نظم مركز المرأة لحقوق الانسان منبرا اعلاميا بهدف تدشين دراسة تقييم مشاركة المرأة في الانتخابات وتوثيقا للمعلومات ومؤشرات المستقبل وهذه الدراسة تأتي بهدف توفير معلومات موثقة وللخروج بنتائج وتوصيات تساعد على استخدام وتطوير نساء السودان في الحياة السياسية والتشريعية والتنفيذية. ابتدرت الحديث الدكتورة محاسن حاج الصافي عضو المفوضية القومية للانتخابات وتعرضت لدور المرأة الهام في القضايا العامة وعن حقوق المرأة السياسية والتشريعية والتنفيذية واشادت بالنسبة العالية لتسجيل المرأة في الانتخابات، واوضحت بأنه منذ الحكم الذاتي 1953 كانت المرأة تنال حقوقها كاملة. ثم اعقبها مولانا محمد بشارة دوسة مسجل شؤون الاحزاب السياسية واكد ان دور المرأة في الانتخابات كان دورا هاماً ولها ادوار اخرى تنتظرها من الاستفتاء والتعايش السلمي لتؤكد ان المرأة السودانية تستطيع ان تلعب دورا هاما في المرحلة المقبلة. ثم تحدثت سامية أحمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل مؤكدة ان المرأة السودانية منذ خمسينات القرن الماضي اصبحت مثار جدل نسبة لتفاعلها مع الاحداث، وقدمت التحية لكل قادة المرأة في الاحزاب السياسية الذين اوجدن هذا الواقع ، واعتبرت مشاركة المرأة الواسعة في الانتخابات تستحق الدراسة لانها شاركت عن وعي وادراك ، وكان لها دور في اتخاذ القرارات داخل الاحزاب السياسية والساحة السياسية بشكل عام. واشارت الى ان نظام الحصة التي منحت للمرأة «الكوتة» بنسبة 25% رأت المرأة لا بد ان تأتي بالتنافس مما يدل على الوعي والتقدم للمرأة السودانية.. وهذه ليست محاصصة بين المرأة والرجل لكن لنهضة المجتمع اذا اردنا ان نتحدث عن الالفية والتطور من الصحة والتعليم وغيرها لا بد من وجود حركة مجتمعية متكاملة. في ختام حديثها تحدثت عن المجتمع السوداني واصفة بأن المجتمع السوداني لا ينظر للمرأة بالاقصاء الشيء الذي جعل ان تحصل المرأة على 25% لم يوجد استنكار لان هناك قناعة مجتمعية ولا يوجد صراع في العادات والتقاليد.. واكدت ثقتها بالمرأة السودانية في كافة الاحزاب ان تستطيع ان تجعل السودان بلدا مستقرا لانها صاحبة الريادة. واعتبرت الاستاذة خديجة ابو القاسم مدير ادارة المرأة والطفل والاسرة بوزارة الرعاية الاجتماعية ليس مهما كم نسبة تسجيل المرأة في الانتخابات حيث بلغ عدد سجل المرأة 55% من اجمالي عدد المسجلين، المهم ان نبلغ بالعدد الى حد المساواة وهذه ليست هيمنة وصراع ولكن من اجل الوصول الى نتيجة متوازنة من خلال المشاركة السياسية الاجتماعية لا بد من الارتفاع من 25% لان هنالك قضايا هامة تنتظر المرأة في المجتمع.