** الخميس قبل الفائت ، عرضت وجها من أوجه الفساد بكلية ود مدني التقنية ، وقلت فيما قلت : ( ذهب فريق المراجعة الى هناك واكتشف أن للكلية حسابات مصرفية ، وليس حسابا مصرفيا كما تنص لوائح المال العام وكذلك اكتشف فريق المراجعة تجاوزا واضحا في كل مصروفات الكلية وتعاقداتها وإيجاراتها و إيراداتها.. ولم يجد الفريق المراجع في حسابات الكلية مبالغ يجب أن تورد ، فأسماه بالعجز.. والمؤسف أيضا أن فريق المراجعة وجد عقارا سكنيا بمدنى يستخدمه العميد سكنا لاسرته وآخر بأمدرمان الثورة يتبعان للكلية ، فسأل العميد عن جدوى عقار أمدرمان فأجاب : انها استراحة الكلية ولكن أفادوه في اليوم التالي كتابة بأن هناك أسرة تتخذ استراحة أمدرمان مسكنا دائما وهذا مخالف للوائح ، فرد عليهم العميد كتابة : « لهذه الاستراحة دوافع كثيرة أهمها ظروفي الصحية حسب توصية الأطباء ، وتقيم فيها أسرتي الثانية وربتها طالبة ماجستير باحدى جامعات الخرطوم ، ولقد إرتضت أن تعمل خفيرة وفراشة وطباخة بهذه الاستراحة لكل النزلاء مقابل سكنها بهذه الاستراحة ..هذا ما لزم التوضيح ».. وكذلك علم فريق المراجعة بأن كلية ودمدني التقنية تعاقدت مع ولاية شمال كردفان ونفذت لها مشروعا بقيمة « 70.300.000 دينار » ..فطالبته بالعقد والمستندات المالية ، ولكن السيد العميد رد قائلا : العقد الموقع بينى وبين شمال كردفان عقد شخصي ويهمني فقط .. ورفض الكشف عن العقد وتلك القيمة لفريق المراجعة ...ولكن صورة العقد التي بطرفنا تؤكد بأنه موقع - بتاريخ 4 سبتمبر 2006 - بين الكلية وشمال كردفان ، وليس بين العميد - كمواطن مقاول - وشمال كردفان ..هكذا ينص العقد بشهادة وتوثيق من المستشار العام للادارة القانونية بشمال كردفان ..وعليه ، بنص العقد ، فإن قيمة العقد تخص العام ، مراجعا وكلية ، ولا تخص العميد فقط ، أو كما قال ) .. هكذا ، بالوثائق عرضت كل أوجه الفساد بتلك الكلية ، حالما بلجنة تحقيق ومحاسبة .. ولكن بدلا من تلك اللجنة المرتجاة ، ها هي نقابة العاملين بالكلية تدع العميد وكل ملفات الفساد جانبا ، لتمارس معنا نوعا من الإستيضاح ، وإليك صديقي القارئ : تعقيب النقابة .. ** ( السيد : رئيس تحرير صحيفة الصحافة الغراء ، المحترم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الموضوع : مقال بصحيفتكم للأستاذ الطاهر ساتي ، تحت عنوان تربويون ولكن .. بعد الاطلاع على المقال المذكور أعلاه بصحيفتكم العامرة بعدد الخميس 2 يوليو 2009 ، وبناءا على المسؤولية التي تقع على عاتقنا نحن في الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بكلية ودمدني التقنية والتي تعمل من أجل ترقية وتطوير الأداء بهذه الكلية .. وإنطلاقا من واجبنا المهني كتربويين ، وحفاظا على سمعة العمل والعاملين ، نخاطبكم مستفسرين عن أبعاد وحقائق ما جاء في ذلك المقال الذي أشار الى الفساد المالي والاداري بالكلية .. ** وعليه ، نرجو من سيادتكم توضيح كيفية تحصلكم على هذه المستندات والمعلومات التي ربما تؤثر سلبا على الأداء وسمعة الكلية ، ونريد معرفة كيفية تحصلكم عليها حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا لحماية مكتسبات هذه المؤسسة التربوية التعليمية.. وحفاظا على حقوق العاملين الادبية والمادية ولازالة بعض الشكوك والاحباط الذي اصاب العاملين ارجو افادتنا عن طريقة تحصلكم على هذه المعلومات والوثائق ..ونحن نؤمن بدور الاعلام في نشر وبسط الاستقرار بمؤسسات الدولة ولكننا أكثر حرصا على استجلاء الحقائق .. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ، والله من وراء القصد .. المكتب التنفيذي لنقابة العاملين بكلية ود مدني التقنية ..) ** من إليكم : شكرا للمكتب التنفيذي لنقابة كلية ودمدني على المتابعة ، وكذلك على الإستيضاح .. ونفيدكم سادتي بأن دستور البلد يمنعنا كشف مصادرنا ، وعليه سؤالكم عن كيفية حصولنا على تقارير فريق المراجعة لن يجد من إجابة أو إستجابة .. وهو سؤال إنصرافي ولايخدم القضية ، فالقضية هي أن إدارة كليتكم - بشهادة تقارير فريق المراجعة - فاسدة و يجب محاسبتها .. وعلى النقابة - إن كانت حريصة على سمعة الكلية - بأن توجه أسئلتها تلك الى عميد الكلية وهيئة التعليم التقني ووزارة التعليم العالي ، ثم عليها أن تطالب الإدارة وعميدها بصورة من تلك التقارير التي وثقت كل أوجه الفساد ، وفيما بعد تقاضينا إن أخطأنا أو تشكرنا إن أصبنا .. أو هكذا يجب أن تلعب النقابة دورا إيجابيا لحماية سمعة كليتها التربوية التعليمية ، ما لم تكن إمعة .. أي ، مكافحة فساد الإدارة هي الحماية التي يجب أن توفرها النقابة لسمعة الكلية ، وليس استيضاح الصحيفة بسؤال فحواه : مستندات الفساد دي لقيتوها وين ..؟..وهو سؤال إذا تكرر قد يرغمنا على إجابة من شاكلة : إشتريناها من سوق أم دفسو ، الكيلو بألف جنيه .. والمدهش في تقارير فساد كلية ودمدني التقنية هو أن صورة من هذه التقارير بطرف وزارة التعليم العالي وهيئة تعليمها التقني ، وهي الجهات العليا المناط بها مهام التحري والتحقيق والمحاسبة .. ومع ذلك لم تتحر ولم تحقق ولم تحاسب ، رغم أنها ( عارفة أى حاجة ) .. إلتزمت الصمت ولم تتحرك تجاه الكلية .. وعليه ، نأمل أن تتحرك جهة عدلية حريصة على المال العام ، أي نيابة الأموال العامة .. وشكراً للنقابة على تذكيرنا بأهمية تحرك تلك النيابة حتى لا يضيع الوقت والقضية في أضابير ( المعلومات دي جبتوها من وين ..؟) .................... ساتي إليكم - الصحافة –الثلاثاء 14/07/2009 العدد 5765 [email protected]
