** النائب الأول بالفاشر: (سيوفنا مشرعة للقضاء على الفساد)، هكذا كان حديثه للأهل بشمال دارفور أول البارحة، وبهذا الحديث صدرت صحف البارحة، بل كان مانشيتا رئيسيا في بعض الصحف.. وهي ذات الصحف التي حظرتها لجنة المستشار محمد فريد عن تناول قضية صديقه المستشار مدحت، مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد..مخالفة دستور البلد نوع من أنواع الفساد الذي يجب القضاء عليه بسيف القانون، وكذلك مخالفة قوانين البلد المتفرعة من ذات الدستور، ثم استغلال السلطة والنفوذ من أقبح أنواع الفساد، وقضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم تضج بكل تلك المخالفات، وإن لم يكن هذا - على سبيل المثال لا الحصر - فسادا فما هو الفساد الذي تشرع له الحكومة سيوفها للقضاء عليه؟.. وبالمناسبة، لست ملزما بتنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية، فالالتزام بهذا القرار بمثابة تشجيع لسادة مراكز القوى والنفوذ على مخالفة الدستور والقوانين ثم تحفيز لهم لمواصلة التسلط على عباد الله والسلطة الرابعة، فالدستور - والقانون - ينص على أن يتم حظر النشر في أية قضية بأمر قضائي أو نيابي، وليس بأمر لجان الأصدقاء والرفقاء والزملاء.. فليفعل المستشار فريد ما يشاء، تلك اللجنة لن تعيقنا عن أداء رسالتنا والقيام بواجبنا تجاه أهلنا وبلدنا، هي محض لجنة لا موقع لها في هياكل (أجهزة الدولة النيابية والقضائية)..!! ** ثم ..حسب قانون ولوائح الخدمة العامة، يجيء إيقاف أي عامل أو موظف في موقف كهذا لحين اكتمال التحري والتحقيق معه في أية قضية، ولكن هذا ما لم يحدث في قضية مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد.. فالمدير لا يزال مديرا رغم أنف الصحف ولجنة تحقيق المستشار محمد فريد، علما بأن الأخ رئيس التحرير تلقى خطاب استدعاء تلك اللجنة يوم نشر القضية، وكأن تلك اللجنة مناط بها التحقيق معه وليس مع مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد، وكذلك - حسب حديث الأخ ضياء الدين - لم يلتق بأية لجنة، بل التقى بالمستشار محمد فريد فقط، فهل هكذا تُشكل لجان التحقيق (من زول واحد)؟ أوهل هكذا تُحقق (بزول واحد)؟، فكيف نفسر ما يحدث في هذه القضية يا أولى الألباب؟.. علما بأن بطرفي عشرات القضايا، أطرافها بسطاء في الخدمة العامة، أوقفتهم وحداتهم الحكومية عن العمل لحين اكتمال التحقيق معهم في قضايا مختلفة، وبعض أساتذة وإدارة مراكز التدريب المهني محض نموذج.. فلماذا الخيار والفقوس في تطبيق قانون الخدمة العامة، بحيث العامل الضعيف موقوف عن العمل لحين اكتمال التحقيق بيد أن النافذ المسؤول يقبع في منصبه ولا يبالي حتى ولو ضجت بمخالفاته كل وسائل إعلام الدنيا؟، سؤال نأمل أن تسأله لجنة المستشار محمد فريد ذاتها، قبل أن تحدثها نفسها بمارسة سلطة ليست بسلطتها، وهي سلطة (حظر النشر).. فليردنا خطاب الحظر من النيابة أو المحكمة حين تصلهما القضية كماهي، والى ذلك فلتحقق اللجنة مع المخالفين - وتحظرهم - وليس مع الصحفيين، هذا إن كانت تلك لجنة مراد بها تحقيق العدالة، وليس تلجين القضية.. وبالمناسبة، أين محتوى تقارير لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل لمعرفة ما حدث لأول مشروع زراعة أعضاء بالسودان؟، ولماذا لم يُنشر محتواها للرأي العام عبر البرلمان؟، أليس المواطن بصاحب حق في معرفة ما يحدث لمشاريعه..؟؟ ** ثم هل يجوز قانونيا ولائحيا، حسب قوانين ولوائح وزارة العدل، أن يحقق مستشارون في الدرجات الدنيا مع مستشارين في الدرجات العليا؟، نعم فليعلم الرأي العام بأن هذا يخالف قوانين ولوائح وزارة العدل، ومع ذلك رئيس وأعضاء لجنة التحقيق التي تسعى الى حظر القضية عن النشر في درجات وظيفية أدنى من درجة المستشار العام مدحت، مدير الإدارة القانونية بعاصمة البلد.. ولن نحظر هذه المعلومة - ولا أية معلومة ذات صلة بهذه القصية - عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان وأهل البلد، كما تشتهي لجنة المستشار محمد فريد، وإن كان في كشفنا مخالفة قانونية فتلك محاكمنا التي نحترم أحكامها، ولا يهابها إلا المفسدون وحماتهم، ولسنا منهم لنهاب أو نخضع لترهيب.. وبالمناسبة، رسالة غير خاصة للدكتور القانوني النافذ: تحية طيبة وبعد، إن كان نشر قضية المستشار مدحت يؤرقك فتلك محاكمنا، ويحق لك ولغيرك أن تكون مرافعا للمستشار مدحت ولكل من تحدثه نفسه بأنه تضرر من النشر، فلنلتقي في سوح عدالتها جهارا نهارا تحت سمع الناس وبصر الإعلام.. يعني بصراحة كدة: لا نخاف إلا الله ثم من ذئاب العبث والفوضى والفساد على وطننا وشعبنا.