أكدت السلطة الإقليمية لدارفور ان مؤتمر المانحين المزمع انعقاده بالدوحة في ديسمبر المقبل يجد دعماً دولياً وإقليمياً بمشاركة كبيرة من البنك الدولي والمعونة الأمريكية وكافة الجهات المشاركة،خاصة الدول العربية في مقدمتها دولة قطر ، بجانب منظمة المؤتمر الاسلامي. وفي ذات السياق أعلن التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ، أن المرحلة الأولى لإعادة إعمار قرى العودة الطوعية بدارفور ستبدأ في نوفمبر الجاري بتمويل من قطر بتكلفة (31) مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية (529 ) مليون دولار، وتوقع السيسي أن يبدأ برنامح وضع حجر الأساس في شهر نوفمبر بإنفاذ قرى العودة الطوعية في الولايات الخمس في دارفور، وأبان أن الجمعيات القطرية العاملة بالسودان اختارت مواقع في الولايات الخمس بالتعاون مع السلطة الإقليمية وولاة الولايات. من جانبه اكد المهندس إبراهيم محمود مادبو الناطق باسم السلطة الإقليمية لدارفور إن الحكومة وبمشاركة الشركاء الدوليين قامت بدراسة الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور المقدرة بمبلغ (8) مليارات دولار ، واشار إلى إمكانية زيادة المبلغ جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. وأبدى مادبو تفاؤله بنجاح المؤتمر من خلال المشاركة الكبيرة من المجتمع الدولي في التحضيرات الأولية وتقدير الاحتياجات للشروع في التنمية وإعادة النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب واستقرارهم في ديارهم. ودعا مادبو وزارة المالية للإيفاء بالتزامها المالي للتنمية في دارفور حسب ما نصت عليه وثيقة الدوحة. من جهة ثانية اكد آدم حمدان علي مسئول التوطين السابق بدارفور ان الاستعدادات المتعلقة بمشروعات الاعمار المقدمة للمانحين تم اعدادها بصورة ممتازة، وتمت مناقشتها خلال الورشة الاخيرة التي اقيمت بالخرطوم بفندق السلام روتانا، ورهن نجاح تلك المشروعات بالتزام المانحين من غير الدول العربية التي اصلا شرعت في دعمها لسلام دارفور، بجانب الدولة التي بدت التزامها بالمكون المحلي حسب ما نصت عليه وثيقة سلام الدوحة، واشار الى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وقال في حديثه (للرأي العام): هنالك ازمة في الموارد المالية المحلية، وتابع: لكن على الرغم من ذلك فان وزارة المالية اكدت التزامها بإنفاذ ما عليها في مطلع شهر يناير المقبل، واشاد حمدان بلحاق بعض الحركات المسلحة بسلام الدوحة، وقال: هذا يشجع المانحين ويحقق السلام ، حيث لا تنمية دون سلام ، وأضاف : هذه فرصة لا تعوض لنا كسودانيين عامة وأهل دارفور خاصة لتحقيق السلام والتنمية ، و أوضح ان المبلغ الذي تم تحديده لمؤتمر المانحين والبالغ (8) مليارات دولار قد يلحق ولايات دارفور برصيفاتها من ولايات الشمال والوسط والشرق، من تنمية وبنى تحتية رغم ان جميع ولايات السودان في بداياتها للتنمية ، و اضاف : الدولة نفذت بعض مشاريع التنمية بدارفور بذلك سوف تقطع التنمية شوطا كبيرا اذا دعم المانحون دعما سخيا، خاصة وان مساحات ولايات دارفور شاسعة ، واضرارها بليغة جراء الحرب، ولا يمكن مقارنتها بشرق السودان، لذلك املنا كبير جدا في الدول الاوروبية وأمريكا واليابان بجانب دولة قطر التي قدمت (2) مليار دولار، اضافة الى منظمة المؤتمر الاسلامي والدول العربية.
