** « السيد رئيس تحرير الصحافة .. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .. قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين » صدق الله العظيم ..إشارة لما جاء بصحيفتكم بتاريخ 28 يوليو 2009 ، بعمود «إليكم » ، بخصوص محطة مياه العبيدية ، نرجو أن نوضح الآتي : - * نفيدكم بأن الهيئة العامة للمياه لم تخطر ولم تكن طرفا بالاحتفال الذي تم ، وذلك بسبب عدم اكتمال الأعمال لاستلامها .. * أما بخصوص العطاء الذي أشرتم اليه كعطاء ثان فهو عبارة عن إعلان لمناقصة محدودة لتنفيذ غرفتين لتظليل المولد وغرفة التحكم ، ولا تتجاوز قيمتهما معا «10.000 جنيه » .. لم تكن مضمنة بالعقد الأساسي وحسب نص العقد تم الاتصال بالمقاول الأساسي حيث تقدم بأسعار كبيرة ومبالغ فيها .. ولأهمية هاتين الغرفتين تم طرحهما في مناقصة محدودة لبعض الشركات المؤهلة لدي الهيئة للحصول على العرض المناسب بكل الشروط القانونية وبمنتهى الشفافية مما يتماشى مع اللوائح والقوانين المالية السارية حسب صلاحيات مديرعام الهيئة ، وذلك حسب نص المادة «85 » «1،2 » من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 م .. * أما تأخير تنفيذ الأعمال وفق المدة المحددة بالعقد فيعود لعدم الايفاء بسداد الدفعيات الخاصة للمقاول لأسباب تخص التمويل .. وشكرا .. م / عوض الكريم يوسف ، مدير الادارة العامة لتنفيذ المشروعات بالهيئة ..» ** من إليكم .. شكراً لمدير المشروعات بالهيئة العامة للمياه ، على المتابعة والتعقيب .. وتمنيته تعقيبا شاملا لكل القضايا ذات الصلة بمشاريع القرض الصيني ، 12 مليون دولار سنويا منذ خمس سنوات ، وهي التي عرضت هنا بكل أخطائها الهندسية والفنية التي ساهمت في فشلها وعدم استفادة أهل البلد منها ، بحيث صار قرضا مهدرا ، ومع ذلك يجب على الشعب تسديده جيلا إثر جيل .. كان على الهيئة أن تشمل كل هذا الاهدار في تعقيبها ، خاصة أن محطة العبيدية ما هي إلا جزء من هذا الكل المهدر الذي تشغل نيابة الأموال العامة ووحدة مكافحة الفساد منذ يوم نشرنا لبعض تفاصيلها المشمئزة ... لم يرد أي ذكر لهذا الأمر في التعقيب .. ومع ذلك شكراً لمحطة العبيدية التي أثارت انتباهتهم ، وربما مرد الانتباهة الأخيرة التي أزعجت الهيئة العامة هي ذكرنا بأن السيد رئيس الجمهورية وبعض السادة بمجلس الوزراء شرفوا حفل الافتتاح لمحطة العبيدية ، فجاءت لتبرئ نفسها ، حتى لا تبدو في نظر الرأي العام بأنها خدعت حكومة البلد وأهل العبيدية بذاك الحفل الوهمي ..!! ** ومع ذلك ، منطق الهيئة ضعيف في التبرؤ من ذاك الحفل ، حيث أنها لم تخطر، ليس منطقا ، لأنها هي ذاتها - بنص اللوائح - الجهة المشرفة على أعمال المحطة وهى المناط بها استلامها ثم افتتاح بحفل أو بدون حفل ، وليس من العقل أن تذهب جهة أخرى - دون علم الهيئة - لتستلم محطة الهيئة سراً ثم تنظم حفل افتتاحها سراً أيضا .. والغريب في أمر محطة العبيدية هو أن الشركة المناط بها تنفيذها أيضا تبرأت - برسالة نشرت هنا - من ذاك الحفل الوهمي ..نعم ، شركة تربل كونكت تبرأت في زاوية السبت 4 يوليو ، والهيئة صاحبة المحطة تتبرأ اليوم ، طيب ياجماعة الخير : من الذي حشد الحكومة والجماهير يومئذ في ساحة المحطة يوم ذاك الافتتاح الذي لم يسكب غير السراب ..؟..والهيئة إن لم تكن طرفا في هذه المهزلة كان عليها أن تمنع حدوثها ، خاصة وهي صاحبة المشروع حتى يكتمل وتستلمها حكومة الولاية .. بالمناسبة : أشتم رائحة حكومة الولاية أيضا في ذاك الاحتفال ..!! ** ثم ، تعقيب الهيئة يقلل من قيمة العطاء الثاني ، ويزعم بانه عطاء لبناء غرفتين .. للأسف غير صحيح ، وليته كان كذلك ، ولكن في العطاء الثاني تطلب الهيئة ما يلي نصا : أولا - توريد مواد وعمل خطوط سحب إضافية لمضخات المأخذ ، ثانيا - توريد وتركيب كرين علوي متحرك بعربة .. هكذا العطاء الثاني صديقي القارئ ، ومختوم بختم إدارة المشروعات التى مديرها ضيف هذه الزاوية .. وعليه ، ضيفي العزيز ، تحياتي ، ما علاقة خطوط سحب مضخات المولدات ببناء الغرفتين المشار اليهما في تعقيبك ..؟.. ثم ما علاقة العربة والكرين بجدران وسقوف الغرفتين ..؟..هل عبقرية هيئتكم تنوي - مثلا - تشييد غرفة باسبيرات تلك العربة وحديد كرينها ..؟ أم أنها عبقرية تنوى - مثلا - تشييد الغرفة الأخرى بمواسير السحب المستخدمة في المضخات ..؟..غير هذا التحليل وذاك ، لم أجد تحليلا يناسب العلاقة بين غرف المولد و مطلوبات العطاء الثاني .. ثم بالله عليك كيف تساوى قيمة عطاء كهذا مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه فقط لاغير ، أى عشرة ملايين بالقديم ..؟.. كرين وعربة وخطوط سحب بعشرة ملايين جنيه ..؟.. معقول سوق البلد رخيص للدرجة دى ونحن ما عارفين ..؟.. العطاء ليس للغرفتين فقط ، ومع ذلك نؤكد بأن هناك شركة فازت بعطاء كل الأعمال المدنية - بما فيها الغرفتين - قبل ثلاث سنوات ، فلماذا يتم طرح ذات العطاء مرة أخرى ..؟.. ولماذا لم تحاسب الهيئة تلك الشركة الفائزة على عدم إكمال الأعمال المدنية..؟..ولا علاقة للتأخير بعدم تسديد الدفعيات ، فالشركات استلمت دفعياتها في مواعيدها ، والوثائق التي تؤكد ذلك بطرفنا ، فلا تعلقوا التسيب واللامبالاة و إهدار أموال الناس في شماعة وزارة المالية .. فالوزارة التزمت بالمواعيد .. ولكن الشركات لم تلتزم ، ربما لأنها تعمل تحت إشراف هيئتكم التي طرائق تفكيرها تهتم بحفل السراب ، لتخدع به حكومة البلد وأهل البلد بمظان أنها أنشأت لهما « محطة مياه » ..وباذن العلي القدير لنا عودة ، ولكن تقديرا للوائح المهنة لن نسبق نيابة الأموال العامة ووحدة مكافحة الفساد ، فالأماني لهما بالتوفيق في هذه المهمة وكل المهام التي تحمي ..« المال العام » ..!! إليكم - الصحافة –الاربعاء 29/07/2009 العدد 5780 [email protected]
