النائب الأول بالفاشر : (سيوفنا مشرعة للقضاء على الفساد )، هكذا كان حديثه للأهل بشمال دارفور ضحى البارحة، وبهذا الحديث ستصدر الصحف، بل ربما يصبح هذا الوعيد خبرا رئيسيا لصحف اليوم .. وهي ذات الصحف التي حظرتها لجنة المستشار محمد فريد عن تناول قضية صديقه المستشار مدحت، مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد..مخالفة دستور البلد نوع من الفساد الذي يجب القضاء عليه بسيف القانون وليس بسيوف الخشب التي تشرعها الحكومة بين الحين والآخر لزوم التخدير.. وكذلك مخالفة قوانين البلد المتفرعة من ذات الدستور نوع من الفساد، ثم إستغلال السلطة والنفوذ من أقبح أنواع الفساد، وقضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم تضج بكل تلك المخالفات، وإن لم يكن هذا - على سبيل المثال لا الحصر - فسادا فما هو الفساد الذي تشرع له الحكومة سيوفا للقضاء عليه؟.. وبالمناسبة، لست ملزما بتنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية، فالإلتزام بهذا القرار بمثابة تشجيع لسادة مراكز القوى والنفوذ على مخالفة الدستور والقوانين ثم تحفيز لهم لمواصلة التسلط على عباد الله والسلطة الرابعة، فالدستور - والقانون - ينص على أن يتم حظر النشر في أية قضية بأمر قضائي أو نيابي، وليس بأمر لجان الأصدقاء.. فليفعل المستشار فريد ما يشاء، وكذلك على مجلس الصحافة أن ( يركب أعلى ما في خيله)..تلك اللجنة لن تعيقنا عن آداء رسالتنا والقيام بواجبنا تجاه أهلنا وبلدنا، هي محض لجنة لا موقع لها في هياكل (أجهزة الدولة النيابية والقضائية)..!! ** ثم ..حسب قانون ولوائح الخدمة العامة، يجب إيقاف أي عامل أو موظف في موقف كهذا لحين إكتمال التحري والتحقيق معه في أية قضية، ولكن هذا ما لم يحدث في قضية مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد..فالمدير لايزال مديرا رغم أنف الصحف ولجنة تحقيق المستشار فريد..علما بأن الأخ رئيس التحرير تلقى خطاب إستدعاء تلك اللجنة يوم نشر القضية، وكأن تلك اللجنة مناط بها التحقيق معه وليس مع مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد.. وكذلك - حسب حديث الأخ ضياء الدين - لم يلتق بأية لجنة، بل إلتقى بالمستشار محمد فريد فقط، فهل هكذا تُشكل لجان التحقيق( من زول واحد) ؟ أوهل هكذا التُحقيق (بزول واحد )؟، فكيف نفسر مايحدث لهذه القضية يا أولى الألباب ؟..وبطرفي عشرات القضايا، أطرافها بسطاء في الخدمة العامة، أوقفتهم وحداتهم الحكومية عن العمل لحين إكتمال التحقيق معهم في قضايا مختلفة، وبعض أساتذة وإدارة مراكز التدريب المهني محض نموذج..فلماذا الخيار والفقوس في تطبيق قانون الخدمة العامة، بحيث العامل الضعيف موقوف عن العمل لحين إكتمال التحقيق بيد أن النافذ المسؤول يقبع في منصبه ولا يبالي حتى ولو ضجت بمخالفاته كل وسائل إعلام الدنيا؟، سؤال نأمل أن تسأله لجنة المستشار محمد فريد ذاتها، قبل أن تحدثها نفسها بمارسة سلطة ليست بسلطتها، وهي سلطة (حظر النشر)..فليردنا خطاب الحظر من النيابة أو المحكمة حين تصلهما القضية كماهي (دغمسة أو جغمسة)، والى ذلك الحين فلتحقق اللجنة مع المخالفين - وتحظرهم - وليس مع الصحفيين،هذا إن كانت تلك لجنة مراد بها تحقيق العدالة، وليس تلجين القضية..وبالمناسبة، أين محتوى تقارير لجنة التحقيق التي شكلها النائب الأول لمعرفة ما حدث لأول مشروع زراعة أعضاء بالسودان؟، ولماذا لم يُنشر محتواها للرأى العام عبر البرلمان؟، أليس المواطن بصاحب حق في معرفة ما يحدث لمشاريعه ..؟؟ ** ثم هل يجوز قانونيا ولائحيا، حسب قوانين ولوائح وزارة العدل، أن يحقق مستشار في الدرجة الأدنى مع مستشار في الدرجة العليا؟، نعم فليعلم الرأي العام بأن هذا يخالف قوانين ولوائح وزارة العدل، ومع ذلك رئيس وأعضاء لجنة التحقيق التي تسعى الي حظر القضية عن النشر في درجات وظيفية أدنى من درجة المستشار العام مدحت، مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم..ولن نحظر هذه المعلومة - ولا أية معلومة ذات صلة بهذه القصية - عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان وأهل البلد، أو كما تشتهي لجنة المستشار محمد فريد.. وإن كان كشفنا لكل أوجه القبح والفساد مخالفة أو جريمة فتلك محاكمنا التي نحترم أحكامها، ولايهابها إلا المفسدون وحماتهم، ولسنا منهم لنهاب أونخضع لترهيب..وبمناسبة التريب، رسالة غير خاصة للدكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة، رئيس اتحاد المحامين والنافذ ببعض دوائر صناعة القرار : ( تحية طيبة وبعد، إن كان نشر قضية صديقك المستشار مدحت يؤرقك ويزعجك فتلك محاكمنا، ويحق لك ولغيرك بأن تكون مرافعا عن صديقك المستشار وعن كل من تحدثه نفسه بانه تضرر من النشر، فلنلتقي في سوح المحاكم جهارا نهارا تحت سمع الناس وبصر الإعلام..يعني بصراحة كدة : لن تخيفنا بما تفعله في الظلام منذ الخميس الفائت، ولانخاف إلا الله ثم من ذئاب العبث والفساد على وطننا وشعبنا، فكن شجاعا وأخرج بما لديك للأضواء، علما بأن الخفافيش هي التي تنشط في الظلام وتقتات في الخفاء، وكذلك الجبناء والمفسدين والمخالفين للقانون و..حماتهم ) ..!! إليكم - السوداني [email protected]
