ومن أخبار البارحة التي وقفت عندها، أن رجلا من الخرطوم اصطحب ابنه إلى مستشفى أم درمان لإجراء عملية ما للابن، فطالبوه بتسديد رسوم قيمتها مائة جنيه..رفض طلبهم ولم يكتف بذلك، بل تسلق إلى صهريج المستشفى، ثم هدد - من أعلى قمته - بالانتحار ما لم يحضر إليه الوالي الخضر ويستمع إلى قضيته ويحلها أو يتم علاج ابنه مجانا..ولم تتردد إدارة وأطباء المستشفى في اتخاذ القرار الصحيح والذي يجنب هذا المواطن إثم الانتحار أو مخاطر الارتطام بالأرض، حيث عالجوا ابنه بالمجان..لاحقا، ذكر المواطن للسطات الشرطية بأنه لم يكن يقصد بتصرفه ذاك غير لفت أنظار المسؤولين بالمستشفى لعلاج ابنه مجانا، لأنه لايملك قيمته. أي لم يكن ينوي الانتحار.! ** وبما أن نوايا هذا المواطن لم تكن انتحارية، في تقديري تلك وسيلة ذكية في نزع حق مجانية العلاج من مشافي الحكومة..ولكن، للأسف كشف المواطن سر اللعبة بتأكيده - للشرطة - بعدم وجود نية الانتحار في تصرفه ذاك، أي لن تقابل إدارة المشافي في المستقبل تصرفات كهذه بقرارات كذاك، بل سوف تقابل أي تصرف كهذا - حتى ولو كان صاحبه جادا في الانتحار – بلا مبالاة من شاكلة : انسوه ، ده مستهبل ساكت وما عاوز يدفع الرسوم.. وعليه، لم يخطئ المواطن التصرف فحسب، بل أخطأ أيضا بكشفه لنوايا تصرفه، وكان عليه أن يوثق في مضابط الشرطة قسما من شاكلة : علي الطلاق كنت ح انتحر بالجد لو ما عالجوا ولدي مجانا.. ولو قالها هكذا لأهدى الناس أفضل وسيلة لنزع حق العلاج المجاني من براثن الحكومة..!! ** المهم، ذاك التصرف غير مقبول.. فالانتحار - أو مجرد التفكير فيه - لايرضي الله، وكل محطات المؤمن في الحياة الدنيا ما هي إلا قضاء وأقدار خالقه، وليس بعسير عليه - جل وعلا شأنه - بأن يجعل الكل سواسية في الثراء و(راحة البال)، ولكن لحكمته وزعهم ما بين امتحاني الصبر والشكر..وإن كانت ثمة حقائق أو نصائح يجب أن تقال على هامش ذاك التصرف، هي أن الحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهد في تسهيل علاج رعيتها، بحيث لا يشقى المواطن أو يفكر في إزهاق روحه حين يمرض أو يمرض أحد آل بيته ..نعم، أكثر من ربع مليون مواطن بولاية الخرطوم - 289 الف - استظلوا بظلال التأمين الصحي، بدعم من حكومة الولاية.. وهناك (26%) من سكان الخرطوم امتلكوا بطاقات تأمين صحي مجانية، بحيث تحملت حكومة الولاية إدارة التأمين وديوان الزكاة قيمة بطاقاتهم، وهذا جهد مقدر، ولاخير فينا إن لم نقدره..مع الأمل والرجاء بالمزيد من توسيع مساحتي المجانية والمدعومة، بحيث تشمل غير القادرين جميعا..!! ** وبالمناسبة، قيمة بطاقة التأمين الصحي -للأسرة ، وليس للفرد - (25 جنيه شهريا) ..هذا المبلغ قد يكون كثيرا على الأسر المتعففة، ولكنه ليس بكثير على الذين أكرمهم الله من نعمائه..لقد نجحت حكومة الخرطوم، ولا تزال ، في تحمل قيمة بطاقات بعض الأسر، حسب الأرقام أعلاها .. ولكن يجب على المجتمع أن يلعب دورا أيضا، وذلك عبر منظماته ومساجده وأنديته واتحاداته وروابطه الشبابية والطلابية وغيرها..بل حتى اللجان الشعبية على مستوى الأحياء تستطيع أن تلعب دورا في توسيع دائرة التكافل العلاجي..نعم ليت كل أسرة مقتدرة، تحملت - عن أسرة متعففة - قيمة تلك البطاقة(25 جنيها)..ثلاثمائة جنيه في العام، هي القيمة التي تخفف على الأسرة الفقيرة عناء العلاج ..ولو كل لجنة شعبية ومنظمة وجمعية تحركت في محيطها بالإحصاء والدراسة ، بإمكانها توفير قائمة الأسر غير القادرة على نيل تلك البطاقة ، وكذلك بإمكانها توفير قائمة الأسر الكريمة الراغبة على توفير تلك البطاقة لغير المستطيع.. نعم فلنتكافل في هذا العلاج الاقتصادي، إلى أن يصلح الله الحال ويصبح العلاج مجانا..!! إليكم - السوداني [email protected]
