* ورشة العمل الثانية للاعلام واصلاح التشريعات الجنائية التي نظمتها مبادرة اصلاح التشريعات الجنائية بالتنسيق مع مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة بقاعة د. محمد عبدالحي امس، جزء من الحراك القانوني والاعلامي الذي انتظم البلاد خاصة عقب توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية واجازة الدستور الانتقالي الذي هو (ابو القوانين) التي ينبغي ان تكون متوائمة وغير متعارضة معه. * المساهمة الأهم رغم أهمية كل الأوراق التي قدمت في هذه الورشة هي مساهمة الدكتور امين مكي مدني المحامي الناشط المعروف في ميادين حقوق الانسان، والذي تحدث عن تقييم حالة الإصلاح القانوني في بلادنا. * حرص الدكتور أمين مدني على أن يركّز حديثه عن الجوانب القانونية -بعيداً عن السياسة- وتحدث بمهنية عن ما اسماه التأصيل القانوني للنظام القانوني، بعد أن استعرض تاريخ التشريع منذ عهد الاستعمار وحتى الآن. * أهم ما ذكره الخبير القانوني الدكتور أمين رغم أهمية كل الافادات التي اثرى بها الورشة، كانت حول عملية الاصلاح القانوني الجارية حالياً، وشرح كيف ان القوانين -اي قوانين- ينبغي أن تخضع لتداول ونقاش واسع وسط المواطنين، وليس فقط وسط القانونيين والخبراء. * وقال إن وزارة العدل ليست هي الجهة المنوط بها وضع القوانين وانما هي الجهة التي تُحكم صياغتها، وانتقد الأسلوب المتبع حالياً في تقديم مشروعات القوانين سواء من جانب الحكومة أم من جانب التجمع. وقال ان هذا الاسلوب لا يمكن ان يحقق الاصلاح القانوني المطلوب. * وقال الدكتور أمين إن القوانين لا ينبغي ان تكون معبرة عن رأي حزب او ايديولوجية معينة وانما ينبغي ان تكون خلاصة رؤى المجتمع المعني بهذه القوانين بهدف الوصول الى المبادئ والموجهات العامة المتوافق عليها لتتبلور في مشروعات قوانين يمكن بعدها ان تعبر عبر المؤسسات المعنية لإجازتها. * أوضح الدكتور أمين أن الاصلاح القانوني عملية كلية لا ينبغي التعامل معه بصورة انتقائية أو جزئية فإذا كان هناك حوالى 61 قانوناً يجب تعديلها لتواكب الدستور ووثيقة الحقوق فينبغي أن تخضع للاصلاح القانوني جميعها، وليس اخذها بالقطاعي كما هو حادث حالياً. * وقال إننا نحتاج لوقفة واعادة تقويم كاملة لانجاز الاصلاح القانوني الذي لا يمكن ان يجئ من فوق ك(المطرة) تصب علينا وانما لا بد من التراضي عليه ليكون معبراً عن الارادة الشعبية في المجتمع بحيث لا تفرض علينا قوانين من الخارج كما حدث في فترة الاستعمار ولا قوانين جاهزة غير مطبقة عملياً فتتحول ذاتها إلى مسخ مشوه. * توقفنا كثيراً عند لفتة بارعة للرواد الاوائل امثال ابو رنات وبابكر عوض الله ومجذوب على حسيب وعبدالرحمن النور ومبارك المدني ومحمد يوسف وعبدالمجيد امام والريح الامين وغيرهم وغيرهم ممن اسهموا فى وضع القوانين السودانية. * وما زلنا نتطلع الى خطوات عملية اكبر نحو الاصلاح القانوني الأهم لدفع العملية السلمية وحمايتها واستكمالها وتأمين وحدة الوطن ارضا وشعبا وتنزيل خطوات التحول الديمقراطي لانجاز التداول السلمي الديمقراطي للسلطة. كلام الناس- السوداني -العدد رقم 1147- 2009-1-22
