قال نائب رئيس الجمهورية حسسبو محمد عبد الرحمن إن الحكومة ارتضت مبدأ الحوار في كافة قضاياها نسبة للمرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد وأن القطاع الخاص شريك أساسي في قيادة دفة الاقتصاد، مبينا أن الوضع حاليا ليس قاتما كما يردد من البعض، مبشرا بوضع آلية جديدة للأراضي وتغيير قانون الاستثمار. وأكد حسبو رئيس اللجنة العليا للاصلاح الاقتصادي على اهمية التوافق والاتفاق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والخروج برؤية موحدة تخدم الثوابت الوطنية، مؤكدا إمكانية تغيير القوانين ووضع تشريعات وتغيير السياسات الاقتصادية وذلك بالحوار والتوافق بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والتفاهم والنقاش بكل شفافية وموضوعية والخروج ببرامج عمل بدون الاعتماد على التقارير والتوصيات المكتوبة، مشيرا الى انه من باب اولى رعاية وتلبية رغبات المستثمرين الوطنيين وترتيب البيت من الداخل . جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة الملتقى الأول للمستثمرين الوطنيين الذي يستمر لمدة يوم واحد بتنظيم من الجهاز القومى للاستثمار واتحاد اصحاب العمل بحضور ولاة الولايات ووزراء اتحاديين وولائيين والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص المحلى . ودعا نائب رئيس الجمهورية القطاع الخاص إلى استغلال الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد من زراعة وثروات حيوانية ومعدنية والاستفادة من القيمة النسبية التى تتمتع بها البلاد، مشيرا الى مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي وكشف أن الجهات المعدة لدراسة الجدوى قد فرغت من مهامها وأنها على وشك التنفيذ من قبل المستثمرين والمؤسسات العربية لذا لابد من ترتيب البيت من الداخل ودخول القطاع الخاص الوطني شريكاً وطنياً قوياً في مشاريع الأمن الغذائي واعداد المشروعات والدراسات اللازمة. وأعرب عن أسفه بأن الهيكل الاقتصادي غير موزون وان الاستهلاك اكبر من الانتاج، مشيرا الى العجز في الميزان التجاري وقال إنه يعول على القطاع الخاص في إعادة الريادة للمشاريع غير المنتجة وتحقيق مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح والقطن والحبوب الزيتية مشيرا الى عدم استغلال المساحات الشاسعة في المشاريع الكبرى بولاية الجزيرة وولايات اخرى مشيدا بدور القطاع الخاص الوطنى واسهاماته المقدرة ، مبينا أن هناك قصص نجاح مشرفة لعدد كبير من المستثمرين الوطنيين وقال إنه رغم التحديات فإن السودان لا يزال من المناطق الجاذبة للاستثمار . دكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار عول على الملتقى في الخروج برؤى مشتركة تحقق تطلعات الدولة فى الاصلاح الاقتصادي وانفاذ مبادرة رئيس الجمهورية في الامن الغذائي، مبينا أن جلوس كل الاطراف من قطاع خاص وتنفيذيين ومؤسسات اقتصادية يحل كثيرا من العقبات التى تواجه المستثمرين. وعدد العقبات التى تواجه المستثمرين بأنها تتمثل في الاراضي والرسوم والاجراءات الروتينية مؤمنا على ضرورة اهتمام الولايات بالنافذة الموحدة والغاء الرسوم وقدم مقترحا بدمج مفوضية للاراضي والتخطيط العمراني تحت اشراف جهاز سيادي قوي يتمتع بصلاحيات واسعة يستطيع التعويض ومنح الاراضي . واكد اسماعيل على دور المستثمر الوطني، مبينا بانه الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني، داعيا الى تحسين مشروعاته الاستثمارية للدخول في شراكات مع المستثمر الاجنبي واشار الى مؤتمر الغرف العربية الذي سينعقد في نوفمبر المقبل ، مبينا انه فرصة لابد من استغلالها واعداد المشروعات مبنية على معلومات حقيقية. ونبه على ضرورة ايلاء اهمية للمواطن، لافتا الانتباه الى مسئولية الشركات تجاه تنمية المناطق التى تقع فيها استثماراتهم من مبدأ المسئولية الاجتماعية. وعدد في حديثه الدور الذي يقوم به جهاز الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الاجراءات، مستعرضا الملتقيات والمؤتمرات التي عقدت بالمركز وبالولايات مبشرا بأن مناخ الاستثمار يتعافى . ودعا الى اعداد جدول زمني لتمليك القطاع الخاص 70% من النشاط الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجهه. وتساءل هل ال70% مبالغ فيها ام نضع خططا وبرامج بجدول زمني؟ سونا
