أجاز مجلس السلطة الإقليمية لدارفور في جلسته اليوم برئاسة فاطمة محمد الحسن رئيس المجلس بالإنابة ، بالإجماع بيان مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين الذي أودعه لمنضدة المجلس ازهرى الطاهر أحمد شطة المفوض المختص في جلسة اليوم في اطار اعمال دورة الانعقاد الخامسة للمجلس . وكشف مفوض العودة الطوعية خلال استعراضه أداء مفوضيته في الفترة الماضية أن من أهم المشروعات التي تعتزم المفوضية تنفيذها خلال متبقي العام الحالي هي استكمال استلام وترحيل وتوزيع المواد الغذائية والإيوائية للنازحين والعائدين واستخراج الأوراق الثبوتية لهم ومواصلة العمل فى مسح وتقييم الأوضاع الإنسانية للاجئين العائدين من دولة تشاد لولايتي شمال وغرب دارفور. وأكد شطة اهتمام مفوضيته بتنفيذ الجزء الممول من مشروعات التعويضات ورد الممتلكات فضلاً عن التعامل مع الحالات الطارئة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة للمفوضية . وأوضح أن المفوضية قد تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات شملت تدريب وتأهيل بعض النازحين واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، توفير مستلزمات العودة الطوعية للعائدين واجراء الإحصاء والمسح الاجتماعي للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية للعائدين بجانب تأهيل الخدمات الأساسية بمناطق العودة الطوعية، استلام وترحيل وتوزيع المواد الغذائية والإيوائية، مشيراً إلى تدريب (15) نازحا في المجال الحرفي بمدرسة نيالا الفنية بجانب إعداد الدراسات لاستخراج الأوراق الثبوتية للنازحين وفق ما نصت عليه المادة (46) من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور . وقال شطة إن عدد المستهدفين باستخراج الاوراق الثبوتية في المرحلة الأولى بولايات دارفور الخمس قد بلغ (150) ألف نسمة بتكلفة مالية بلغت مليوناً و(500) ألف جنيه حيث تم إيداع المبلغ في حساب المفوضية خلال شهر يونيو الجاري، مضيفاً أن المفوضية بصدد التنسيق مع سلطات السجل المدني بولايات دارفور لعقد ورشة تأهيلية لكل الكوادر العاملة في المشروع توطئةً لاعلان ضربة البداية . وكشف أن مفوضيته قد أجرت تقييماً لعدد (176) منطقة بعدد (38) محلية بمختلف ولايات دارفور لتوفير مستلزمات العودة الطوعية للعائدين الى تلك المناطق بجانب القيام بوضع جداول المشروعات المزمع تنفيذها والتي تم تقديمها للجنة الفنية الدائمة للمشروعات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة قد طرحت مشروعات المرحلة الأولى ل (84) منطقة وباشر المقاولون العمل بها بجانب طرح (92) مشروعا للمرحلة الثانية . وأضاف ازهرى شطة أن المفوضية قد قامت بإجراء مسح كامل لتقييم الأوضاع الإنسانية من جراء الأحداث الأمنية الأخيرة شملت (42) قرية بمحليات السلام وبليل ونتيقة بجنوب دارفور بجانب تشكيل لجنة لإجراء المسح والتقييم للمتضررين بمحليات مليط وكتم واللعيت والطويشة بشمال دارفور، مشيراً إلى انه قد تم إعداد ثلاثة وعشرين مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً لتأهيل النازحين وتحفيزهم للعودة لمناطقهم وذلك من خلال دعم وتعزيز أنشطة المرأة والطفل وتوفير مستلزمات العودة الطوعية وتحسين بيئة النازحين بالمعسكرات بتكلفة كلية بلغت (577) مليون و (236) ألف و (632) جنيه، لافتاً إلى تدشين مشروعات الخدمات الأساسية لعدد (84) قرية من قرى العودة الطوعية لولايات دارفور الخمس ضمن مشروعات المرحلة الأولى. وكشف المفوض عن عودة أعداد مقدرة من اللاجئين من دولة تشاد إلى ولايتي شمال و غرب دارفور، مشيراً إلى انه قد تم التصديق للمفوضية لاستيعاب عدد (815) من أبناء النازحين في الشرطة المجتمعية بهدف تأمين قرى العودة الطوعية فيما لا تزال الجهود جارية لاستيعاب أعداد كافية من أفراد الشرطة المجتمعية . وأكد شطة أن المفوضية بصدد إبرام عقد مع بيوتات خبرة لبدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروعات جبر الضرر مع إعطاء الأولوية للجوانب الإجرائية الخاصة بحصر الخسائر والضرر الذي لحق بأهل دارفور جراء الصراعات المسلحة علاوةً على تدريب كوادر المفوضية والنازحين واللاجئين على المسائل المتعلقة بالتعويضات ورد الممتلكات . وأعلن المفوض عن إجراء دارسة لجلب التقاوي المحسنة من الخضر والفاكهة يستهدف عشرة الآف وثمانمائة أسرة موزعين على عدد (72) قرية بولايات دارفور بتكلفة كلية تبلغ (2) مليون و (150) ألف جنيه حيث تم اعتماد تمويله ضمن مشروعات المرحلة الثانية التي ستطرح عطاءاتها الأيام المقبلة . واستعرض شطة أهم التحديات التي تواجه العمل بمفوضيته وتشمل تردى الأوضاع الأمنية جراء الصراعات القبلية والتفلتات الأمنية في بعض المحليات التى قال انها عطلت جهود المفوضية وحدت من فعالية أنشطتها بجانب تأخير وصول المواد الغذائية والإيوائية لمخازن المفوضية بالولايات وكيفية ترحيلها الى المناطق المستهدفة في ظروف الخريف بجانب تحديات عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية الواردة في وثيقة الدوحة في مواعيدها بالإضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من وسائل الحركة لتمكين فرق المسح والتقييم من الوقوف الميداني على قرى العودة الطوعية. وطالب أعضاء المجلس خلال مداولاتهم حول البيان المفوضية بمحاسبة الموردين الذين قاموا بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وخاصةً صنفي الذرة والعدس بجانب بذل المزيد من الجهود لاستخراج الوثائق الثبوتية للنازحين وعدم تركيز المشروعات ببعض الولايات، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المفوضية في سبيل تهيئة أسباب العودة الطوعية سونا
