*ذكرنا أن ما يضرب (أسعار السلع) في مقتل. *ويعوق النمو الاقتصادي.. *ويقضي على روح المنافسة في السوق.. *هو (غول) الممارسات الاحتكارية.. *وتعد تلك الممارسات من أخطر الأضرار التي تهدد كيان الدولة الاقتصادي . *وتضر في البدء مصالح المتعاملين في السوق.. *ثم نلحق أضراراً فادحة بالمستهلكين. *إذ ينجم عن ذلك تشوية (السوق) من خلال تعطيل آليات العرض والطلب.. *بل هناك أنواع من الاحتكار يأخذ شكل (الاتفاقات) و(التربيطات). *بين عدد محدود من التجارة أو أصحاب المصانع أو المستوردين .. * متفقين على سعر محدد.. * من خلال التحكم في (كميات) السلع المطروحة بالأسواق.. *تحقيق أرباح طائلة.. *وهذا بالطبع ينعكس على المواطن المستهلك ودخله المالي. *فبين عشية وضحاها تشهد الأسواق قفزات سعرية غير مبررة . *تقف وراءها الألاعيب الاحتكارية.. *وعين الحكومة (نائمة) عنها.. *اذ كان يتعين عليها رصدها والإسراع في مواجهتها.. *فارتفاع الأسعار طال العديد من السلع. *منها السلع الغذائية وحديد التسليح والأسمنت والأجهزة الكهربائية. *مما يؤكد الغياب الواضح لدور الأجهزة الرقابية. *بل وضعف القوانين التي تنظم الأسواق. *أين تفعيل قانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك؟ *وهناك ما يؤكد أن الأسعار التي يتم فرضها في الأسواق. *أعلى بكثير من معدلات إنتاجها (المحلية). *إن المراكز الاحتكارية تنمو أذرعها وتتوحش. *وتصبح عقبة أمام جهود التنمية. *ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والتدابير. *لمواجهة الأساليب الاحتكارية. *وتقوية المنافسة.. *وإصدار تشريعات وقوانين مفعَّلة على أرض الواقع.. *تواجه الممارسات الاحتكارية وتدعم المنافسة. * وتحمي مصالح المستهلكين.. *الاحتكار (فساد) أليس كذلك.. *كفانا من سياسة (أخنق فطس)! *على الجهات المنوط بها محاربة الفساد. *أن تخترق المجال الجوي ل(الدغمسة) في النفوذ الاحتكاري. *المواطن يعلم والحكومة أيضاً تعلم. *إن (الفساد) لو نُقر لطنَّ.. * كما قال الجاحظ في سينية إلى نواس (هذا شعر لو نُقر لطن). *فأولى الأمر من سياسييننا مثل الأثريين عليهم أن ينبشوا ليعثروا على تماثيل فساد أكلها الصدأ!! *وإلا أصبحنا مثل الذي يعطي اللحم ل(الأدرد)!! صورة وسهم - صحيفة اليوم التالي
