في الأنباء أن وزارة الخارجية استدعت أول من أمس (الجمعة)، رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، عبر وكيلها عبد الله الأزرق الذي أبلغه احتجاج الوزارة واستنكارها اعادة حملة الترويج لمزاعم اغتصاب مئتي سيدة وفتاة بواسطة قوات حكومية بقرية تابت من أعمال ولاية شمال دارفور، وكانت قد راجت أنباء مطلع الشهر الجاري عن اغتصاب قوات نظامية ل200 امرأة في قرية تابت جنوب غرب الفاشر، بعد أن دخلت اليها تلك القوات بحثا عن جندي مفقود يعتقد أنه فقد في المنطقة ،وكانت قد رافقت هذه الأنباء ردود أفعال غاضبة على نطاق واسع شمل دولا عديدة ذات ثقل ووزن ومنظمات وهيئات حقوقية وانسانية ،الا أن بعثة اليوناميد في دارفور قالت في تقرير لها أنها استقصت سكان المنطقة عن هذا الخبر وثبت لها عدم صحته، ولكن رغم هذا النفي من يوناميد عن وقوع حادثة الاغتصاب الا أن الحملة التي كانت قد نهضت مع رواج مزاعم الاغتصاب قد عادت من جديد وبمزاعم وحيثيات جديدة تشكك في صحة تقرير اليوناميد النافي لوقوع الاغتصاب، ومن أبرز هذه الحيثيات أن اليوناميد نفسها كانت قد شكت من أن السلطات لم تسمح لها بدخول القرية لاستقصاء مزاعم الاغتصاب الا بعد مرور خمسة أيام،ومنها أن اليوناميد أيضا كانت قد خضعت لتحقيق أممي بسبب التشكيك في التزامها بارسال تقارير شافية ذات مصداقية حول وقائع سابقة حدثت بدارفور .... لم يكن مطلوبا ولا منتظرا من السيد وكيل الخارجية شيئا اخر غير أن يستنكر ويرفض تلك المزاعم فذلك حقه وواجبه الوظيفي بل وحق الحكومة مجتمعة ،ولكنه اذا كان يريد وقف حملة المزاعم التي بلا ريب ستضر كثيرا بسمعة السودان على ما أصابه من ضرر وتشويه،فلا شك أنه على احاطة تامة بما ذكرناه وما لم نذكره من أسباب اعادة حملة الترويج لمزاعم اغتصاب ذاك العدد الكبير من النساء،وهنا لا يكفي أنه والحكومة على قناعة تامة بأن حادثة الاغتصاب ليست سوى مزاعم وتخرصات مرجفين،فالأهم في هذه الحالة ليس قناعته هو وحكومته بل اقناع تلك الدول والمنظمات المؤثرة التي ما زالت تصر على أنها حقيقة ولها حيثياتها على ذلك،وليس من سبيل برأينا لوقف الأضرار التي قد بل المؤكد أن تلك الحملة ستصيب بها البلاد واخراس السن المرجفين، غيرتكوين لجنة تحقيق ذات استقلالية تامة ويتمتع أفرادها بالأمانة والنزاهة والمسؤولية والمصداقية والجدية والشفافية،وليس المدعي العام لجرائم دارفور كما أفاد الوكيل،ولا أظن أن هناك من هو أنسب من لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي اضطلعت من قبل بكل أمانة وتجرد بمهمة تقصى الحقائق حول الإدعاءاتٍ بانتهاكات حقوق الانسان بولايات دارفور، للتحقيق في الادعاءات بوقوع هذا الاغتصاب،وقد كانت تلك اللجنة تتكون من مولانا دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق رئيساً،وعضوية كل من الأستاذ غازي سليمان المحامي(رحمه الله)، الفريق حسن احمد صديق مدير عام قوات الشرطة الأسبق، الفريق السر محمد احمد قائد القيادة الغربية الأسبق، الدكتورة فاطمة عبد المحمود، الأستاذ حمدتو مختار، الناظرمحمد سرور رملي، الناظرعبد القادر منعم منصور،الاستاذ عمر شمينا المحامي،والاستاذ فؤاد عيد(رحمه الله) عضوا ومقررا..مع ملاحظة تعويض من توفاهم الله لهم الرحمة والقبول... بشفافية - صحيفة التغيير حيدر المكاشفي