** هكذا أضلاع مثلث مسؤولية حركة المرور .. مستخدم الطريق ، مشيد الطريق ، مراقب الطريق ..وتحدثت بالأمس عن الأخطاء الفادحة التي يرتكبها مستخدمو الطريق ، وهى أخطاء للأسف تستمد أصولها من جذور ثقافتنا السودانية التي تتمرد على الضبط، وكذلك تغضب على العقاب ..وآخر نموذج لخطأ مستخدم الطريق تم صباح أمس الأول بشوارع ولاية الخرطوم ، حيث حجزت الشرطة العربات غير المرخصة ، وغضب البعض بمنطق أن الحملة كانت مفاجئة، وأن الشرطة لم تخطرهم ، وهو منطق ضعيف لايقف على ساقين ، حيث يجب أن يظل اليوم الذي يجب أن تجدد فيه رخصة العربة في ذاكرة مستخدمها كيوم عيد ميلاده ، أوهكذا هذااليوم في ثقافات الشعوب التي تحترم كل قوانينها .. فليكن هناك جدال حول قيمة الترخيص لكي تتناسب مع الظرف الاقتصادي للسائق ، ولكن عدم التناسب يجب ألا يؤدي بأية حال من الأحوال إلي عدم الترخيص والتهرب من القانون .. وعدم الترخيص نموذج قد يجد له البعض الظرف الاقتصادي عذرا ، لكن هناك نماذج آخرى كثيرة لا علاقة لها بالظرف الاقتصادي يرتكبها السائق مع سبق الإصرار والترصد، ثم يغضب حين يرصده القانون ..وأحتفظ بهجوم شنه الأخ الأستاذ إسحق أحمد فضل الله، على إدارة المرور في يونيو الفائت، حين غرمه شرطي المرور في طريق العيلفون ، وجاء في مقال اسحق أن الشرطة اختارت ذاك اليوم خصيصا لحملتها، لتعكير صفو المحتفلين بعيد الإنقاذ .. فليتأمل القارئ ذكاء إسحق الذي يدثر مخالفته الخاصة بثوب سياسي يرعب شرطة المرور ويعيقها عن تطبيق القانون ، وإسحق هنا نموذج لسائق سوداني يغضب من تنفيذ قانون متفق عليه عالميا، وهذا النوع من الغضب جزء من المزاج السوداني العام المتمرد على ..( المساءلة والمحاسبة ) ..!! ** ذاك المزاج العام .. ثم مشيد الطريق ..للأسف سوء الطرق أكبر معيق لحركة المرور في العاصمة ، وكذلك هذا السوء يعد سببا جوهريا لحوادث المرور في الطرق القومية ، ومزعج جدا أن يأتي ترتيب السودان الثالث عشر عالميا في حوادث المرور، هذا الترتيب مزعج لشعب كثافته السكانية لم تتجاوز الأربعين مليونا ..رداءة الطرق غير خافية في لب الترتيب .. وهى رداءة تخلقها مرحلة قبل التنفيذ ، أى مرحلة التخطيط ، حيث اللجان التي تشكل لتخطيط وتنفيذ الطرق لا تشمل كل الجهات ذات الصلة ، وإدارة المرور إحدي تلك الجهات التي لم تدخل لجان التخطيط والتنفيذ إلا أخيرا ، غيبت طوال السنوات السابقة جهلا أو تجاهلا ، وهناك جهات لاتزال مغيبة ، ولذا يتفاجأ المواطن بين الحين والآخر بأليات تحفر الطرق وتقطعها بالعرض لتوصيل خدماتها للمواطنين ، كالمياه والكهرباء والمجارى وسوداتل وغيرها .. خبير من شرطة المرور يجب أن يكون عضوا أصيلا في اللجان المشرفة على تخطيط وتنفيذ الطرق ؛ لأن شرطة المرور هى الجهة المناط بها تحديد عرض الشارع ثم توضيح كل المواصفات الفنية التي تسهل انسياب المرور،وكذلك هي الجهة المناط بها تحديد أمكنة المواقف ومساحاتها ، نكرر، المواقف ومساحاتها تحددها إدارة المرور يا جماعة ..( المتعافي والكودة ) ..!! ** ضيق المسارلايقف وحيدا فى محطة رداءة الطرق ، بل يقف معه عدم وجود مصارف المياه ، حيث تتشكل البحيرات تلقائيا فوق وعلى جانبي الطريق في الخريف أو عند انفجار احدى مواسير الخط الرئيسي، وكذلك المحلات التجارية التى تشيد حديثا على جانبي الطريق خالية من مواقف السيارات ، والبنايات التى تتطاول في العاصمة غير ملزمة بتخصيص مواقف تحتية كما فى بنايات الدنيا والعالمين ، ثم توزيع الأنفاق والجسور أيضا من مهام إدارة المرور وليس وزارة التخطيط ..وهكذا نكتشف بأن إشراك إدارة المرور فى عمليات تشييد الطرق والمرافق العامة والعمارات داخل المدن لايقل أهمية عن إشراك إدارة الدفاع المدني ..فالوقاية من زحام ومخالفات ومخاطر المرور خير من العلاج بالقانون ، وكذلك الوقاية تخفف على السائق والشرطي وطأة القانون ، .. ثم نختم بإدارة المروروما عليها ... غدا بإذن الله ..!! إليكم - الصحافة -الثلاثاء 14/10/ 2008م،العدد5500 [email protected]
