* لم تقتصر أخطاء الجامعة فى (محاسبة الطالبين) على عدم شرعية وقانونية مجلس المحاسبة الذى شكلته لمحاسبتهما والعجلة الكبيرة التى أدار بها أعماله وعدم سلامة الأدلة التى استند عليها فى الوصول الى قراره، بل امتدت الى العقوبة التى أوصى بها وهى (الفصل النهائى من الجامعة)، ولم يصدق مدير الجامعة بالإنابة فأصدر بها قراراً بعد يوم واحد فقط من وصولها إليه بدون ان يعطى نفسه الفرصة الكافية لدراستها وتبين آثارها المدمرة على شابين فى بداية حياتيهما وعلى اسرتيهما عندما تعرفا ان (ابنهما وابنتهما) فصلا لأسباب (غيرأخلاقية) حسب توصية مجلس المحاسبة الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه !! * تعامل المجلس مع الموضوع برمته بدون أن يستوعب للأسف الشديد حقيقة انه (مجلس تربية) وليس (مجلس بتر)، كما تعامل معه المدير بالإنابة وكأنه كان ينتظر لحظة وصول توصية المجلس إليه ليوافق عليها ويصدرقراره بسرعة خارقة، لدرجة انه لم ينتبه الى تعارضه مع لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب، فضلا عن آثاره المستقبلية المدمرة !! * تنص المادة (13 ) من لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب على مجموعة من العقوبات (7 عقوبات) تتدرج من الانذار الى الحرمان المؤقت من الدراسة ... إلخ، وتنتهى بالفصل النهائى من الجامعة، وقد خولت اللائحة لمجلس المحاسبة الذى يشكله مدير الجامعة سلطة اصدار هذه العقوبات ما عدا العقوبة الأخيرة التى تخضع لسلطة مدير الجامعة فقط، غير أن المجلس قفز فوق كل العقوبات التى تقع تحت سلطاته ليوصى بفصل الطالبين نهائياً من الجامعة !! هل هنالك تعسف أكثر من هذا، وهل يمكن لأى مجلس تربوى ان يكون بهذه الغلظة وقصر النظر، ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه؟! * ثم ان سلطة المدير بالفصل النهائى ليست مطلقة وانما مشروطة (حسب نص المادة 18 ب) باقتناعه بأن وجود الطالب يضر بمصلحة الجامعة او يهدد الهدوء أو الاستقرار أو الأمن بالجامعة، فأى هذه الشروط ينطبق على هذه القضية ؟! وإذا افترضنا مع أنه افتراض بعيد جداً أن مصلحة الجامعة سيصيبها الضرر من وجود هذين الطالبين، فأيهما أفدح ضرراً .. تدمير مستقبل وحياة طالبين وتشويه سمعتهما والاضرار بأسرتيهما الى آخر العمر وربما الى الاجيال اللاحقة، أم الضررالذى سيقع على الجامعة لو افترضنا احتمال وقوع مثل هذا الضرر؟! * للأسف الشديد، غابت كل هذه التساؤلات والاستنتاجات البسيطة، بمثل ما غاب العدل والمنطق السليم والمنهج التربوى والقواعد والنصوص القانونية الواضحة عن ذهن جامعة الخرطوم وهى تعالج هذه القضية الحساسة التى ينعقد فيها الاختصاص للقضاء وحده، ولو كنت مكان جامعة الخرطوم لتركت المسألة برمتها للقضاء ( كما تنص على ذلك لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب ) ونأيت بنفسى عن الدخول فى متاهات ومشاكل، ثم رأيت بعد ماذا أصنع بعد ان يصدر القضاء قراره النهائى، كما أوصى الدكتور التجانى بشير الاستاذ بكلية القانون إلا أن توصيته ذهبت أدراج رياح العجلة وقصر النظر والرغبة الجامحة فى العقاب !! * كنا نتوقع من أعرق جامعاتنا بل أعرقها فى القارة الافريقية والمنطقة العربية على الاطلاق، معالجة أفضل لهذه القضية، ولكن يبدو أنها مثل جهات أخرى كثيرة، أصابها الوهن لدرجة انها لم تعد تميز بين اختصاصاتها واختصاصات القضاء برغم انها علّمت وخرّجت آلاف القضاة ورجال القانون اصحاب القامات السامقة والسيرة الناصعة، فأين ذهب كل هذا التاريخ الكبير يا جامعة الخرطوم ؟! [email protected] جريدة السودانى، 13 سبتمبر، 2009
