** وزارة العدل قالت كلمتها في عقد إيجار موقف الخرطوم الذي آثار غبارا كثيفا في سماء الخرطوم .. حيث أفتت الوزارة بأن تجاوزات قد حدثت في العقد الثاني المسمى بالتكميلي .. علما بأن العقد الأصلي - أي ماقبل التكميلي - خالٍ من الشوائب ، كما تقول ولاية الخرطوم .. وبما أن الوزارة قد أفتت ببطلان العقد ، نملك الرأي العام كل الحقيقة .. وبالمناسبة ، بتوفيق من الله تحصلت على كل الوثائق ذات الصلة بهذا الموقف .. ومن الوثائق أحكي لكم ما حدث ..!! ** أولا .. فكرة تأسيس موقف بمواصفات حديثة لم تكن فكرة محلية الخرطوم ، بيد أنها كانت فكرة شركة رواج العودة التي بادرت بتقديم الفكرة ، فوافقت عليها محلية الخرطوم ، ثم وافقت للشركة بتنفيذ الفكرة ، بلا عطاء أو منافسة أو يحزنون ..ولكن جهة عليا تدخلت ، وأمرت المحلية بطرح الفكرة في مناقصة عامة لتتنافس على تنفيذها كل الشركات ، فاستجابت المحلية وطرحت المشروع في العطاء عبر الصحف بتاريخ 14 فبراير الماضي ..!! ** ثانياً .. الشركات التى تقدمت هى رواج العودة ، السنير ، الكفاءة ، طشقنت ، كركر ، و مارشال .. بعد فرز العطاء فازت كركر بعرض مفاده دفع « 1,60,000 جنيه » سنوياً للمحلية ، مقابل تشييد وإدارة الموقف لمدة خمس سنوات .. وجاءت رواج العودة فى المرتبة التالية بعرض فحواه دفع «1,355,000 جنيه » سنوياً للمحلية ، مقابل إنشاء وإدارة الموقف لمدة ست سنوات .. فوقعت المحلية عقدها مع شركة كركر حسب تميز عرضها .. وأبعدت الشركات الاخريات ، بما فيها رواج العودة ..!! ** ثالثاً .. بعد توقيع العقد .. اتفقت المحلية والشركة الفائزة على تعديل بنود العقد على النحو الآتى .. مد فترة الإيجار من خمس سنوات الى عشر سنوات .. وضع بند يقيد حركة التجارة الهامشية بالموقف .. ان تدفع المحلية للشركة مبلغ 5 مليارات جنيه بدون مقابل.. ان تدفع المحلية ضريبة القيمة المضافة - 2 مليار جنيه - بدون مقابل .. أن تتنازل المحلية عن محطة وقود الموقف للشركة بدون مقابل .. تلك هي التعديلات التي اعتمدتها محلية الخرطوم ومستشارها القانوني ومجلسها التشريعي والمستشار القانونى بالولاية ووزارة العدل ..!! ** شركة رواج العودة التي جاء ترتيبها في العطاء - قبل تعديل العقد - المرتبة الثانية ، غضبت من التعديلات ، وكتبت خطاب تظلم - بتاريخ 5 مارس الماضي - للمحلية والولاية .. وهذا الخطاب هو من حرك البرك الآسنة لكل الصفقة .. تحركت الولاية لعمل شئ ، ثم انزعجت المحلية وتحركت لعمل شئ .. واخيرا اقترحت جهة ما بايجاد موطئ قدم لشركة رواج العودة في « العقد المعدل » ..وجاءت الشركتان - كركر ورواج العودة - الى محلية الخرطوم واتفقتا على الشراكة بنسبة « 60 % .. 40 % » ..وتم الاتفاق بحضور المعتمد السابق مبارك الكودة، والمعتمد الحالي أحمد آدم سالم، الذي كان مستشاراً للوالي المتعافي .. ولكن رواج العودة لم تلتزم بتسديد قيمة شراكتها في الموعد المحدد « الاثنين 31 مارس الماضي .. 11 ص » ..وبأمر من محلية الخرطوم فضت شركة كركر شراكتها مع رواج العودة .. وواصلت في تنفيذ المشروع ..!! ** ولاية الخرطوم التي كانت صامتة طوال حلقات هذا المسلسل ، انتفضت وتمسكت بالغاء تعديلات العقد .. ولاتزال تتمسك .. وها هي وزارة العدل تنتصر لها .. نعم التعديلات خاطئة ، وأخطر مافيها أن المحلية تهدي محطة وقود للشركة بلا مقابل ، ثم تدفع لها من مال الشعب 7 مليارات بلا مقابل .. نعم تعديلات معيبة .. ولكن ماذا لو التزمت شركة رواج العودة بتسديد قيمة الشراكة لشركة كركر وشاركت معها فى « عقد التعديلات الخاطئة » ..؟.. ماذا لو نجحت تلك الشراكة التي كادت أن تتم بكل هدوء ..؟.. هل ولاية الخرطوم كانت ستتمسك بالغاء التعديلات وإقالة المعتمد ..؟... الله أعلم ، فلن نحدق ما في صدر الولاية .. فالله يعلم الجهر وما يخفى ...!! ** المهم .. تلك هى قصة موقف الخرطوم حسب ما جاء في الوثائق .. والسبت باذن الله نبعثر وثائق المناضلين بالمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب وأفرعها بالخرطوم ..وكما قلت لك صديقي القارئ .« ليس كل حاكم مصلح ولا كل مناضل شريف » ..وكذلك .« ليس كل سلطان فاسد ولا كل معارض مخرب » ..فاستقم في خطاك ، وعندئذ لن يغرك بريق هذا ولن يرعبك برق ذاك .. !! إليكم - الصحافة -الخميس 25/9/ 2008م،العدد5486 [email protected]
