نساء الأحزاب : إنطلاق (مارثون) زيادة نسبة المرأة بقية من عام تبقت على موعد الانتخابات العامة، ونشطت الأحزاب السياسية في استقطاب الناخبين من خلال برامجها التي تبثها عبر ندواتها السياسية ومنتدياتها الدورية، وهذا الصراع المحموم من الاحزاب السياسية أخرجها من مرحلة البيات الشتوي الذي كانت تمارسه طيلة الفترة السابقة، وأصبحت الانتخابات واقترابها وحصة المرأة فيها هي حجر الرص الذي تدور فيه كل الاتجاهات السياسية.. فمن يكسب معركة الانتخابات؟! وهل المرأة التي تتصارع الأحزاب على حصتها راضية بهذه النسبة أم أنها تطالب بأكثر من ذلك، هذه الأسئلة كانت مثار النقاش داخل ندوة أقامها مركز الجندر للبحوث بالتعاون مع صحيفة (السوداني؟) ومنبر نساء الأحزاب حول حصة المرأة في الانتخابات. القضية مثار النقاش أخذت حيزاً كبيراً من خلال الطرح والتحليل والنقد، ولذا تعتبر القضية الأكثر اهتماماً، فالأحزاب السودانية تضرب على وتر حصة المرأة لتجد الدعم (وكل يغني على ليلاه)، اتفق الجميع على ان الهدف الأساسي من هذه القضية هو الدفع بالمرأة نحو الحياة السياسية من خلال مشاركتها الفعالة لتحظى بوضع مميز يؤهلها لخوض العمل السياسي والتنفيذي بمقدرة عالية بعيداً عن الوصاية الحزبية. سميرة حسن مهدي عضوة منبر الأحزاب عن (الحزب الاتحادي)، أوضحت أن المنبر من مهامه العمل على التدريب السياسي للمرأة وأنه قد تقدم بمقترح للجنة الدستور لزيادة نسبة المرأة وتوسيع دورها وتميزها إيجابياً، لكن خرج الدستور دون أيٍّ من المقترحات السالفة الذكر، سوى التمييز الايجابي، واضافت ان المطالبة بزيادة النسبة جاءت لوجود مرجعية دولية في هذا الأمر، مؤكدة على حق المرأة في هذه النسبة فهي ليست مِنة أو (عطية مزين) تتكرم بها الأحزاب على المرأة. وقالت من الضرورة بمكان تقنين هذا الأمر في قانون الأحزاب حتى لا يكون عرضة للمخالفة، فهذا حق حصلت عليه المرأة بما قدمته من تضحيات وعمل متواصل واجتهاد، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية التزمت التزاماً أخلاقياً بنسبة ال(30%) لكنها خالفتها حين قدمت رؤيتها للجنة الدستور بنسبة ال(25%). وفي ذات السياق سارعت نجوى عبد اللطيف عن (المؤتمر الشعبي) في توضيح رؤية المنبر والجهد الذي يبذله داخل الأحزاب حتى تغير رؤيتها تجاه حق المرأة في الانتخابات وحصتها المتفق عليها، وترى نجوم أن تفعيل العملية الانتخابية ونجاحها وفشلها يعود للمرأة، يبقى أن نقول إنه رغم المعارضة لطرح الحزب الحاكم حول القائمة المنفصلة إلا أن الأحزاب وافقت على هذا الأمر وبقي الاعتراض على طريقة الحساب هل يكون بالأغلبية البسيطة أم بالتمثيل النسبي. قالت نجوى عبد اللطيف إن نظام القائمة المشتركة بنظام (إمراة رجل إمراة) يمكِّن المرأة من الاهتمام بقضايا الناخبين الذين جاءوا بها للبرلمان، لكن نظام (الكوتة) يفقدها هذا الحق كما أن التقاليد في الريف السوداني قد تكون حائلاً بين المرأة وصوت الرجل وبالتالي تفقد المرأة عددا من الأصوات هي في حاجة لها. لكن هل يصبح أمر ال(25%) حقاً يجب انتزاعه بالقوة؟ ترى إلهام مالك عضو المنبر عن (الحركة الشعبية) أن هذا حق يجب انتزاعه وانتزاع أكثر من هذه النسبة حتى تستطيع المرأة أن تقاوم العنف السياسي الذي تعاني منه بسبب تغول الرجل على العمل السياسي، لكن الهام تعود وتؤكد أن (الكوتة) ليست طموحاً بالنسبة للمرأة لكن كأمر مبدئي يجب الحفاظ على هذه النسبة ثم المطالبة بأكثر منها، وتبريرها لذلك أن نظام (الكوتة) قد لا يأتي بنساء يحملن هموم وقضايا المرأة خلاف تلك التي تأتي عبر القائمة المشتركة منافسة للرجال ومثبتة لجدارتها في تحمّل المسؤولية الشبابية. سليمان الأمين الكاتب الصحافي أقر عبر مداخلته أن ما يحدث الآن هو تغول وليس تمييزا، إذ استطاعت المرأة أن تأخذ حقها وتطالب بإشراكها في حصة الرجل، لكنه عاد وأكد أن المرأة مؤهلة لتحتل أكثر من (50%) من المواقع التنفيذية والسياسة، وأن نسبة ال(25%) يجب أن تكون وضعاً مؤقتاً تتدرّج بعده لأكثر من ذلك في المشاركة السياسية، وطالب سليمان أن يكون عدم التمييز الذي تنادي به المرأة ثقافة وأدبيات تنتشر داخل المؤسسات دون أن يفرض هذا الأمر بالقانون. ورغم أن منبر نساء الأحزاب هو منبر لرفع قدرات المرأة السياسية، إلا أن كثيرا من الأحزاب أحجمت عن الانضمام إليه خوفاً من أن يأخذ سمة المعارضة، لكن شاركت فيه الحركة الشعبية دون المؤتمر الوطني وهما شريكا الحكم.. سؤالي الذي وجههته لمندوبة الحركة الشعبية حول لعب دور الشريك والمعارض من الحركة في ذات الوقت أجابتني بصورة قاطعة أن الاختلاف الأيديولوجي والفكري والبرنامجي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني هو أمر واضح للعيان، لكن ما يجمع الشريكين هو اتفاقية السلام التي يتباطأ الوطني في انفاذ بنودها.. يبقى أن نقول كيف لضدين أن يلتقيا؟! أمينة الفضل- صحيفة السوداني [email protected]
