ما بين مناشدة سفير السودان لدي الأممالمتحدة التي نادي بها المجتمع الدولي لدعم عملية السلام في دارفور ومخاوفه من بعض الحوادث التي تؤثر على الوضع الأمني في الإقليم وسببها ما يسمي بعناصر الجبهة الثورية التي أعلنت إنها ستستخدم الحل العسكري ليس فقط لحل النزاع في دارفور وإنما للإطاحة بنظام الحكم القائم في الخرطوم. وما بين البحث في كيفية التواصل مع الحركات الراغبة في الانضمام للوثيقة وحثها للجلوس إلى مائدة التفاوض بالدوحة لتحقيق السلام الشامل يجئ مؤتمر المانحين المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في وقت نبه فيه القطريون إلي أن من أكبر التحديات التي صاحبت عملية تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور محاولة إقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام، والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية. مناشداً إياها الانضمام إلي العملية السلمية في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين هم في حاجة ماسة للسلام فيما سارعت لجنة الاتصال بالحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة برئاسة صديق آدم عبد الله (ودعة) بالشروع في الاتصال بتلك الحركات. ويجئ هذا المؤتمر عقب تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات لإعادة الاعمار والتنمية بدارفور وفق أسس تشمل عشرة قطاعات، الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، والسلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص علاوة على إدارة الموارد الطبيعية وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور بمبلغ (8) مليار دولار ينتظر طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور. مع توقعات لزيادة المبلغ جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. التفاؤل عم الكثيرين لنجاح المؤتمر وذلك من خلال المشاركة الكبيرة من المجتمع الدولي في التحضيرات الأولية وتقدير الاحتياجات للشروع في التنمية، وإعادة النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب واستقرارهم في ديارهم الا أن الاتحاد الأوروبي ربط، نجاح مؤتمر المانحين بإحداث تقدم في ثلاثة محاور على رأسها مساعدة بعثة اليوناميد في التفويض الممنوح لها في حماية المدنيين، وتسهيل حركة المنظمات الإنسانية ووكالات الأممالمتحدة لتوصيل المساعدات للمحتاجين. اكتمال التحضيرات وتكوين اللجان:- - تاج الدين نيام الوزير بالسلطة الإقليمية لدارفور أسار إلى إن أنهم كونوا ثلاثة لجان للإعداد لبرنامج مؤتمر المانحين وهي اللجنة التحضيرية التي يرأسها وفيها عضوية كل شركاء السلام والتنمية وممثل دولة قطر الشقيقة في دارفور والأممالمتحدة وبعثة اليوناميد والبنك الدولي والمعونة الأمريكية والمعونة البريطانية وبنك التنمية الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهم، والثانية هي اللجنة الوطنية العليا يرأسها الدكتور التجاني السيسي وتضم في عضويتها خمسة أعضاء من السلطة الإقليمية وخمسة أعضاء من الحكومة الاتحادية وخمسة أعضاء ممثلين لولايات دارفور الخمس، واللجنة الثالثة تشكلها دولة قطر وتكون مسؤولة عن وضع الترتيبات الأساسية والنهائية للمؤتمر وهي التي تدعو الدول والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة والتي تشارك في المؤتمر. وأبان نيام إن لجنته اقتربت من إنفاذ الدور المطلوب منها بالتضامن مع شركاء العملية السلمية حيث طافت كل ولايات دارفور الخمس وقيمت الموقف الأساسي واستقر الرأي بالتوافق بين كل ممثلي الجهات الدولية والمحلية بعد إن عقدت ورش عمل شاملة التي ستكون توصياتها هاديا للعمل. ورشة الاحتياجات وترتيب الأولويات:- - المستر ولف منسق البعثة المشتركة لتحديد الاحتياجات وإعادة الاعمار والتنمية بدارفور كشف أن الورشة التشاورية القطاعية الخاصة التي أقيمت بالفاشر استطاعت أن تؤسس لأولويات حقيقية وواقعية في دارفور للستة أشهر من المرحلة الأولي لعقد مؤتمر المانحين وفق عشرة قطاعات تشمل الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، والسلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص علاوة على إدارة الموارد الطبية. مناشدة ضغط وإقرار لحوادث:- - دفع الله الحاج علي عثمان سفير السودان لدي الأممالمتحدة ناشد الدول الأعضاء في المجلس المشاركة في مؤتمر المانحين ولدعم السلام في دارفور وقال عثمان إن هناك تحديات رغم ذلك التقدم ((أقول هذا وفي ذات الوقت أقر بأن هناك بعض الحوادث التي تؤثر على الوضع الأمني في دارفور، سببها ما يسمي بعناصر الجبهة الثورية التي أعلنت أنها ستستخدم الحل العسكرية ليس فقط لحل النزاع في دارفور وإنما للإطاحة بنظام الحكم القائم في الخرطوم)). وشدد السفير علي ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، ضغطاً على الحركات التي لا تود الانضمام إلي مسيرة السلام في دارفور. تصنيف وتحذير .. وخلق بيئة آمنة:- وحذرت رئيسة بعثة (يوناميد) من ازدياد معدلات العنف في الإقليم. وقالت عائشتو ماندودو ((نناشد ازدياد الحوادث الأمنية في شمال دارفور بما فيها صدامات مسلحة بين مجموعات مختلفة وينتج عن ذلك أعداد كبيرة من الضحايا))، محذرة من أن هذا العنف ((ينذر بالخطر)). وأضافت ((لم يحرز أي تقدم في هذا المجال أن تصنيف قوات التحرير والعدالة لم يتم)). موضحة (( إن هذا دليل على مأزق التصنيف يمكنه أن يحد من خلق بيئة آمنة مما يعرقل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وكذلك يعرقل مشروعات إعادة الإعمار)). وقال تقرير أصدره معهد ((سمول آرمز))، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها جنيف، في شهر يوليو 2011 إن حركة التحرير والعدالة لا تمتلك أكثر من ألف إلي إلفي مقاتل. وقالت عائشتو لدي لقائها بممثل التحرير والعدالة أبو العباس عبد الله ((إن دعمكم المتواصل للجنة المشتركة لهو برهان واضح على التزامكم المستمر تجاه جهدنا المشترك لتعزيز السلام والأمن في دارفور وإرساء أساس متين لإعادة الإعمار والتنمية. وأكدت ((إن عملية تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام أحرزت بعض التقدم، مشيدة بالدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون. تبرير تحريري واستعراض:- - وقال ممثل التحرير والعدالة أبو العباس عبد الله الطيب إن تصنيف قوات حركته اكتمل في بعض القطاعات، مشدداً على غرار ممثل الحكومة السودانية عثمان ضرار بالتزام الطرفين تنفيذ الاتفاقية ولا سيما في ما يخص الترتيبات الأمنية. وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بضرورة دعم وثيقة الدوحة وحث الحركات المسلحة للانضمام لوثيقة السلام ونوه الاجتماع إلي الروح الإيجابية والتعاون بين أطراف السلام والتزامهم بالعملية السلمية في دارفور مشيداً بالدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون مشيراً إلي أن السلطة الإقليمية لدارفور حالياً تقود بعثة التقييم المشتركة لدارفور التي أنشئت لتحديد وتقييم احتياجات الإنعاش الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في دارفور وستعرض الاحتياجات اللازمة إضافة إلى الموارد المطلوبة في مؤتمر المانحين. تمسك عربي تمهيداً للتنمية:- - د. السفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية لدي السودان أشاد بالتعاون الايجابي والبناء الذي اتسمت به الفترة الماضية بين كل من الحكومة وحركة العدالة والتحرير من أجل السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار وشيوع السلام في دارفور داعياً الأطراف غير الموقعة أن تنصت إلي صوت العقل وتنبذ الاحتكام إلي قوة السلاح كما حث المجتمع الدولي على حث الأطراف في التوجه نحو مائدة المفاوضات لتحقيق السلام المنشود وتعظيم عملية التعافي المبكر تمهيداً لعملية التنمية في إطار من الأمن والاستقرار منوهاً أن تحقيق الأمن ستكون له انعكاسات إيجابية على الأمن والاستقرار ليس فقط في السودان بل وفي دول الجوار. وفي ذات السياق نبه أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء القطري إلي أن من أكبر التحديات التي صاحبت عملية تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور محاولة إقناع الأطراف المترددة في اللحاق بركب السلام، والتي تعمل على وضع العراقيل أمام العملية السلمية. وقال آل محمود عن الوساطة ((تناشد الحركات الأخرى غير الموقعة أن تحذو حذو الفصيل المنشق من حركة العدل والمساواة وان تنضم إلي العملية السلمية في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين هم في حاجة ماسة للسلام. دعم متوقع واحتياجات تنموية:- قالت السلطة الإقليمية لدارفور إن مؤتمر المانحين يجد دعماً دولياً وإقليمياً بمشاركة كبيرة أكدها التزام البنك الدولي والمعونة الأمريكية وكافة الجهات المشاركة. وأعلن المهندس إبراهيم محمود مادبو وزير الثقافة والإعلام والسياحة والناطق باسم السلطة الإقليمية لدارفور إن الحكومة وبمشاركة الشركاء الدوليين قد قامت بدراسة الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور المقدرة بمبلغ (8) مليارات دولار. وأبدي مادبو تفاؤله بنجاح المؤتمر من خلال المشاركة الكبيرة من المجتمع الدولي في التحضيرات الأولية وتقدير الاحتياجات للشروع في التنمية وإعادة النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب واستقرارهم في ديارهم ودها مادبو وزارة المالية للإيفاء بالتزامها المالي للتنمية في دارفور حسب ما نصت عليه وثيقة الدوحة. وفي سياق ذي صلة قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم منحة لدارفور بمبلغ (10) ملايين دولار من الموازنة العامة لعام 2013م. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن المجلس قرر تكليف وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في الصندوق الخاص بالدعم الإنساني للسودان بتقديم عم مالي مقدراه 10 ملايين دولار لدارفور. رهن أوربي وتدخل السلطات:- ربطت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لدي السودان، وجنوب السودان، روزلندا مارسدن، نجاح مؤتمر المانحين الخاص بدارفور بإحداث تقدم في ثلاثة محاور على رأسها مساعدة بعثة اليوناميد في التفويض الممنوح لها في حماية المدنيين، وتسهيل حركة المنظمات الإنسانية ووكالات الأممالمتحدة لتوصيل المساعدات للمحتاجين وقالت روزالندا إن الاتحاد يريد معرفة مدي إلتزام السودان بتعهداته تجاه اتفاق السلام بدفع مائتي مليون دولار، وتطبيق الفصل الخاص بالمصالحة والعدالة والتقدم في المجال الأمني. وعبرت عن قلقلها من ازدياد وتيرة العنف بالولاية. ونقل سفراء الاتحادي الأوربي لدي الخرطوم إلى السلطة الإقليمية انزعاجهم من عدم ايفاء الحكومة السودانية بالمبلغ القاعدي المخصص للإقليم والبالغ 200 مليون دولار علاوة علي إثارتهم حزمة من العقبات التي تعترض عمل بعض الجهات الأجنبية في الإقليم بسبب تدخل السلطات. نقلاً عن صحيفة ألوان 18/11/2012م