** ما لم تسقط من ذاكرة صديقي القارئ ، كنت قد اقترحت - في زاوية ثلاثين يونيو الفائت - للهيئة العامة للمياه ولحكومة نهر النيل بأهمية تنظيم احتفال ثان بمناسبة افتتاح محطة مياه العبيدية للمرة الثانية ..وقلت فيما قلت إن المحطة منذ الاحتفال بافتتاحها في أبريل الفائت لم تقدم لأهل العبيدية جرعة ماء ، بل إن اللجان الفنية الإتحادية المناط بها استلام المحطة من الشركات المنفذة لم تستلمها ، وأن المحطة بها أخطاء فنية وأخرى هندسية ..هكذا سردت حكاية هذه المحطة التي شرّف حفل افتتاحها السيد رئيس الجمهورية وبعض سادة مجلس الوزراء ، ورغم هذا التشريف لم ترسل المحطة نقطة ماء إلي بيوت الأهل هناك ، علما بأنها كلفت خزينة الدولة عند توقيع عقدها في أبريل العام قبل الفائت ( 7200.000 دينار ) .. وإلي يومنا هذا لايزال وضع المحطة كما هو جافا بلا مياه .. !! ** ولكن يبدو أن الهيئة العامة للمياه قبلت إقتراحنا ، بحيث خطت نحو تنظيم حفل الافتتاح الثاني .. ولذلك وزعت لبعض الشركات قبل أسبوع ونيف العطاء الثاني ، والتي أسمته بالمناقصة المحدودة لتوريد وتنفيذ أعمال بمحطة العبيدية .. هكذا تفعل ، عطاء للمرة الثانية .. ولكن هذا العطاء يختلف عن ذاك ، بحيث تم توزيعه سرا لبعض الشركات ، ولم تعلن عنه الهيئة العامة في الصحف كما ينص قانون المال العام ..ولتأكيد توزيع هذا العطاء الثاني لتنفيذ أعمال تلك المحطة للمرة الثانية سرا ، للتأكيد أنقل نصه .. بلا سرية بلا شغل غومتي ..فالعطاء كالآتى ..: ( تعلن الهيئة العامة للمياه بتقديم طلبات لتوريد أعمال بمحطة مياه العبيدية حسب الشروط التالية : نبذة تعريفية عن الشركة أو المقاول أو صاحب العمل ، براءة ذمة من الزكاة ، خلو طرف من الضرائب ، تحديد زمن التنفيذ وهو عامل مهم في فرز المناقصة ، توضح الأسعار بالجنيه السوداني وأن تكون شاملة القيمة المضافة ، آخر يوم للتقديم 30 يوليو 2009 ، تسلم المظاريف لمكتب مدير الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات .. وبالله التوفيق .. م/ عوض الكريم يوسف ، ع / مدير عام الهيئة..) ..!! ** هكذا العطاء الثاني لذات المحطة التي تم افتتاحها بحفل عظيم ، تم توزيعه لبعض الشركات بلا إعلان ، ربما عملا بنظرية ( زيتنا في بيتنا ) ..ربما .. وحسنا اشترطت الهيئة لشركاتها تحديد زمن التنفيذ ، لو لم تشترط ربما لتواصل العمل ثلاث سنوات أو أكثر ، كما المرة الفائتة ..وربما احتفلت بمناسبة افتتاحها بلامياه ، كما فعلت في الافتتاح الفائت .. المهم ، نحيي بند الشرط حتى لا يرتوي الأهل بالعبيدية بالسراب ، كما أرتوا به منذ الافتتاح الوهمي .. وثمة ثغرة واضحة في العطاء الثاني ، لاتخطئها أعين العارفين بلوائح المال العام المنظمة للعطاءات ، وهي : تسلم المظاريف لمكتب مدير إدارة المشروعات .. فالصح : تودع المظاريف معنونة باسم المدير العام ومختومة بالشمع الأحمر في صندوق العطاءات بالهيئة .. هذا البند مرتبك وغير لائق ، إما سهوا أو مع سبق الإصرار والترصد .. أي بتطبيق جيد لنظرية ( الحالة واحدة ، قانون شنو ولوائح شنو ).. !! ** ثمة أسئلة يجب أن نسألها لوزير الري و مدير عام الهيئة العامة للمياه .. لماذا خدعت هيئتكم حكومة البلد وأهل العبيدية ، في إبريل الفائت ، بحفل افتتاح لمحطة لم تكتمل ..؟..ولماذا لم تعاقب الهيئة الشركات التي تلكأت ، ثم تسببت بأخطائها الفنية في إكمال المشروع في موعده المحدد في عقد عطاء الأول ، أي قبل عامين ..؟.. ولماذا عطاء ثان لمحطة تم تنفيذها بأكثر من المبلغ المذكور أعلاه بين القوسين ..؟..علما بأن تلك الشركة طالبت الهيئة بزيادة مبلغ العطاء السابق، فوافقت الهيئة ثم دفعت لها الزيادة ، وتم ذلك بعد فرز العطاءات ، وهذه مخالفة ، ولكنها تمت .. ليصبح السؤال مشروعا : لماذا كل هذا الإهدارالذي يحدث للمال العام في هيئتكم ..؟..لو ان حدثا كهذا حدث بأية دولة تسري الشفافية والمحاسبة في مؤسساتها ، لاستقال وزيرالري متأبطا مدير عام الهيئة العامة .. ولكن طموحنا دون ذلك بكثير ، بحيث نطلب بكل رجاء من السيد وزير الري مخاطبة المدير شفاهة بعتاب ودود من شاكلة : التصرف ده غلط ، وما يتكرر تالت مرة .. أي: يجب عدم طرح عطاء ثالث ، يدفع فيه مبلغ ثالث ، لتنفيذ محطة العبيدية للمرة الثالثة .. هكذا طموحنا .. متواضع وطيب جدا ..!! إليكم - الصحافة –الثلاثاء 28/07/2009 العدد 5779 [email protected]