** الأسبوع الفائت كتبت عن إتفاقية التشاركية التي بين محلية الخرطوم وإتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم ، وقلت فيها ماقلت متكئا على تقارير مراجعة داخلية بذات المحلية ، ثم أهديت الحكاية كلها للأمن الإقتصادي .. ولكن الحكاية لم ترض أحد طرفي التشاركية ، حيث جاءني أحد زملاء مهنتنا - ومحنتنا - ساخطا وغاضبا ..عرفني بأنه يعمل مستشاريا إعلاميا لإتحاد أصحاب العمل ، الطرف التشاركي ..ولأن ما كتبته بطرف الرأى العام ، إقترحت له بأن يختزل كل غضبه في تعقيب يصلح بأن يكون نفيا أوتأكيدا لما جاء في تلك الزاوية ، وبهذا نكون قد خدمنا القارئ الكريم بالحقيقة ، فهو ( صاحب الحق الأصيل ) ..فاستجاب المستشار الإعلامي ، بحيث عاد مشكورا بتعقيب ممهور باسم العلاقات العامة والاعلام لإتحاد أصحاب العمل .. إليكم : نصه .. ** ( الأخ : الطاهر ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..إشارة الي ما أوردته بزاويتكم عن التشاركية الموقعة بين محلية الخرطوم واتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم ، أود أن أوضح الآتي ..: * الحديث عن عدم شرعية وقانونية مشاركة المحلية فى تحصيل الرسوم يدحضه أن إتحاد أصحاب العمل يملك الحصر الحقيقي للأنشطة التجارية التي بلغت 42 الف نشاط ، مقارنة مع ما هو مسجل في المحلية منذ العام 2008 ، وهو فى حدود 13 الف نشاط تجاري ، وهو الأمر الذي إستدعى التعاون بين الطرفين .. * في مجال الإيرادات بلغ إجمالي الايرادات في النصف الاول للعام 2008 (36.775.298 جنيها ) ..فى حين بلغ في النصف الاول للعام 2009 ( 34.850.468 جنيها ) ..أى أقل بمبلغ (1.924.830 جنيها ) ..ولكن فى حالة خصم الاستثمار وهى دفعة مقدمة لموقف الخرطوم الجديد - والبالغ 4.062.800 جنيه - تصبح التشاركية هى الأكبر بمبلغ (2.137.97 جنيها ) ..و عند مقارنة تكلفة التحصيل نجد بأن نفس الفترة فى العام 2008 ، بلغت (4.708.250 جنيها ) ..فى حين بلغت تكلفة التشاركية فى نفس الفترة (4.612.430 جنيها ) ..!! * والتشاركية ، أخى الطاهر ، تمت نتيجة نقد إتحاد اصحاب العمل لتصاعد رسوم القطاع التجاري ، وتعسف أجهزة التحصيل عند تحصيل تلك الرسوم ..وبالرجوع لبنود الاتفاقية اتضح عدم تحديد الوضع القانوني للتشاركية ، فهى لم تكن شركة اوشراكة مسجلة عند مسجل الشركات ولا هى ادارة من ادارات المحلية بل تخلط مابين الاثنين بحساب مالي منفصل من الحساب العام للمحلية غير خاضع للمراجعة الداخلية ..وقد تم تصحيح هذا الوضع وذلك بالاتفاق بأن يكون هناك حساب مالي بالمحلية تورد فيه جميع الايرادات وتخضع للمراجعة ، ثم يتم تحديد أنصبة كل طرف نهاية كل شهر حسب ماتم الاتفاق عليه .. *وقد سبق أن تم تشكيل لجنة لتقويم ومراجعة التشاركية من السادة : وزير المالية والإقتصادالوطني ، وزير التخطيط والتنمية العمرانية ، مستشار السيد الوالى لشؤون المرأة والطفل ، معتمد شؤون الرئاسة والمدير العام لوزارة المالية والاقتصاد ..وهى اللجنة التى وقفت على كل جوانبها الايجابية والسلبية بالتقييم والمراجعة للمزيد من تجويد الآداء ، ووجدت توصياتها وملاحظاتها التقدير من الطرفين وتم تنفيذها كماجاءت فى تقريرها ..وكانت من أهم الايجابيات وقف الظواهر السالبة في الإغلاق والحجز على المحلات التجارية ، المشاركة الفاعلة في عمليات التحصيل وتذليل الصعاب بين المحلية وعضوية الاتحاد ..وأخيرا نؤكد لكم بأن اللجنة الوزارية الولائية بحثت في الأمر بحثا مستفيضا وتوصلت الي نتائج في غاية الايجابية .. والله الموفق .. العلاقات العامة والاعلام لاتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم. إليكم - الصحافة –الاثنين 24/08/2009 العدد 5806 [email protected]
