** لست على يقين إن كان ولاة أمر الناس في بلدي يطلعون على الصحف بأنفسهم ، أم يكتفون فقط بما يلخصه الحاجب وفق هواه ..؟.. حيث إن لكل والي أمر حاجبا يلخص الشئ ثم يحجب الشئ الآخر .. وتحت مقص الحجب يضيع بعض نداء العامة هباء منثورا .. فالحاجب يجب أن يكون حصيفا وإمينا بحيث لايحجب نداء يطالب فيه المنادي بحق أصيل غير مكتسب أو مهدى ..وكذلك أي حاجب في بلدي يجب ألا يمارس مهنته بنهج ذاك الحاجب الذي جاء ذكره في إحدى نكات العرب .. قيل إن سيادته كان جالسا مع إمير المؤمنين حين جاءت تلك المرأة العربية لتشكو قلة الفئران في بيتها ، وقبل أن يتكلم الأمير قال الحاجب مباهيا ( أطال الله عمرك يا إمير المؤمنين .. هذه المرأة جاءت لتشيد بإصحاح البيئة والنظافة التى عمت البلاد في عهدك الميمون ، بحيث لم يعد للفئران وجود في بيوت رعيتك .. ) ..أو هكذا تعمد الحاجب تفسير الشكوى .. كم مثله يجلس أمام أبواب ولاة أمور الناس - مديرا لاعلامه أومديرا لمكتبه أو سكرتيرا - ليحجب تارة ثم ليفسر الشئ باللاشئ تارة أخرى ..؟ ** المهم .. أن توجيها كان قد صدر لوالي نهر النيل قبل عامين ونيف بتخصيص مشروع زراعي لمستثمر عربي جاء الي البلاد ليفلح بعض أرضنا ، ونحن على حسن الظن - قبل المجئ - لمن الشاكرين ..ومبدئيا نشجع كل خطى - عربية كانت أو عجمية - تقصدنا بالتنمية والاستثمار ، وحسنا جاء ذاك المستثمر إلي ديارنا ، فأهلا به ومرحبا .. فالأرض مليون ميل مربع ، وبنهر النيل بعض تلك الأميال ، تسع ذاك المستثمر العربي ومائة آخرين .. ولكن أبت نفس والي نهر النيل يومئذ إلا إصدار قرار ولائي نزع بمقتضاه أرضا مساحتها خمسين الف فدان من أهالي دبال ، الكوع ، الليفية ، القدواب ، الحصا ، الخور ، نقزو ، البان جديد وعسيلة .. فالخمسون الف لم تكن أرضا بورا ، بل بعضها سواقي وشواطئ على النيل .. ولم تكن فلاة ذات رمال وحصى - ولا فناء سايبا - ولكن من أهالي تلك القرى نزع الوالي السابق الخمسين الف فدان ثم خصصها للمستثمر العربي ...!! ** كشأن أى مظلوم ومتضرر لجأ أهالي تلك الأرض المنزوعة إلي المحاكم وقضاتها بحثا عن أراضيهم أوتعويضا يليق بقيمة الأرض عند أهل الريف .. لجوؤهم إلي المحاكم وقضاتها سلوك حضاري يستحق منا الثناء في زمان يلجأ فيه البعض إلي غابة أوسفارة إذا خصم منه موظف حسابات راتب يوم بغير وجه حق .. يستحقون الثناء ، وكذلك المحاكم التي حكمت لهم بمبلغ ينقص عن الأربعة مليارات جنيه بقليل - 3,717,000 جنيه - تعويضا عن تلك الخمسين الف فدان .. هكذا حكمت لهم محكمة بربر في يونيو 2006 م، وبحكم المحكمة صار مبلغ التعويض حقا قانونيا يجب على سلطة الولاية أن تدفعه - على داير المليم - لأصحاب الحق ، وعددهم يتجاوز الثلاثمائة مواطن ، فيهم الشيخ الكهل والمرأة العجوز والشاب اليافع والصبي الناشئ والطفل الغرير.. ألم أقل لكم بأن بعض أراضيهم سواقي - على النيل - وورثة منذ أجدادهم القدماء ..؟ ** حسنا .. حكمت المحكمة - في يونيو 2006 - على حكومة الولاية بدفع تلك المليارات لهؤلاء البسطاء .. ولكن حكومة الولاية تلكأت في تنفيذ الحكم .. فأمر السيد رئيس القضاء - في يونيو 2007 - المحكمة هناك بتنفيذ الأحكام دون الرجوع لأية جهة .. ولكن حكومة الولاية لاتزال تتلكأ ...وتتلكأ ... وتتلكأ ... ثم فجأة يبدي الوالي الحالي عدم اعترافه أصلا بهذا التعويض .. هكذا الحال .. سنتابع - بإذن الله - لنعرف هل ينتصر الحق القانوني أم عدم اعتراف الوالي به ..؟ ** ويا أيها الحاجب، كن حصيفا وإمينا ، ولاتحجب هذا العرضحال عن والي نهر النيل ، وكذلك لاتلخص له العرضحال تلخيصا يحول أصحاب التعويض وكأنهم ..( أصحاب الفيل ) !!. إليكم - الصحافة -الاربعاء 13/8/ 2008م،العدد5443 [email protected]
