مثلت ميزانية 2018م التي قدمها وزير المالية الفريق دكتور "محمد عثمان الركابي" بمعاونة وزير الدولة للمالية الدكتور "عبد الرحمن ضرار" ، الصدمة الثانية للاقتصاد السوداني في عهد النظام السابق ، بعد صدمة انفصال جنوب السودان في العام 2011م . وظل سعر الدولار في السوق الموازية يرتفع بوتيرة متسارعة حتى بلغ (40) جنيهاً ، ومما زاد الوضع سوءاً اتجاه بنك السودان المركزي لشراء الذهب من المعدنين في مناطق الإنتاج وسوق الذهب بالخرطوم بما توفر من احتياطي النقد ، ما أحدث أزمة في (السيولة) غير مسبوقة ، فحددت البنوك التجارية سقفاً لعملائها لسحب النقد من حساباتهم ، ثم تفاقمت الأزمة بعد أشهر ، فلم تعد البنوك قادرة على توفير(ألف جنيه فقط) لأي عميل ، فيما جفت الصرافات الآلية تماماً وتوقف العمل في أكثرها . بالمقابل ، بدا أن حكومة الجنرالين "بكري" و"الركابي" لا تتعامل مع الأزمة الخانقة بشكل جاد ، وكان رأي بعض النافذين في الحكومة أن طباعة المزيد من النقد تعني المزيد من التضخم والمزيد من ارتفاع الدولار، حيث ضربت قطاعات واسعة من الشعب حمى تحويل كل جنيه مدخور إلى دولار !! وانهارت ثقة الجمهور في البنوك ،وتوقفت عمليات الإيداع تماماً ، واستمرت أزمة السيولة في حقبة الحكومة التالية التي ترأسها وزير الموارد المائية والكهرباء الشاب "معتز موسى". في أواخر عهد حكومة "بكري" زار رئيس الجمهورية السابق ولاية الجزيرة ، كنتُ والزميل "ضياء الدين بلال" ضمن الوفد المرافق له ، فيما دعا والي الولاية "محمد طاهر أيلا" عدداً كبيراً من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الزيارة التي شملت عدة محليات . كان الدولار يتصاعد في تلك الأيام بشكل مزعج، فهمس لنا مدير مكتب الرئيس "حاتم حسن بخيت" بأن نثير كصحفيين قضية الدولار على مائدة إفطار الرئيس . نزل "البشير" والوزراء المرافقون له بقصر الضيافة الحكومي بمدينة "ود مدني" ، واستضافت الولاية الصحفيين في شقق فندقية بوسط سوق المدينة . كنت أقول للزملاء ( ولاية مافيها فندق خمسة نجوم ولا أربعة نجوم .. مهرجان السياحة ليها شنو؟!) . عند الثامنة صباحاً ، حملتنا – أنا وضياء الدين – سيارة إلى قصر الضيافة لنشارك السيد الرئيس الإفطار ، قبل أن ينطلق الوفد في رحلة بالهليكوبتر إلى محلية المناقل . المبنى قديم وغير مُحدّث، صعدنا الدرج إلى الطابق الأول حيث وجدنا طاولة طعام تسع حوالي عشرة أشخاص. وجدنا الرئيس قد أخذ مكانه في مقدمة الطاولة، سلّمنا وجلسنا. أخذ الوالي "أيلا" مقعده على يمين الرئيس ، وعلى يساره وزير الرئاسة "فضل عبدالله" ، حسب ما أشار مدير المراسم الدؤوب "عاطف محمد عبدالرحمن" ، ثم جلس على المائدة وزير الحكم الاتحادي "فيصل حسن إبراهيم"، وزير الكهرباء "معتز موسى" ومدير مكتب الرئيس "حاتم حسن بخيت" . كان الفطور بائساً ، فول مصري وبيض مسلوق وجبنة وزبادي وحبات زيتون!! قلتُ في نفسي (دكتور "أيلا" يريد أن يمارس علينا التقشف)!! تناولتُ قليلاً من الفول مع بيضة مسلوقة، لمحتُ الرئيس فوجدته يعجن في طبق أمامه كسرة بزبادي ! دارت الونسة حول الزيارة واستقبال أهل الجزيرة الحار للرئيس، وعلق هو أن استقبال أهل "مدني" له كان فاتراً في سنوات سابقة!! ثم رفع الرئيس رأسه ووجه كلامه لي ( "الهندي" كتب كم مرة إنو الجزيرة مظلومة) ! قلت له ( نعم يا ريس) .. ثم واصلت (هسه شوف كم وزير من دارفور أهل أخونا دكتور "فضل" .. بينما وزير واحد أو اتنين من الجزيرة) . لم يعلق دكتور "فضل" فالرجل معروف بتهذيبه العالي . فعلق الرئيس (هسه أنا حاسبني من وين .. الجزيرة ولّا نهر النيل ؟) . ضحكت وقلت له ( انت نُص نُص .. يا سعادتك) . بدأ "ضياء" الحديث حول ارتفاع الدولار ، فأضفتُ إليه أن استمرار تدهور الجنيه يهدد استقرار الدولة كلها ، كان الرئيس يستمع ، ثم قال (ح نعمل اجتماع للموضوع دا أول ما نرجع الخرطوم) . بعد تلك الجلسة، وجه "البشير" مدير مكتبه بالدعوة لاجتماع طارئ يضم النائب الأول للرئيس، رئيس الوزراء "بكري" ، وزير الرئاسة، وزير المالية، وزير التجارة، مدير جهاز الأمن ، محافظ بنك السودان ، لبحث الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وظلت الاجتماعات أسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية، وقد كان ذلك أول تدخل مباشر وظاهر في ملفات رئيس الوزراء، وأول تعبير عملي من الرئيس على عجز مجلس الوزراء عن معالجة الأزمة.
نواصل غداً .
أطلقوا سراحهم أسوة بالمجرمين المحكومين
إذا كانت الحكومة قد أطلقت أمس سراح آلاف المجرمين والمجرمات وستطلق سراح بقية المحكومين بأحكام قضائية خلال الأيام المقبلة ، بمن فيهم اللصوص وتجار المخدرات والقتلة من غير المحكومين بالإعدام ، خوفاً عليهم من كورونا، فإنه من باب أولى إطلاق سراح رئيس الجمهورية السابق وبقية المعتقلين السياسيين وجميعهم غير محكومين ، لأنهم أيضاً بشر وآدميين ، وبالإمكان وضعهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم ريثما ينجلي الوباء بلطف الله وقدرته .
