** حسنا ، لقد شرعت اللجنة الرئاسية في عملية رسم الحدود بين سلطة وحدة السدود وسلطة الهيئة القومية للكهرباء .. وأهمية تلك الحدود التي تفصل السلطتين عن بعضهما هى ما أشرت إليها مطلع الأسبوع الفائت ، بحيث يعرف الناس ما للوحدة وما للهيئة ، وما عليهما من واجب ..وكشف المهندس أسامة عبد الله ، المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ السدود ، عن دراسة تجريها لجان تابعة لرئاسة الجمهورية لتحديد اختصاص كل من الوحدة والهيئة في شأن كهرباء سد مروي ، ثم لدراسة مسألة تحويل هيئة الكهرباء إلي عدة شركات ،أي خصخصتها..وأضاف أسامة بأن الوحدة تنتج الكهرباء وحتى الآن تعطيها للهيئة مجانا ، موضحا أن الوحدة ستحاسب الهيئة على قيمة الكهرباء - بالحساب الولد - في حال أن تقرر اللجنة الرئاسية تكليف وحدة السدود بتسديد القروض .. !! ** هكذا جاءت تلك المعلومة المهمة من وحدة السدود ، ورغم أنها جاءت متأخرة ولكن خيرا من أن تظل قابعة في طي الكتمان ودهاليز مؤسسات الدولة مسببة صراعا لا معنى له ولاقيمة .. وكذلك خيرا فعلت الجهات العليا بتشكيل تلك اللجان الرئاسية لتحديد إختصاص هيئة الكهرباء ووحدة السدود في شأن كهرباء مروى ، خيرا فعلت الجهات العليا ، رغم أنى كنت أظن بأن إختصاص هذه وتلك محدد ومعروف أو كان يجب ان يكون محددا ومعروفا من تاريخ تأسيس الوحدة والهيئة .. ولكن لا علينا ، هكذا أصلا طرائق تفكيرنا في تخطيط حياتنا ، عامة كانت أو خاصة ، بحيث نفتح المجارى بعد هطول المطر و نطعم أنفسنا وأهلنا ضد السحائي بعد موت وإصابة بعضنا به ، ونعد برامج رمضان الفضائية والإذاعية في الأسبوع الأخير من شعبان ، و..و..وهكذا تصل بنا طرائق تخطيط رزق اليوم باليوم درجة أن نذهب إلي الترزي بملابس العيد لحياكتها يوم ( الوقفة ) ..هكذا ثقافتنا ..والمهم ، أن تحدد اللجان إختصاص الوحدة والهيئة في كهرباء مروي بعد الإنتاج بشهر ، خير من أن لا تحدده للأبد ..!! ** ونأمل أن تتخذ اللجان الرئاسية دستور الدولة مرجعية لها في تحديد إختصاص الهيئة العامة ووحدة السدود بسد مروي وطاقته الكهربائية وقروضه كذلك .. حيث الدستور يوضح بنصوص لا لبس فيها ولا غموض بأن وزارة المالية هي السلطة التنفيذية المناط بها مهام إستلام القروض وإسترجاعها ..نعم وزارة المالية ، وليست وحدة السدود . وبما أن الهيئة لقومية للكهرباء تتحصل قيمة الكهرباء من المواطن ثم توردها مباشرة - بنص الدستور و قانون المالية - في خزينة وزارة المالية ، فلا ضرر ولا ضرار في أن تورد وزارة المالية تلك القيمة في أرصدة الجهات الدائنة ، أو هكذا ينص منطق الأشياء في أى مكان يحتكم فيه أهله الي أحكام المؤسسية ..وعليه ، كل قارئ لدستور البلد أو كل عارف بمنطق الأشياء لن يظن بأن اللجان الرئاسية ستخرج بتوصية توصي بأن تكون مهام تسديد القروض من مهام وحدة السدود ..أية توصية كهذه ضرب من ضروب الغرابة ، ولن يتوقعها أحد ..هذا بدون الأخذ في الإعتبار بأنه لم يعد هناك شيئ غريبا ، فكل غرائب الأشياء في بلدي صارت منطقية وطبيعية ، وقد يكون منها : تكليف وحدة السدود بتسديد قروض السودان إنابة عن وزارة المالية ..!! ** ثم وحدة السدود بعد أن نفذت سد مروي - جزاها الله خيرا وإحسانا - تتأهب لتنفيذ سدود أخرى في شمال وجنوب البلد ، ونسأل الله التوفيق والسداد .. فكيف لهذه الوحدة أن تجمع بجانب كل تلك المهام ، مهمة إدارة وتوزيع الكهرباء أيضا ..؟..أى كيف تدير أمر السدود ، تخطيطا وتنفيذا ، ثم تدير أمر الكهرباء ، توليدا وتوزيعا وتحصيلا ، في آن واحد ..؟..ولو فعلت ذلك ، ماذا ستفعل الهيئة القومية للكهرباء والعاملون فيها أثناء ساعات العمل الرسمية ..؟.. وهكذا يجب أن تجرى مياه الأسئلة المشروعة ، عسى ولعل تروي مزارع المؤسسية بالبلاد ..وما نهضت الأمم والشعوب إلا بثمار تلك ..( المزارع ) ..!! إليكم - الصحافة –الاثنين 04/05/2009 .العدد 5694
