** الاثنين الفائت ، تحت عنوان : للقلوب الرحيمة ، إن وجدت .. ناشدت وزير الري والموارد المائية كالآتي : « .. سيدي وزير الري ، دع عنك الحقوق التي تسعى لهضمها المؤسسة العامة للحفريات ، ودع عنك أحكام المحاكم التي ترفض تنفيذها المؤسسة .. دع هذه وتلك .. فقط أسأل مدير المؤسسة سؤالا فحواه : هل من الرحمة أن تطالب أسرة كريمة باخلاء المنزل بعد نصف شهر من بداية العام الدراسي ..؟.. ان كان ضنك الأب والأم بعد تشريدهما لايهمكم ، ألا يشغل بالكم احتمال تشريد ابنهما أو بنتهما عن المدرسة التي تجاور البيت الذي هم منه مطرودين .. دع حقوق العاملين ، ان كانت قبل أو بعد اخلاء البيوت ، للحقوق رب يحميها .. فقط فكروا في مغبة تشريد أسر - أفقدتها سياسة الهيكلة مصدر دخلها - أثناء العام الدراسي .. فارحموا بالله عليكم صغارهم بعام دراسي مستقر ..هذا ما لم يكن قلب مؤسستكم خاليا من الرحمة..» .. هكذا ناشدت الوزير مؤازرا العاملين الذين شردتهم المؤسسة بحجة الهيكلة ، ثم تلاحقهم بانذارات إخلاء المنازل قبل أن تسلمهم كامل حقوقهم .. فجاءتنا الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بالتعقيب التالي .. أدناه ..!! ** الأستاذ : رئيس تحرير جريدة الصحافة ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الموضوع : محرر عمود اليكم بصحيفة الصحافة الغراء .. بالإشارة لماورد في عمودكم اليكم بعنون : للقلوب الرحيمة إن وجدت ..بخصوص قضية المهيكلين بالهيئة الفرعية للحفريات بود مدني ، أرجو أن أوضح الحقائق التالية والتي كما يبدو أنها خافية عليكم ولم يتم الاتصال من جانبكم بادارة الهيئة لمعرفة الحقائق وهي كمايلي : «1».. لقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «104» لسنة 2005 ، المتعلق بالغاء «970 وظيفة » من الهيئة الفرعية للحفريات بود مدني ، وذلك لأسباب متعلقة ب : شح فرص العمل ، تهالك الآليات ، عدم سداد مديونيات الهيئة ، دخول عدة شركات في مجال الحفريات، بالإضافة الي أن الهيئة تعتمد اعتمادا كليا على مواردها الذاتية من ناحية التشغيل والمرتبات ، ولقد ساهم في اتخاذ هذا القرار الهيئة النقابية للعاملين بالحفريات والنقابة العامة لعمال الرى واتحاد نقابات عمال السودان لقناعة الجميع بضرورة تخفيض العمالة ومن ثم رفعه للجهات المختصة بوزارة الرى ووزارة العمل ومجلس الوزراء الموقر ..!! «2» ..لقد تم صرف حقوق العاملين المهيكلين القانونية والتي تشمل : متأخرات البديل النقدي 2004، و البديل النقدي لعام 2005 ، وترحيل نهاية الخدمة و بدل ملابس للعام 2005 ، ترحيل عفش ..!! «3» ..ليس هناك حكم قضائي صادر لصالح المهيكلين كما ورد في عمودكم ، بل أنكم أكدتم ذلك وضربتم الأمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، وهذا حديث جانبه التوفيق ويبدو أن المعلومات التى وردت اليكم كانت غير صحيحة وكنا نتوخى منكم تحري الدقة والاتصال بادارة الهيئة بشارع افريقيا وهى على مرمى حجر من دار صحيفتكم العامرة ..لقد تقدم المهيكلون بعدة شكاوى لمختلف المحاكم واستأنفت الهيئة واخيرا صدر قرار المحكمة العليا في طلب المهيكلين ، وتأكيد ماتوصلت اليه محكمة الاستئناف وهو : شطب القضية ..!! «4» ..وتناولتم فى عمودكم موضوع منازل الهيئة بحى 114 بود مدني ، علما بأن المنازل منازل حكومية ولاعلاقة لها بالهيكلة ، وهناك قانون يحكمها وأن هؤلاء العاملين الذين يقطنون هذه المنازل قد تقاعد بعضهم بالهيكلة والبعض بالمعاش الاجبارى منذ عام 2005 ، وقد ظلوا يقطنون هذه المنازل حتى اللحظة علما بأن القانون يمنحهم فترة ثلاثة أشهر فقط ليتم الاخلاء وتوزيعها للمستحقين من بعدهم ، وتم تأجيل الاخلاء لعدة مرات بسبب فصل الخريف عام 2005 ، ولنهاية العام الدراسي عام 2006 ، وذلك بطلب من السيد وزير الرى والسيد والي الجزيرة السابق والنقابة العامة للعاملين بالرى .. علما بأن هناك عاملين يعملون بهذه الهيئة يستحقون السكن في هذه المنازل وقد تضرروا كثيرا من التأجيل المستمر والمتكرر ، وهذه المنازل حق شرعي لهم ..!! «5» ..نأمل أن نكون قد أوضحنا كافة الملابسات الخاصة بقضية المهيكلين بالحفريات ، وإخلاء المنازل ، وتؤكد الهيئة بأن ابوابها مفتوحة لكافة اجهزة الاعلام لتوضيح الحقائق حول اى امر من امور الهيئة .. أرجو نشر هذا التوضيح في نفس المكان والمساحة ، كما أرجو أن أوضح بأن للهيئة الحق في اللجوء للقضاء إذا لزم الأمر لتصحيح الصورة الشائهة وإشانة السمعة التي لحقت بها ..وفقنا الله واياكم لما فيه خير البلاد والعباد .. العلاقات العامة لأعمال الري والحفريات ...» ** من إليكم ..هكذا جاء نص خطاب العلاقات العامة المختوم بختم مكتب المدير العام ..أشكرهم على المتابعة والتعقيب ، وأيضا على التذكير بالنشر في نفس المكان والمساحة وهذا مانفعله دائما مع أي معقب باعتباره حقا مشروعا للمعقب .. ونعقب على تلك التوضيحات التي رقمناها لنسهل على القارئ الكريم المتابعة ..وعليه : «1» ..لم أسال في تلك الزاوية عن الجهة التي شردت أو هيكلت ، كما تسميها الهيئة ، ال « 970 عاملا » ..ولا عن أسباب التشريد التي تفضلت بها الهيئة اليوم : تهالك الآليات ، المديونية ، شح فرص العمل وووو.. هذا لم يكن موضوع الزاوية .. ومع ذلك أشكر العلاقات العامة على تلك المعلومات ..!! «2 ، 3 ،4» .. ليس هناك حكم قضائي صادر لصالح المهيكلين ، هكذا يقول خطاب الهيئة .. للأسف غير صحيح .. هناك أحكام قضائية صادرة لصالح المهيكلين ، وليس حكما قضائيا واحدا .. بتاريخ 14 ابريل عام 2007 ، وبعد الإطلاع على أوراق القضية رقم «930 » ، أصدر مولانا عادل أحمد محمد الحاج قاضي محكمة الجزئية مدني ، حكما قضائيا يقضي بأن تدفع المؤسسة الفرعية للحفريات للعاملين مبالغهم التي تعتبر فوائد مابعد الخدمة ..كل أسماء العاملين موثقة في مستند منطوق الحكم ، وأمام كل عامل المبلغ الذي يجب على المؤسسة دفعه .. نماذج « عبد السلام عبد الله سيد أحمد : 1116971 دينارا ... عبد الوهاب أحمد حسن : 735226 دينارا ... ووو... المساحة لا تسع نشر قائمة بعدد كل العاملين » .. القائمة بطرفي ، وبها ختم المحكمة ..على العلاقات العامة إرسال مندوبها للاستلام ، حتى لا تنفي صدور هذا الحكم القضائي .. وكذلك حكم قضائي آخر ، بتاريخ 20 نوفمبر 2008 ، أمر فيه مولانا عادل أحمد محمد الحاج ، قاضي المحكمة الجزئية مدني ، مؤسسة الحفريات بدفع مبالغ مالية للعاملين المشردين ، أو المهيكلين كما اسماهم التعقيب ، عبارة عن استحقاقهم في حافز الأرباح «3% » ، والذي تنص عليه لائحة الهيئة ..وكل أسماء العاملين موثقة في أمر الحكم هذا ، وأمام كل عامل استحقاقه ، حسب منطوق الحكم .. نماذج « مصطفى مرحوم محمد : 1.817.825 دينارا .. سعاد سلمان عمر : 1.460.375 دينارا .. الجاك محمد الجاك : 1.298.300 دينار ..ووو المساحة لن تسع كل الاسماء ..» .. ولا أمانع في مد العلاقات العامة للهيئة بهذه القائمة حتى لاتنفي صدور هذا الحكم القضائي في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام ووالي ولاية الجزيرة المسؤول عن هؤلاء البسطاء ..!! بعد أن حكمت المحكمة الجزئية بتلك الأحكام ، أستأنفت الهيئة طاعنة في إختصاص المحكمة .. لاحظ صديقي القارئ ، رافعت الهيئة أمام المحكمة حتى أصدرت الحكمين لصالح المشردين ، ثم طعنت في إختصاص المحكمة بعد اصدار الحكم .. والمحكمة العليا لم تشطب الأحكام كما يقول خطاب الهيئة ، بل تقول أخر شهادة صادرة عن المحكمة العليا بتاريخ 1 يوليو 2009 ، وبختم المحكمة العليا وتوقيع مولانا الجيلي الباقر أحمد ، كبير مراقبي المحكمة العليا بودمدني ، تقول الشهادة نصا : مازال الطعن قيد النظر أمام هذه الدائرة .. هكذا النص الموثق بطرفنا ، فلماذا تضلل الهيئة الرأي العام وولاة أمر هؤلاء الرعية ، بحديث فحواه :أن المحكمة العليا شطبت الأحكام .. فالمحكمة العليا حتى الأسبوع الفائت « 1 يوليو » تنظر في الأمر .. وبالمناسبة ، الهيئة لاتضلل الرأي العام فقط ، بل كادت ان تضلل والي الجزيرة الحالي البروف الزبير بشير أيضا ، حيث خاطبته بتاريخ « 1 يوليو الحالي » ، طالبة منه توجيه الجهات المختصة بإخلاء المنازل ، وذكرت في خطابها الذي بطرفنا صورته بأن الهيئة دفعت كل حقوقهم ..وللأسف بدأت الشرطة ملاحقتهم بانذارات الاخلاء بعد هذا الطلب مباشرة ، أي منذ « 1 يوليو » ..ولاتزال تلاحقهم ، ومنحتهم اسبوعين كانذار نهائي مضى منه اسبوع .. وعليه ، أحيط حكومة الولاية علما بأن الهيئة لم تقل كل الحقيقة في طلبها الذي بطرفكم ، بل أخفت حقيقة أن هناك حقوقا « فوائد مابعد الخدمة و حوافز الارباح » لا تزال مهضومة ، وكذلك هناك الاحكام القضائية الصادرة ، ثم طعون في مرحلة : قيد النظر .. ونأمل أن يطلب السيد الوالي كل أوراق القضية قبل توجيه الجهات المختصة باخلاء العاملين ، وهكذا فعل الوالي السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم وأوقف بموجبها أمر الاخلاء ..!! «4» .. لقد نشرنا تعقيبكم ، وهكذا نفعل لاي تعقيب ومع ذلك : اشكركم على التذكير .. أما اللجوء الى القضاء ، فهذا لايصلح بأن يكون وسيلة تهديد أو ابتزاز .. بل اللجوء الي القضاء حق مشروع لكل من يترأى له بأنه تضرر من النشر ، واذا رأت الهيئة بأن في دفاعنا عن حقوق عاملين مشردين بسيف الهيكلة « 970 عاملا » ، و رفضنا لتشريدهم مع صغارهم من منازلهم في هذا الوقت بالذات « العام الدراسي والخريف » ، إن كانت الهيئة ترى في هذا الدفاع أو في ذاك الرفض ضررا أو تشويها لصورتها فلتذهب للقضاء الذي نحترمه ونحترم أحكامه .. علما بأن صورة الهيئة لم تشوهها كتاباتنا اليوم ، بل تشوهت بالأمس حين عجزت عقليتها الادارية عن التطوير، فاستبدلت التطوير بالتشريد ..« 970 عاملا » ..وذلك لاسباب تعكس مدى فشل الادارة ، منها : تهالك الآليات والمديونيات وغيرها ..لم تتهالك الآليات فقط ، ولكن قدرة إدارتها على الادارة هي المتهالكة .. وللأسف تلك الأسر الكريمة - 970 عاملا - هي التي تدفع اليوم ثمن تهالك القدرة الادارية ..فابحثوا عن الاسباب التي شوهت صورتكم في مكان آخر ، أما صحيفتنا فهى لم تفعل غير عكس .. « صورتكم » ..!! إليكم - الصحافة –السبت 11/07/2009 العدد 5762 [email protected]
