** قبل شهرين تقريبا ، كنت حائرا أمام تلك الحملة الصحفية التي كانت تهاجم إحدى جامعاتنا أثر إرسالها طلب إخلاء منزل لأحد أساتذتها عقب تقاعده عن العمل بقانون المعاش ..الصحف بجانب ترديدها لدور الأستاذ الجليل في مسيرة الجامعة وإنجازاته الباهرة وسيرته الطيبة ، كانت تطالب الجامعة بأن تتنازل عن منزلها للأستاذ ، وذلك تقديرا لما سبق ذكره ..هكذا كان لسان تلك الحملة التي حيرتني ..ومرد الحيرة هو أن الكل كان يتحدث بقلبه حديثا إنسانيا خاليا من حديث العقل الذي لايتحدث إلا بما يراه نصا قانونيا ملزما..ولذا كنت أحدث نفسي طوال أسابيع الحملة - بأسئلة من شاكلة : كم الذين سبقوا هذا الأستاذ الكريم بتلك الجامعة ، وكم الذين تشرفوا بزمالته ، وهل الجامعة تنازلت لهم - ولبعضهم - عن منازلها ..؟..ثم في حال تنازل الجامعة عن منزل عام لهذا الاستاذ الفاضل ، ماذا لو جاءها آخر أو آخرون وطالبوها بهذا النوع من التنازل ، هل ندعم مطالبهم كما فعلنا مع تلك السابقة أم ننحاز الي القانون بفقه (الخيار والفقوس) ..؟..وأين تنتهي حدود الحق العام في هذه القضية ، بحيث نحدد عند نهايتها حدود الحق الخاص ..؟..هكذا كان الخيار حائرا بين (ما يجب أن يكون بحكم قوانيننا) و(ما نتمناه أن يكون بحكم عواطفنا) .. ؟ ** ذاك نموذج ، ونموذج آخر ..قيادي رفيع بحزب معارض تعامل مع أحد المصارف ، ثم تعثرت حالته المادية قبل أن يسدد ما عليه لذاك المصرف..ولأنه يملك بيتا عريقا بحي عريق ، وضع المصرف يده على البيت ثم أعلن بيعه في مزاد علني ، فتعاطفت معه الصحف أيضا ، بل بلغ التعاطف بالبعض مخاطبة المصرف للتنازل عن المبلغ المتبقي ..ولم تنسَ فى خضم المطالبة تذكير الناس بمآثر هذا القيادي في تاريخ السياسة السودانية ، وكيف انه كان نظيفا ونقيا وورعا وووو و غيره من الصفات الطيبة ..ومع ذلك ، أى مع كل الأماني بأن يفرج الله ضيقه ، كنت أسأل نفسي : ولكن ماذا عن ودائع الناس بالمصرف ..؟..وماذا عن القوانين التي يجب أن تساوي بين الناس فى الحقوق والواجبات ..؟..وهل هذا المعارض الفاضل هو الوحيد المتعثر ، أم أن سجون بلادي ضاجة بالمتعثرين؟ ، ولماذا لانعمم المناشدة بحيث تتنازل كل المصارف لكل المتعثرين (حتى لو إنهارت عن بكرة أبيها)..؟..هكذا أيضا كانت الخيارات تتلاطم شدا وجذبا في بحر السؤال العميق : ماهو الحد الفاصل بين الحق العام الذي يجب أن نعض عليه بالنواجذ والحق الخاص الذي يقبل القسمة والجمع والطرح ..؟ ** نموذج أخير أو قل آخر نموذج ..قرأت البارحة مايلي بإحدي الصحف..( لقد تعرضت لعملية سطو بأفريقيا الوسطى وفقدت على إثرها مبلغا يقدر بستين الف دولار ، وأنا لم إختلس هذا المبلغ ) ..هكذا تحدث الناطق الرسمي لقطاع الجنوب بالحزب الحاكم ، عندما أخلت إحدى المحاكم منزله وصادرته لصالح الجهة الشاكية صاحبة المبلغ ، وهى جهة حكومية .. في متن الخبر يبدي القارئ تعاطفا مع حال الأسرة و تحاملا على الجهة الحكومية التي حكمت لها المحكمة ..وهناك شرح تفصيلي لعملية الإخلاء ، بأن الشرطة كانت مدججة بالسلاح وأن الأسرة تضايقت من الإخلاء والرجل لم يتختلس كما قالت المحكمة ووووو غيره من مذهبات العقول وترسيخ العواطف..وهو نوع الخبر الذي قد يولد المناشدات الباكيات فى مقبل الأيام حتى تتنازل تلك الجهة الحكومية عن حقوقها أو تتبرع جهة حكومية أخرى بدفع تلك الحقوق ..هذا ما سيحدث ، فترقبوه ،خاصة أن الرجل قيادي بارز، أوكما قال الخبر .. وفي خضم المناشدة لن يسأل بعضهم بعضا : وماذا عن الحق العام الذي أقرته المحكمة ..؟..وماذا لو كان هذا الفاعل من غمار الناس ..؟..و .. هكذا تتلاطم الأسئلة .. ولن تجد إجابة شافية ، لا لأسئلة هذا النموذج ولا لأسئلة النموذجين السابقين.. لن تجد إجابة ؛ لأن الحقيقة التي تصلح وصفنا لحالنا هي : ( عاطفيون فقط لاغير) ، وليست ( عاطفيون فقط عند اللزوم) .. ولن نبارح هذا الحال ما لم نؤمن بأن الشأن العام لايدار بالقلوب كما نحب ، بل بالعقول كما يجب ..!! إليكم - الصحافة –الاثنين 02/11/2009 العدد 5875 [email protected]
