أوردت صحيفة الوطن الصادرة بتاريخ الخميس 24 يوليو 2008 م، العدد 1854 ، في الصفحة الأولى، خبراً قالت فيه أن قوة قيلت إنها تتبع لمحلية بحري اقتحمت منزل المواطن صلاح محمد احمد عثمان الكائن بشمبات مربع 3 و\"استولت على ثلاجة وغسالة\" بحجة عدم تسديد عوائد على المنزل.وحسب الصحيفة فالقوة مكونة من أربعة رجال بزي الشرطة وثلاثة رجال بزي مدني وسائق بوكس وآخر يركب موتر...بمعنى آخر القوة مكونة من تسعة أفراد جاءوا إلى دار المواطن المذكور في غيابه عن المنزل أثناء وجوده في العمل وأخذوا ثلاجة واحدة تاركين واحدة أخرى كانوا ينوون أخذها لولا تدخل الأهالي الذين تجمعوا مستغربين مما يحدث نهاراً جهاراً.وتختم الصحيفة بأن المواطن حتى مساء نفس يوم ظل يبحث عن معداته المصادرة ولم يحصل على إجابة مقنعة أين هي؟. هذا الموضوع يتضح فيه ثلاث نقاط مهمة هي اولاً قد يكون الذين جاءوا بزي رجال الشرطة اشخاص محتالين وفي هذه الحالة تكون المصيبة في كيف يطمئن المواطن مرة أخرى إذا جاءه رجل شرطة يريد تنفيذ أمر قبض أو ما شابهه؟.ثانياً قد يكون هؤلاء فعلاً افراد شرطة وهنا نحتاج إجابة من مدير الشرطة هل تمتلك الشرطة صلاحيات حجز معدات المواطنين الذين تطالبهم المحليات بمتأخرات عوائد دون العودة لجهات قانونية مثل القضاء؟ ، وكيف يسمح رجل شرطة ينتمي لشعار (شرطة السودان) التي تتدرب عسكرياً وما اعرفه في المعسكرات هناك حصة يقدمها المعلمون بأنه غير مسموح بزيارة زميل عمل أثناء ساعات العمل الرسمية التي يكون فيها غائباً عن الدار..كيف يسمح هؤلاء الرجال بالمجئ لمنزل رجل آخر له زوجة وابناء ..هل الغرض فقط هو تحقيق غاية المحلية أم هناك مآرب اخرى؟.ثالثاً:ما دامت هذه العملية تتم داخل الخرطوم وفي نهارها ، ماذا سنقول في المناطق البعيدة عن المدن؟.هذه ثلاث الأسئلة أتمنى من إدارة الشرطة الإجابة عليها. عزيزي القارئ قد تذكر أنني تناولت في هذا الباب قبل ايام موضوعاً بالعنوان (لماذا يحارب الشرفاء) حكيت فيه ما شاهدته في المحكمة الشرعية بالسلمة ، وذكرت فيه بأن افراداً من الشرطة اخذوا أدواتاً لبعض الحرفيين إلى داخل المبنى وأعادوها لأصحابها فيما بعد.... وقد لاحظت كثيراً إستخدام رجال الشرطة لاسلوب اخذ الأشياء الموجودة فلماذا هذه الإجراءات؟. وبالعودة إلى ما جاء بالصحيفة المذكورة اعلاه فالشخص المعتدى عليه مؤجر للمنزل وليس مالكاً له فهل من واجبات المحلية إصطحاب رجال الشرطة لإرغام الناس على الدفع؟. خطورة مثل هذه الممارسات سواء ثبت عدم اسناد الفعل للشرطة أو عدمه هو أن الذين يرتدون زي رجال الشرطة سيكونون مصدر الخوف للمواطن، والسبب ببساطة أن المواطن لا يستطيع سؤال الذي يأتي إليه بزي رجل الشرطة عن إثبات هويته رغم ان ذلك من حقه. لويل كودو - السوداني-العدد رقم 970- 2008-07-26
