لجأ حزبا المؤتمر الوطني والأمة القومي إلى علم الرياضيات لحل قضايا البلاد ودفع كل واحد منهما للآخر بمعادلة مليئة بالحروف، إذ وضع الوطني الحوار مقابل الانتخابات، فيما وضع الأمة القومي الحرية مقابل الحوار، فالوطني أعلن على لسان مساعد رئيس الجمهورية البروف إبراهيم غندور أن الانتخابات ستكون في موعدها إذا لم تستجب الأحزاب وعلى رأسها الأمة القومي لدعوة الحوار الوطني، وهي معادلة تحمل تهديدات مبطنة للرافضين للحوار الوطني، حيث لهذه الأحزاب شروط تعتبرها مفتاحاً للثقة وإنجاح الحوار الذي يقود إلى حلول وطنية، وتتهم هذه الأحزاب المؤتمر الوطني بإعاقة الحوار، فيما يرى الحزب الحاكم أن هذه الأحزاب مكانها طاولة المفاوضات وأنه لا يمكن الاستجابة لها قبل الحوار، ويشير الوطني إلى أنه أطلق الحريات وأفرج عن المعتقلين السياسيين وسمح بممارسة النشاط السياسي وهو ما تعتبره المعارضة حقوقاً واجبة التنفيذ. أما حزب الأمة القومي فإنه اختار معادلة الحرية مقابل الحوار، وبعيداً عن أسباب احتجاز الصادق، فإن الأمة يرى في ذلك نقصاً من الحرية التي يشير إليها الوطني وإن مكوثه في الحبس يعد مبرراً لرفض الحوار، والآن بعد الإفراج عن الصادق المهدي هل يلتئم شمل جميع الأحزاب تحت طاولة المفاوضات أم أن هناك مطالب أخرى لدى بقية الأحزاب، ووصفت الأحزاب السياسية إطلاق سراح الصادق المهدي بأنه خطوة إيجابية نحو حوار وطني شامل، وقال أبو بكر عبد الرازق في تصريح لآخر لحظة إن إطلاق سراح الصادق خطوة إيجابية تعزز الحوار الوطني، وطالب بأن يتصدى المشهد السياسي لتهيئة الأجواء حتى لا يصبح الحوار مضيعة للوقت، ويرى علي نايل القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ضرورة توفر الإرادة السياسية في عملية الحوار حتى يقود إلى نتائج ملموسة تكون في صالح الوطن، وقال غير ذلك لا أرى معنى ولا قيمة للحوار، واعتبر أن إطلاق سراح الإمام الصادق هو نتاج لضغوط تعرضت لها الحكومة وليس خيارها. صحيفة آخر لحظة سلمى سليمان
