ونحن نجري إجراءات الخروج من إحدى الفنادق بالهند، تفاجأنا بأن زميلين من كينيا وغانا، لن يغادرا المكان إلا بعد أن يدفعا مبلغ يقارب سبعة آلاف دولار، ثمن مكالمات عالمية أجرياها من غرفة الفندق!. الخارجية الهندية حاولت التدخل عبر السفارتين الكينية والأوغندية بأن تطلب من الصحفيين أن يرسلا رسالة إلى سفارتيهما لدفع المبلغ عبر شيك ضمان، وإن وافقا على ذلك، بإمكان الخارجية أن تدفع لهما ليلحقا بالطائرة!. حاول بعض الزملاء التوسط عند مسئول الخارجية بأن تدفع الخارجية ثمن المكالمات لأن الساعة اقتربت من الواحدة صباحا، غير أن الرجل قال "وزير الخارجية نفسه إن تعدى السقف المسموح به لا تدفع الدولة له فلسا واحدا، حتى إن كانت أحاديثه متعلقة بالعمل وليس شيئا آخر"، بل وأضاف "فيمَ كان يثرثر هذان الصحفيان"!. الصرامة بدت واضحة في التعامل، رغم أننا كنا ضيوفا لديهم، لكنه كان درسا ما قبل الرحيل.! ومستشار بحكومة الجزيرة السابقة رفع شكوى ضد صحيفة "اليوم التالي" لأنها نشرت خبرا أن أمانة الحكومة رفعت فاتورته البالغ قيمتها 11 ألف جنيه إلى وزارة المالية لسدادها، حيث مثلت الصحيفة قبل أيام في المحكمة لهذا السبب! حاولت أن أخمن إن كان ذلك المستشار سعى بهاتفه لحل أي من أزمات الجزيرة (المتلتلة) ولكني لم أجد.. وتساءلت إن كان مؤثرا فعلا لدرجة إن غاب عن وظيفته لبضعة أيام لا ينصلح حال البلاد والعباد إلا بمكالماته؟ مَن مِن المبعوثين الدوليين السابقين واللاحقين من قد تصل فاتورته لهذا المبلغ؟! ألا يراودهم شيء من تأنيب الضمير بأن تدفع الدولة تكاليف محادثاتهم؟ غير أن السؤال لازال قائما "فيم كان يثرثر ذلك المستشار؟!" خسارة "السودان أغنى الدول العربية والأفريقية من حيث ثروته الحيوانية".. يبدو أن ما درسناه في الكتب والمقررات مجرد إشاعة، لأن من يستمع لوزير الثروة الحيوانية فيصل حماد، سيتأكد أن السودان سيستورد الماشية قريبا، من دول الجوار، ربما من جيبوتي وتشاد.! تراجع صادر الثروة الحيوانية من 26 ألف طن سنويا إلى ألفين فقط، ويعزو الوزير ذلك للاشتراطات الصحية التي تقودها الدول المستوردة، بل ويضيف قائلا " مجازرنا غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية".! حسناً، ماذا يفعل الوزير إن كان ليس بإمكانه أن يجعل المسالخ مطابقة للمواصفات؟ إنها أبسط مطلوبات يمكن أن توفرها وزاره لماشيتها.. فالرعاية الصحية والغذائية للماشية أمرٌ فيه شيء من الدلال والترف، ولكن أن لا تتوفر لها مسالخ نظيفة بعد أن تُذبح، وترفض الدول المستوردة استقبالها، فهذا شيء يدعو للحزن والحسرة!. اعتذار عن خبر بلا شك أن أقسى المواقف التي قد تمر على الصحفي، أن ينشر خبرا ليس دقيقا.. ويزداد الأمر قسوة حينما يفسر البعض أن الخطأ مقصود والغرض منه الإثارة أو الأجندة!. قبل أسبوعين نشرنا خبرا من مصدر نثق به، ونتعامل معه، يشير إلى تهديد من قبل بعض الدول الأوروبية للسفارات السودانية بإمكانية إغلاقها أو تقليل التمثيل الدبلوماسي فيها إن تم تنفيذ الحكم الصادر بحق المتهمة بالردة. تعاملنا مع الخبر كمعلومة مهمة جاءت متزامنة مع حملة تقودها المنظمات العالمية أهمها العفو الدولية، لممارسة أكبر ضغوط على السودان.. نظرتنا للأخبار تخلو من الإثارة أو عدم التقييم، نظرة ترى الخبر من حيث أهميته وجدته. حتى إن كان الخبر منقولا من مصادر إلا أننا نعتذر عن كتابته ونشره لأنه لم يكن بالدقة الكافية، ونؤكد أن مصداقيتنا هي فقط ما نعتمد عليه.
