الخرطوم المعنية في العنوان أعلاه، هي الخرطوم المحلية، أي المدينة بحدودها القديمة، وبصورة أدق نعني الخرطوم العاصمة، التي تواجه (المشكلة) المتمثلة في إعصار التجميل الذي سيطيح بكل أكشاك توزيع (الجرايد)، وقد تمتد آثار الإعصار الى بقية المحليات، لذلك لن يكون خطابنا موجها للأخ والصديق اللواء عمر نمر وحده بل سيكون (مفتوحاً) وموجهاً لبقية المعتمدين، وللسيد والي ولاية الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر الذي لا يدخر جهدًا أو فكرًا أو مالاً أو خيالاً من أجل الارتقاء ب(جمهورية الخرطوم) التي تضم ثلثي سكان السودان (الجديد) الذي أستحدث عقب انفصال الجنوب. بالأمس التقيت برئيس واعضاء شعبة أصحاب الأكشاك والمكتبات في ولاية الخرطوم، الذين شرفوني بزيارتهم، وأشركوني في هموهم، على اعتبار الشراكة الاستراتيجية التي لا انفصام عنها بين الصحف والموزعين، الذين يعتبرون أحد أهم حلقات انتشار الصحف- قضية موزعي الصحف تتلخص في قرار إزالة صدر من مكتب معتمد محلية الخرطوم السيد اللواء عمر نمر القرار كان من المتوقع أن يشمل الأكشاك ومنافذ التوزيع العشوائية في مختلف مناطق المحلية، ويتم من خلاله استثناء الأكشاك الممنوحة، وفق اجراءات رسمية معتمدة من وزارة التخطيط بالولاية ومن وزارة العدل، لكن المفاجأة- إن قرار الإزالة جاء شاملاً للعشوائي والنظامي معاً! وهنا وجد أصحاب الأكشاك كلهم انهم سيواجهون مصيرًا مجهولاً، وأن أكثرية هذه الأكشاك- ظلت على مدى عقود مصدر الدخل والاعاشة لأصحابها وأسرهم، ويقوم من خلالها كثير من المعاشيين والأيتام والأرامل، يقومون بتوفير احتياجاتهم من تحت ظلالها، لذلك وبعد أن استمعت إلى وجهة نظر أصحاب الأكشاك، والمكتبات، أخبرتهم بأنني- ويجب أن يكونوا هم كذلك- مع تطوير وتجميل المدينة، من خلال الموافقة على إزالة التشوهات التي لحقت بها، لكننا قطعاً لن نكون مع المنادين ب(شطب) كل هذا التاريخ العملي والجهد المستمر لسنوات ب(جرة قلم)، وعلينا أن نبحث عن السبل التي تحقق لنا قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). واشرت إلى أن ما حدث في محلية الخرطوم، ما هو إلا مقدمة لما سوف يحدث في بقية محليات العاصمة، أي أن قرار الازالة سيكون ممتدًا لبقية المحليات السبع. الآن سنحت فرصة طيبة لتطبيق مبدأ ال(لا ضرر ولا ضرار) لأصحاب الأكشاك والمكتبات في محلية الخرطوم، مع الفرصة لتطبيق القرار في بقية المحليات شريطة أن يتم التعويض المرضي والمقبول لأصحاب هذه الأكشاك والمكتبات، من خلال منحهم الأولوية في استخدام الأكشاك الملحقة بمحطات البصات الجديدة التي بدأ (تركيبها) في عدد من الشوارع الرئيسية، فهذا يضمن لنا استخداماً أمثل، ومحافظة تامة على (جسم) المحطة المركب، ويضمن لنا مظهرًا حضارياً مطلوباً من الجميع، ويؤكد على أن الحكومة لا تلعب دورا مؤذياً و(شريرًا) في مواجهة رعاياها. ويعيدنا من جديد الى عهد النظام المفتقد، بدلاً عن الفوضى المربكة والمضرة في توقف البصات والحافلات، في أي مكان، وفي أي لحظة، دون نظام أو ترتيب، مما يربك (كل الشارع). القضية واضحة بالنسبة للوالي والمعتمدين، ومقترح الحل مطروح، وربما كان بداية لمقترحات أكثر عملية وايجابية.. لكن (إغلاق) أبواب الرزق (المتعمد) في وجوه الناس، مرفوض، مرفوض، مرفوض. بعد ومسافة - آخر لحظة [email protected]
