بنص القانون توجب أن تنال المرأة نسبة «25%» من المشاركة العامة بما يعني أن النسبة قد تزيد إلى أكثر من ذلك إذا أراد السادة الرجال وأقول إذا أراد الرجال لأن هذه النسبة المقررة سيختارها الرجال وليس النساء، وهذا يؤكد حرمان النساء من حق اختيار من تمثلهن إذ لايملك هذا الحق سوى الرجال وبالتالي يصبح الاختيار حسب الولاء الشخصي وليس الولاء العام، مما يشكل عبئاً جديداً على المرأة لأنها ستظل وبنص القانون تلعق أصابع الندم على الاختيار للتمثيل الذي قد لا يحقق لها طموحها في توصيل رسالتها التي من أجلها تم إختيار ممثلات الشعب، وربما هذا الإختيار أيضاً يضع المرأة المختارة مثل الديكور داخل البرلمان الذي من المفترض انه عين الشعب على الحكومة وأدائها وليس الجودية وفض اشتباكات النواب المتشاكسين، ان قضية إختيار نسبة ال (25%) التي صارعت النساء من أجلها وملأن وسائل الإعلام ضجيجاً حول أحقيتها لم تأخذها المرأة عنوة بل مُنحت لها منحاً من الرجل وهذا ما يجعلها مثل المنة تُقال في كل مناسبة وموقع، ويجعل بعض النساء يلبسن ثوب الحمل الوديع حتى وان ظهر ذلك أمام وسائل الإعلام بغرض التمويه وحجب حقيقة ما يحدث داخل كواليس السياسة، نحن لا نطالب بهذه النسبة الضعيفة ولا نقارن أنفسنا بأي دولة أخرى لاختلاف البيئات والتجارب والظروف ولذا تقوم كل دولة حسبما تتيح لها ظروفها بإشراك المرأة في العمل السياسي والتنفيذي، فهناك دول تبوأت فيها المرأة منصب وزير الدفاع والمالية والخارجية ورئاسة مجلس الوزراء بينما لاتزال وزارات الرعاية الاجتماعية التي تهتم بشؤون المرأة والطفل حكراً على المرأة في بلادي لا تراوح مكانها وان حاولنا الجزم بغير ذلك، قبل فترة وإبان ظهور موجة الكوتة والقائمة المدمجة انعقدت ورش العمل والسمنارات والندوات حول أحقية المرأة لهذه النسبة وضرورة أن تأتي المرأة للبرلمان عبر الكوتة وليس عبر التنافس الحر مع الرجال، نظام الكوتة جعل الرجال يتنفسون الصعداء بعدما ضمنوا إلهاء النساء وإسكاتهن عن المطالبة بحقوقهن كاملة، وحتى الحديث الذي قيل حول إمكانية ان تترشح المرأة عبر الدوائر الجغرافية هو حديث ضعيف لماذا؟ لأن المرأة التي تريد منازلة الرجال في دائرة جغرافية لايمكن لها الفوز ما لم تكن متيقنة تماماً من مساندة الحزب لها بعدما يتم إختيارها من داخل الحزب عبر رجالاته وبعض نسائه ويا ويل من لم تكن على صلة وثيقة بالمتنفذين في الحزب لأنها إن طاوعتها نفسها على منازلة الرجال فحتماً ستكون هي الخاسر الأكبر، وأذكر ان البروفسيور سعاد الفاتح قد قالت في إحدى ورش العمل التي انعقدت لأجل التشاور حول نظام الكوتة أنه يجب إعطاء النساء فرصة المنافسة والمحاولة عبر التنافس الحر أُسوة بالتجربة الكويتية والتي لم تأتِ بالنساء من أول انتخابات لكن إصرار المرأة على التنافس وأخذ حقها وليس منحها جعلها تنافس الرجال وتفوز عليهم حيث دخلت البرلمان ولأول مرة أربعة نساء كويتيات، لكن نظام الكوتة والإختيار المسبق قد لا يأتي بالكفاءة بقدر ما يأتي بالموالية ويجعل الكثيرات يذهدن في خوض التجارب التنافسية مع الرجل طالما سيأتيها المقعد دون جهد يُذكر، فكرة الكوتة ليست ذكاء من المرأة إنما إبعاد لها من الرجل فلا تفرح كثيراً بهذه المنة التي قد تُسلب منها على حسب اتجاه رياح التغيير، رغم ان التغيير قد لا يكون واسعاً وقد تأتي ذات الوجوه وذات الأسماء والتي منذ ان جاءت الإنقاذ لم تستطع ان تأتي بغير هؤلاء الخيار من خيار وكأن حواء السودان عقمت عن إنجاب أخريات هن أكثر تميزاً في مواقعهن العملية التي جئن اليها عبر اجتهادهن وليس عبر ولائهن الشخصي، وهذا ما جعل الكثيرين يؤمنون بنظرية الخلود (خالدين فيها أبدا) دون اعتبار لعوامل الزمن وقلة العطاء وتعاقب الأجيال وعدم التجديد أو الإتيان بشيء جديد ومبتكر وهذا بالفعل ما يريده المسؤولون حتى لا يصابوا بصداع مزمن جراء مطالبة النساء بحقهن، ما أود قوله هو انه ينبغي النظر للكفاءة قبل الولاء لأن هذا الموالي قد لايكون لديه من التميز سوى ولائه فقط مما يُضعف العمل وينعكس سلباً على الأداء العام، فكم من كفاءات تم الاستغناء عنها بدعوى عدم الولاء، ثم حل الندم بديلاً لما فعلوه وهذا ما حدث ببعض المصالح العامة، والبلاد الآن هي أكثر حاجة لأن تتقدم وتتميز بالكفاءات والخبرات، لأن هذا الكفؤ والخبير قد ينافح عن المصلحة العامة وليس عن مصلحته الشخصية حتى وان أدى هذا لطرده من عمله. مرايا أخيرة بعد أن زادت النسبة الممنوحة للمرأة إلى «30%» رأيت إعادة هذه المادة التي كُتبت في العام 2009م إبان الجدل حول نظامي الكوتة والدوائر الجغرافية بالنسبة للمرأة وهذا وقتها كما أعتقد لبروز الجدل مرة أخرى. حكاوي - بقايا مداد أمينة الفضل [email protected]
