أقامت الأمانة الاقتصادية دائرة أصحاب العمل بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ورشة بعنوان (تحصيل بعض موارد الحكم المحلي عن طريق القطاع الخاص) عبر تنظيم التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص. أكد الأستاذ خلف الماحي أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم على أن هذه الورشة جاءت للاستفادة من مخرجات الورشة السابقة التي تناولت توسيع المظلة الضريبية وتنمية الايرادات والتي كانت لها نتائجها ومخرجاتها وأشار إلى أن التحليل لهذه المخرجات أدى إلى الوصول لقناعة أن هناك مواعين إيرادية كبيرة جداً على مستوى الولاية لم تكن مستغلة أو مستفاد منها وإن كانت فهي لم تكن في كفاءة التحصيل وأشار إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب لأن ولاية الخرطوم تحتاج لايرادات ضخمة لاستيعاب البرنامج الاقتصادي التنموي الضخم بالولاية لذلك لابد من دراسة الأمر للوصول إلى توسيع المظلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة وذلك بإضافة مواعين جديدة.. وإشراك القطاع الخاص في عملية التحصيل والإيرادات وتم تكليف اتحاد أصحاب العمل بتحصيل خمسة مواعين ايرادية فكانت النتيجة مرضية بارتفاع الربط المالي للايرادات. من جانبه أكد الأستاذ محمد الخليفة عثمان مستشار الوالي لشؤون التنمية في ورقته المقدمة في الورشة على أن التجربة التشاركية أثبتت جدواها بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين الحكومة واتحاد أصحاب العمل وتخصيص خمسة مواعين للتحصيل لاتحاد أصحاب العمل وهي العوائد التجارية والرسوم التجارية والخدمات الحية ورسوم الخدمات وبعد التجربة قفزت الايرادات وتوسعت مظلتها بإضافة المواعين الجديدة بعد حصرها وإعداد قاعدة بيانات لها من خلال أعمال الرصد اليومي وإعداد التقارير والتحصيل والتنزيل وإنفاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحصيل وقال إن للتجربة إيجابيات وسلبيات تمثلت الإيجابيات في ارتفاع الربط المصدق للمواعين الخمسة وانخفاض تكلفة التحصيل لأقل من 26% وإضافة أنشطة جديدة وأن التحصيل يتم بالتراضي وانتهاء ظاهرة القفل وأخذ المفتاح وكل الظواهر السالبة السابقة أثناء عملية التحصيل لشراكة أصحاب العمل في عملية التحصيل مما قلل من عملية تهرب الممولين من دفع الضرائب للمحلية مع تخفيض عدد من الرسوم وهنا يبرز دور قطاع الاتحاد الاقتصادي في تقديم المساعدة لأعضائه بإعفاء البعض من الرسوم كذلك تزويد المحلية بقاعدة بيانات متكاملة. أما السلبيات فأشار إلى التأخير في استلام الإشعار من المحلية لطبيعة الخدمة المدنية وقلة عدد الخزن وتكلفة حراستها ورغم أن الإعفاء حق أصيل للمحلية إلا أن أصحاب العمل يريدون استشارتهم في الأمر لأنهم أدرى بأعضاء اتحادهم وظروفهم. الأستاذ الفاتح أحمد عبد الرحمن مستشار فني أصحاب العمل قدم ورقته وتحدث عن النظم الإدارية الحديثة والشراكة هي إحدى هذه النماذج التي تساهم في دفع عملية الإنتاج والتنمية، وأشاد بالتجربة ومخرجات نجاحها، وقال إن العالم اليوم يقوم على نظام الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات العمل المدني والتجربة أثبتت نجاحها لأن أعضاء الاتحاد يعتبرون جزء من عملية التحصيل والعمل..