أعلن البرلمان تبنيه حل مشكلة توظيف خريجي الدبلومات النظرية، وقرر تشكيل لجنة مشتركة من لجنة العمل ومفوضية الاختيار القومية والجهات المختصة لمعالجة القضية وتعهد بوضع حد نهائي للمشكلة قريباً وذلك بايجاد درجات وظيفية لتلك الفئة في الخدمة المدنية وإيقاف تدريس الدبلومات النظرية في الجامعات بصورة نهائية. وفي الوقت ذاته توعد البرلمان بفصل أي شخص يثبت تعيينه في الخدمة المدنية عبر الواسطة والمحسوبية. وأكد رئيس لجنة العمل بلبرلمان د. "الفاتح عز الدين" عقب اجتماع مع المفوضية أن الاختيار للوظائف يتم وفقاً لمعايير شفافة وعادلة ومن خلال أشخاص أدوا القسم على عدم المحاباة. وقال: (لا يوجد علاقات جانبية أو واسطة للتعيين وأي يشخص يتم تعيينه بهذه الطرقة "سنرفده")، مطمئناً الأسر والخرجيين بوجود مراقبة دقيقة من قبل البرلمان في هذه المسألة، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش مشكلة خريجي الدبلومات النظرية وتم رفض مقترح بتعيينهم في الدرجة (12)، وقال: ( سنعالج المشكلة حتى ما يكون في خريج ما عارف يمشي وين) . وأضاف: (طلبنا من وزارة العمل تمليكنا تقريراً بعدد الشواغر في الخدمة المدنية حتى يتم دمجها مع الوظائف التي أعلنتها المالية خلال العام الحالي.( من جانبها نفت رئيسة المفوضية "عواطف عجبنا" وجود محسوبية في التعيين، وقالت: (نحن نضع معايير دقيقة للاختيار في كل ولاية وبحسب عدد الخريجين وعدد السكان).
