بنص القانون توجب ان تنال المراة نسبة 25% من المشاركة العامة بما يعني ان النسبة قد تزيد الى أكثر من ذلك اذا أراد السادة الرجال وأقول اذا اراد الرجال لأن هذه النسبة المقررة سيختارها الرجال وليس النساء، وهذا يؤكد حرمان النساء من حق إختيار من تمثلهن إذ لايملك هذا الحق سوى الرجال وبالتالي يصبح الإختيار حسب الولاء الشخصي وليس الولاء العام، مما يشكل عبئاً جديداً على المرأة لأنها ستظل وبنص القانون تلعق أصابع الندم على الإختيار للتمثيل الذي قد لا يحقق لها طموحها في توصيل رسالتها التي من اجلها تم إختيار ممثلات الشعب، وربما هذا الإختيار أيضاً يضع المرأة المختارة مثل الديكور داخل البرلمان الذي من المفترض انه عين الشعب على الحكومة وأدائها وليس الجودية وفض إشتباكات النواب المتشاكسين، ان قضية إختيار نسبة ال(25%) التي صارعت النساء من أجلها وملأن وسائل الإعلام ضجيجاً حول أحقيتها لم تأخذها المرأة عنوة بل مُنحت لها منحاً من الرجل وهذا ما يجعلها مثل المنة تُقال في كل مناسبة وموقع، ويجعل بعض النساء يلبسن ثوب الحمل الوديع حتى وان ظهر ذلك امام وسائل الإعلام بغرض التمويه وحجب حقيقة ما يحدث داخل كواليس السياسة، نحن لا نطالب بهذه النسبة الضعيفة ولا نقارن أنفسنا بأي دولة أخرى لإختلاف البيئات والتجارب والظروف ولذا تقوم كل دولة حسبما تتيح لها ظروفها بإشراك المرأة في العمل السياسي والتنفيذي، فهناك دول تبوأت فيها المرأة منصب وزير الدفاع والمالية والخارجية ورئاسة مجلس الوزراء بينما لاتزال وزارات الرعاية الإجتماعية التي تهتم بشوؤن المرأة والطفل حكراً على المرأة في بلادي لا تراوح مكانها وان حاولنا الجزم بغير ذلك، قبل فترة وإبان ظهور موجة الكوتة والقائمة المدمجة انعقدت ورش العمل والسمنارات والندوات حول أحقية المرأة لهذه النسبة وضرورة ان تأتي المرأة للبرلمان عبر الكوتة وليس عبر التنافس الحر مع الرجال، نظام الكوتة جعل الرجال يتنفسون الصعداء بعدما ضمنوا إلهاء النساء وإسكاتهن عن المطالبة بحقوقهن كاملة، وحتى الحديث الذي قيل حول إمكانية ان تترشح المرأة عبر الدوائر الجغرافية هو حديث ضعيف لماذا؟ لأن المرأة التي تريد منازلة الرجال في دائرة جغرافية لايمكن لها الفوز ما لم تكن متيقنة تماماً من مساندة الحزب لها بعدما يتم إختيارها من داخل الحزب عبر رجالاته وبعض نسائه ويا ويل من لم تكن على صلة وثيقة بالمتنفذين في الحزب لأنها ان طاوعتها نفسها على منازلة الرجال فحتماً ستكون هي الخاسر الأكبر، وأذكر ان البروفسيور سعاد الفاتح قد قالت في إحدى ورش العمل التي انعقدت لأجل التشاور حول نظام الكوتة أنه يجب إعطاء النساء فرصة المنافسة والمحاولة عبر التنافس الحر أُسوة بالتجربة الكويتية والتي لم تأتي بالنساء من أول إنتخابات لكن إصرار المرأة على التنافس وأخذ حقها وليس منحها جعلها تنافس الرجال وتفوز عليهم حيث دخلت البرلمان ولأول مرة أربعة نساء كويتيات، لكن نظام الكوتة والإختيار المسبق قد لا يأتي بالكفاءة بقدر ما يأتي بالموالية ويجعل الكثيرات يذهدن في خوض التجارب التنافسية مع الرجل طالما سيأتيها المقعد دون جهد يُذكر، فكرة الكوتة ليست ذكاء من المرأة انما إبعاد لها من الرجل فلا تفرح كثيراً بهذه المنة التي قد تُسلب منها على حسب إتجاه رياح التغيير، رغم ان التغيير قد لا يكون واسعاً وقد تأتي ذات الوجوه وذات الأسماء والتي منذ ان جاءت الإنقاذ لم تستطع ان تأتي بغير هؤلاء الخيار من خيار وكأن حواء السودان عقمت عن إنجاب أخريات هن أكثر تميزاً في مواقعهن العملية التي جئن اليها عبر إجتهادهن وليس عبر ولائهن الشخصي، وهذا ما جعل الكثيرين يؤمنون بنظرية الخلود (خالدين فيها أبدا) دون إعتبار لعوامل الزمن وقلة العطاء وتعاقب الأجيال وعدم التجديد أو الإتيان بشئ جديد ومبتكر وهذا بالفعل ما يريده المسؤولون حتى لا يصابوا بصداع مزمن جراء مطالبة النساء بحقهن، ما أود قوله هو انه ينبغي النظر للكفاءة قبل الولاء لأن هذا الموالي قد لايكون لديه من التميز سوى ولائه فقط مما يُضعف العمل وينعكس سلباً على الأداء العام، فكم من كفاءات تم الإستغناء عنها بدعوى عدم الولاء، ثم حل الندم بديلاً لما حدث ببعض المصالح العامة، والبلاد الآن هي أكثر حاجة لأن تتقدم وتتميز بالكفاءات والخبرات، لأن هذا الكفؤ والخبير قد ينافح عن المصلحة العامة وليس عن مصلحته الشخصية حتى وان ادى هذا لطرده من عمله. الرسالة مرايا [email protected]
