمار، د. " مصطفى عثمان إسماعيل" عن توجه المجلس لسد أي ثغرة أو منفذ للفساد، وأكد أن أي شبهة (تحوم) حول أي موظف بالوزارة ستعرضه للمساءلة، محذراً المستثمرين من انتشار السماسرة جاء ذلك خلال مناقشة مسودة القانون الجديد لسنة 2013م القاضي بتشجيع الاستثمار في الدولة، وقال إن القانون الجديد تميز بالوضوح في نصوصه بما يمكن من إزالة اللبس والغموض في إثبات إدارة العملية الاستثمارية بين مختلف مستويات الحكم، وحدد القانون الوضع الإداري للاستثمار بالبلاد. وقال د. "مصطفى" إن المسودة اعتمدت مزيداً من الحوافز التي من شأنها رفع القدرة التنافسية للسودان عالمياً، والاهتمام الكلي بالمناطق الأقل نمواً. فض النزاعات وأضاف أن المسودة أوردت نصوص تتعلق بإنشاء النيابات والمحاكم المختصة بقضايا الاستثمار مع إعطاء المستثمر ثلاث فرص لمعالجة النزاع وحمايته من الممارسات السيادية. وأكد أن القانون سيحفظ للمستثمر أمواله وآلياته، وأنه لا تجمد أو تصادر أمواله وآلياته إلا بأمر قضائي وبعد موافقة وزير العدل، وأضاف أن السودان يلتزم بكل الاتفاقيات والتعهدات الإقليمية والدولية لفض نزاعات الاستثمار، وألزم القانون الجهاز بمنح المستثمر الموافقة المبدئية خلال أسبوع إذا كان مستوفياً للشروط اللازمة، ويحق للمستثمر التظلم في حالة عدم البت في طلبه لدى المجلس خلال مدة لا تزيد عن الشهر، ولغرض المتابعة والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ألزم القانون المستثمر بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، وأشار إلى اتجاه المجلس لنزع التصاديق التي لم يتم العمل بها. { الرسوم والجبايات: نص القانون على تحديد الرسوم والعوائد والجبايات على المشروع الاستثماري القومي أو الإستراتيجي والولائي بالتشاور والاتفاق مع الولايات والجهات ذات الصلة في إطار المجلس الأعلى للاستثمار. ويرى د. "مصطفى" أن القانون يتم من خلال إعفاء أية سلعة أو آليات استثمارية من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من التجهيزات الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة. وأكد أن القانون سيلزم بنك السودان وضع أموال المستثمر داخل أو خارج السودان بالنقد الأجنبي، وقال إن بصدد إلزام البنك بتحويل أرباح المستثمر للنقد الأجنبي، مشترطاً استقرار سعر الصرف لتحقيق ذلك. { إعادة تأهيل المشروعات: ويرى د. مصطفى" أن القانون منح امتيازات للاستثمار في إعادة تأهيل المشروعات القديمة في إطار الخصخصة لمعالجة المصانع المتوقعة لفترة طويلة. { الملتقى السعودي: أوضح د. "مصطفى" اتجاه السودان لاستضافة الملتقى للاستثمارات السعودية التي سيقدم خلالها نماذج الاستثمارات السعودية الناجحة بالسودان والعكس. وكشف عن (45) مشروعاً حالياً بالمجلس منها (30) مشروعاً جاهزاً للتوقيع من قبل المستثمرين الأجانب، وقال إن الاستثمار الزراعي بحجم (13,5) مليار دولار موزعة على ولايات السودان، بينما الاستثمارات الصناعية من الولايات كافة بتكلفة (3) مليارات لحوالي (250) مشروعاً، فيما بلغت تكلفة مشاريع الخدمات حوالي (4,5) مليارات دولار. وكشف د. "مصطفى" عن تأجيل الملتقى السعودي السوداني إلى (15-16) أبريل القادم لإضافة مزيد من التجويد والتعبئة للملتقى، وأضاف أن هنالك حوالي (4) ولايات لم تقدم مشروعاتها، وبين أن ولاية الخرطوم قدمت (33) مشروعاً لعرضه خلال الملتقى، كسلا (8) مشاريع، جنوب دارفور (8) مشاريع، الشمالية (8)، نهر النيل (17) مشروعاً، النيل الأبيض (53)، الجزيرة (18)، سنار (17)، وسط دارفور (28)، الأبحر الأحمر (14)، شمال كردفان (14)، القضارف (8)، وقال إن المجلس بصدد دراسة مقترح تمليك الأراضي للمستثمرين السعوديين بعد موافقة رئيس الجمهورية لتسهيل الاستثمار بالدولة. وأبدى د." مصطفى" تفاؤله بنجاح الملتقى السعودي في جذب استثمارات عديدة تدفع بعجلة الاقتصاد في البلاد وإيجاد فرص عمل ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطن. وأعتبر د."مصطفى" أن المسودة اشتملت على أهم الاختصاصات لتشجيع الاستثمار القومي للعام 2013م، وقال إنه بإدراجها تكون الدولة قد خطت خطوة جادة لتغطية المناخ المواني لاستقطاب الاستثمار، مضيفاً أن تنفيذها يتطلب المزيد من التنسيق وتضافر الجهود لإنزالها على أرض الواقع، داعياً الولايات كمركز وأكبر للنقل الاستثماري في إنفاذ بنود القانون.
