** إعتذر لنقابة العاملين بكلية ود مدني على تأخير نشر تعقيبها الثاني الذي نننشره اليوم ..فالتعقيب السابق كما تابعت ، صديقي القارئ ، كان مختصرا، محتواه سؤال عن مصدر وثائق تشير الي تجاوزات بالكلية ..ورفضنا الإجابة عملا بقانون الصحافة ولوائحها ، ثم طالبت النقابة بالبحث عن الحقائق بوسائلها الخاصة ومحاسبة المتجاوزين ما لم تكن نقابة إمعة تخشى غضب سادة الإدارة المتجاوزين ..هكذا كان حديثهم وحديثنا .. مفردة إمعة التي وردت في ثنايا ردي على تعقيبهم أحزنتهم ، فأرسلوا التعقيب التالي .. ** الآخ رئيس تحرير الصحافة .. تحية طيبة .. الموضوع : تعقيب على مقال الأخ الطاهر .. بعد الاطلاع على مقال ( استيضاح وتوضيح ) ، بعدد الثلاثاء يوليو ..نثمن دور الإعلام في بسط الاستقرار بمؤسسات الدولة و وندعم مكافحة الإعلام لكل أوجه الفساد والتسيب في المرافق العامة .. ونؤكد بأن ردنا لم يكن استيضاحاً كما أشار الأخ الطاهر ، بل كان محاولة لتقصي الحقائق للحفاظ على سمعة الكلية ..ونقابتنا ليست إمعة كما وصفها الأخ الطاهر ..وطالما فتحتم لنا طاقة لننفذ عبرها نريد أن نوضح لكم الآتي : * أولاً : سمعة المؤسسات التعليمية عمرها لم ترتبط بسمعة شخص يخطئ ويصيب بل ترتبط بكل مخزونها الإنساني الداعم والمشيد الأول للمجتمع ..حتى ولو ظهرت تجاوزات في الإدارة هذا لا تعني إشانة لسمعة الكلية ..!! * ثانيا : تم تكوين نقابة العاملين بكلية ود مدني التقنية رسمياً عام 2006م وحتى كتابة هذا الرد - أخى الطاهر - لم تجتمع هذه النقابة مع عميد الكلية في طاولة مفاوضات لمناقشة الأمور التى تهم مصلحة العمل والعاملين بالكلية وغيرها من التجاوزات التي أثرتها ، وحينما لجأنا لمخاطبة عميد الكلية رد بأن كل الأمور التى تتعلق بالعمل الإداري وحقوق العاملين وغيرها من القضايا المثارة حاليا شأن إداري ولا علاقة لها بالنقابة ..عليه ، فإن باب العميد ظل مقفولا في وجه النقابة ..!! * ثالثاً : أصدر العميد عدة قرارات تعسفية بحق المكتب التنفيذي للنقابة منها إعفاء الأمين العام للمكتب التنفيذي للنقابة من الأعباء الإدارية والذي كان يشغل منصب مدير شؤون الأفراد بالكلية بحكم درجته الوظيفية ، وكذلك أصدر قراراً تعسفياً مماثلاً بنقل نائب رئيس النقابة من الكلية وهذا مخالف لقانون نقابات عمال السودان وتم إلغاء القرار الفاضح بواسطة النقابة العامة لعمال التعليم العالي ..!! * رابعا : تم تغييب مجلس أمناء الكلية والذي يجمع بوتقة من الشخصيات القيادية الفاعلة بومدني برئاسة البروفيسور إسماعيل حسن حسين ، مدير جامعة الجزيرة ..لم يجتمع هذا المجلس المؤقر منذ تأسيسه - عام 2004 - غير مرة واحدة ، وذلك لإستقبال والي الجزيرة السابق ، الفريق عبد الرحمن سر الختم .. كذلك أصدرت إدارة الكلية الكثير من القرارات غير المدروسة المخالفة لقوانين الخدمة المدنية والإجراءات الإدارية بالكليات التقنية لا يسع المجال لذكرها ..!! * ختاماً : أخى الطاهر ..هذا ليس كل ما لدينا ، ولكننا حملنا هم الكلية لاربع سنوات في سبيل غايات ، ولم نترك أي باب إلا وطرقناه من أجل الحفاظ على مكتسبات وسمعة الكلية ، حتى نستفيد من كل ما توفره هذه المؤسسة التربوية والتعليمية لخدمة المجتمع الذي هو أحوج ما يكون إلى طاقاتها وعطائها.. والله من وراء القصد ..المكتب التنفيذي للعاملين بكلية ود مدني التقنية ..) ** من إليكم .. شكرا للعاملين بالنقابة على المتابعة والتعقيب ..حسنا ، طبعا ليس هناك سابق معرفة بيننا ، وكذلك أرغب إلا يكون هناك لاحق معرفة ، وكل الذي يجمعنا بكم - كان ولايزال وسيظل - هو : ميدان عمل عام فيه تعملون ونعمل ، تحت ظلال قوانين تنظم عمل كل طرف ..فابتعدوا - رعاكم الله - عن شخصنة القضايا العامة ذات الصلة بالحق العام ، إداريا كان أو ماليا .. فإن أحزنتكم مفردة إمعة فإني اسحبها معتذرا ، راجيا منكم إثبات عكسها بمواجهة الإدارة بكل البلاوي التي وثقتها تقارير المراجع ، وهى التي أثيرت هنا .. وفى حال مواجهتكم ومعالجتكم لماحدث من تجاوزات - بحكم مسؤولياتكم - أعدكم بإشادة هي عندي بمثابة حق من حقوقكم ، وليست مكرمة أو إستجداء .. !! ** ثم .. جوهر تعقيبكم هذا أقرب إلي أن يكون عرضحالا فيه تشكون بعد المسافة بين النقابة والإدارة ، وهنا أقدم لكم ما إستطعت من خدمة ، وهى : تقديم شكواكم لمن يهمهم أمركم وأمر كليتكم وإدارتها ، للإطلاع ثم يتخذ مايراه مناسبا ، بحيث تفصل خطوط الطول والعرض ما بين السلطتين ، الإدارية والنقابية .. ونأمل أن يقرأ شكواكم من يهمهم الأمر ، وبصراحة كدة : ما متأكد أمركم الجلل ده بيهم منو ..؟.. أي ، ما الجهة الوجيعة ..؟.. وزارة التعليم العالي أم هيئة التعليم التقني أم ولاية الجزيرة ..؟.. الله يكون في عونكم ..!! ** ختاما ، أى ما يجب أن أختم به هذا المسلسل الكئيب ..لا اتفق معكم في أن التجاوزات الإدارية لاتعنى إشانة لسمعة للمؤسسة ، فهذا تقدير غير صحيح .. فالتجاوز حين يستفحل في المؤسسة - أية مؤسسة - ولا يجد المتجاوز نصا قانونيا يصلح الحال المعوج ، هنا تصبح سمعة تلك المؤسسة مشينة جدا و قبيحة جدا جدا .. أو هكذا تقديري للأمور ، ولا يقلل قيمته بأن يكون لديكم تقدير آخر ... ولكم الشكر .. ساتي. إليكم - الصحافة –الاثنين 27/07/2009 العدد 5778 [email protected]
