أكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الإقليمية لدارفور ازهرى شطة أن الوضع الإنسانى في معسكرات دارفور كان ومازال محل اهتمام الحكومة الإتحادية والسلطة الإقليمية لدارفور وحكومات ولايات دارفور والشركاء من المنظمات ووكالات الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية . وقال شطة خلال إيداعه بيان المفوضيه امام مجلس السلطة الإقليمية لدارفور في جلسته ،أمس، بالفاشر ، إن ذلك الاهتمام قد تمخض عن توفير المساعدات للمتأثرين خلال مراحل مختلفة تمثلت في دعم العائدين والنازحين وتلاميذ المناطق المتضررة ومناطق العودة الطوعية. وكشف شطة أن المفوضيه قد تمكنت خلال المرحلة الماضية من تنفيذ العديد من الإنجازات شملت دعم (6) ألف يتيم بمعسكرات النازحين بولايات دارفور في إطار دعم الشرائح الضعيفة ، وتسهيل إجراءات استخراج الرقم الوطني لعدد (5) آلاف نازح بولاية جنوب دارفور بجانب دعم العودة التلقائية وإنشاء الخدمات الأساسية بمحلية شطاية وعقد مؤتمر العودة الطوعية بنيالا علاوةً على وضع حجر الأساس للخدمات النموذجية التي قدمتها المبادرة القطرية في كلٍ من(ارارا ، رونقاتاس ، بلبل تمبسكو ، أم ضى ، تابت) وذلك في إطار التأسيس للعودة الطوعية المستدامة. وأعرب شطه عن أمله أن تنداح تلك الخدمات في العام القادم لتشمل (75) منطقة بواقع (15) منطقة لكل ولاية. وأوضح أن مراحل التنفيذ الأولى للخدمات بالمناطق سالفة الذكر قد تجاوزت 70%، وأضاف شطة أن المفوضية تمكنت من إجراء المسح الاجتماعي والإحصاء داخل المعسكرات لحصر عدد النازحين علاوةً على حصر (176) منطقة للعودة التلقائية بولايات دارفور وتقييم الخدمات الأساسية بها والتي قال إنه قد تم الفراغ من إعداد كراسة المواصفات الخاصة بإعادة التأهيل والتشييد وسلمت المشروعات للجنة العليا لعطاءات السلطة توطئةً لطرحها في لمنافسة. وأكد شطة أن جملة التدفقات النقدية الواردة للمفوضية من النائب الأول لرئيس الجمهورية وتبرعات الخيرين خلال عامي 2012م و2013م قد بلغت (8) مليون و (481) ألف جنيه. واتهم شطة الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام باستغلال النازحين بالمعسكرات ذريعة للمتاجرة بقضاياهم مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الأمنية المتردية بدارفور والنزاعات القبلية قد عطلت جهود المفوضية للعمل في المحليات المتأثرة. من جهتهم طالب أعضاء مجلس السلطة الحكومة الاتحادية والسلطة الإقليمية بضرورة توفير التمويل اللازم لمشروعات المفوضية حتى تضطلع بدورها كاملاً تجاه إنفاذ البرامج التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار بدارفور. كما طالبوا المفوضية بضرورة تكوين الشرطة المجتمعية لتأمين معسكرات النازحين وتوسيع برامج وأنشطة المفوضية لتشمل كل ولايات دارفور شريطةً إلا يقتصر عملها علي ولاية جنوب دارفور، وضرورة التنسيق بين السلطة الإقليمية ووزارات الشئون الاجتماعية بولايات دارفور. ودعوا الي تسخير ميزانية العام 2014م لتقديم الخدمات الأساسية للمتأثرين بالحرب وعدم استغلاله في التأسيس. في ذات السياق أكد رئيس مجلس السلطة التزام المجلس بلعب دور فاعل لإزالة كافة التحديات التي تواجه عمل المفوضية.مشدداً على ضرورة النقد البناء والهادف والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم النصح والتعاون بين مجلس السلطة والجهاز التنفيذي للسلطة من اجل تحقيق السلام والاستقرار. وقد تم إحالة بيان المفوضية للجنة المختصة لإعداد تقرير حوله توطئة لمناقشته في جلسة المجلس يوم غدٍ الأربعاء للتداول حوله وإجازته.
