حذر رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الوزير دكتور "مصطفى عثمان إسماعيل" المستثمرين الأجانب من السماسرة، وهمش دور الأخيرين في خدمة المستثمر، وتوعد بسد أي ثغرة أو منفذ لاستشراء الفساد بوزارته. وأكد أن أي شبهة تحول حول موظف بالوزارة ستعرض الموظف لفقد وظيفته، وقال إنهم بصدد البدء بمحاربة الفساد من داخل الوزارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الخميس) بمجلس الوزراء عقب مناقشة المجلس لمسودة قانون تشجيع الاستثمار لسنة (2013) توطئة لرفعه لرئيس الجمهورية لإجازته لاحقاً. وكشف د. "عثمان" عن تخصيص نيابة ومحاكم خاصة بالاستثمار يتم من خلالها حفظ وحماية أموال وآليات المستثمر. وأكد عدم تجميد أو مصادرة أموال المستثمر إلا بأمر قضائي وبموافقة وزير العدل، وأن القانون يلزم بمنح المستثمر الموافقة المبدئية خلال أسبوع من تقديمه للطلب، وأضاف أنه يسقط ضريبة القيمة المضافة من أية سلع أو آليات استثمارية، بالإضافة إلى جواز إعفاء الرسوم الجمركية على التجهيزات الرأسمالية غير الواردة في التعرفة للمشروعات الولائية، مشترطاً بذلك التوجيه من قبل الوزير الولائي. وقال إن القانون الجديد حدد الوضع الإداري للاستثمار في البلاد، مما يمكن الاستثمار في السودان من الانعتاق من القيود التي ظلت تعترضه من خلال تضارب الاختصاصات. في ذات المنحى أشار د. "مصطفى" إلى نزع التصاديق الاستثمارية للمشاريع التي لم يتم العمل فيها خلال الفترة القادمة، وقال إن القانون ألزم المستثمر بتقديم تقارير دورية كل (3) أشهر. موضحاً أن القانون الجديد يعطي أهمية كبرى للاستثمارات الولائية، وأن القانون اتسم بالوضوح في نصوصه.
