شهد اجتماع تقييم أداء المحليات الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي مشادات حادة وانتقادات حول أداء المحليات بولاية الخرطوم مساء أمس وقال أحمد عبد الله دولة عضو تشريعي الخرطوم إن تصريحات وزير المالية الاتحادي الأخيرة التي دعا خلالها المواطنين للتقشف بسبب نقص الإيرادات حال الانفصال أثّرت على الاستثمار وأدت لإحجام الشركات الأجنبية عن الدخول في استثمارات بالولاية واصفاً تأثيرها بالمُدمّر للاقتصاد السوداني داعياً لمحاسبة الوزير، وأضاف إنّي أرفع الكرت الأصفر في مواجهته، وفي الأثناء كشف محمد المصطفى نائب مُعتمد الولاية والمدير التنفيذي عن ارتفاع نسبة إيرادات محلية الخرطوم خلال النصف الأول من العام الحالي إلى (150) مليون جنيه نسبة تحصيل 88% مشيرً إلى أن التأثير الإيجابي الذي نتج عن التشاركية مع اتّحاد أصحاب العمل رفع نسبة التحصيل إلى (43) ألف نشاط تجاري. وأوضح المصطفى أن هناك نسبة 61% من جملة الموازنة تذهب كمنصرفات لرواتب العاملين بالمحلية. وأشار إلى أنّ الولاية تدفع رواتب لعدد (40300) معلم في الميزانية، ودعا المصطفى لمراجعة بعض الأنشطة والقوانين المُتعلقة بالإيرادات الخاصة وفك القبضة الحكومية من بعض الأنشطة والإيرادات التي قال إنه من المفترض تبعيتها للمحلية. وأوضح أن الدعم الذي يأتي من وزارة المالية لا يعتبر دعمًا لجهة أن الضرائب التي تجمع في الولاية أكبر بكثير من النصيب السنوي للعام الذي بلغ (51) مليون جنيه وأشار المصطفى إلى أن الولاية ومنذ العام 2005م لم تستفد من أي عائدات من إيرادات الميناء البري وأضاف بل حرمنا من ذلك بسبب الشراكة التي وحتى الآن لم يتم استرداد عائدات الأرباح مطالباً بتدخل والي الخرطوم لحل المشكلة وقطع المصطفى بإيقاف المحلة منح التصاديق المؤقتة «للفريشة» لجهة أنها ممنوعة قانونياً.