قامت منظمة التجارة العالمية على اثر الاتفاقية العالمية للتعريفة الجمركية (GAT) التي تأسست بدورها في العام 7491م بتمويل من البنك الدولي وضمت (52) دولة وهي دول متقدمة ارادت من ذلك تسويق منتجاتها الصناعية، في وقت غابت فيه الزراعة عن المنافسة، ولكن الاممالمتحدة خلقت نظاماً موازياً نظام (UNTAD) يجعل الدول النامية تتوافق بموجبه مع اطروحات القات (GAT) وبذلك دخلت هذه الدول تدريجياً في الاتفاقية. وعبر العديد من المفاوضات والاتفاقيات تطورت القات (GAT)، وتحولت الى التجارة بعد مفاوضات بدأت ببرغوي 6891م وانتهت في مراكش 4991م. اضافت التجارة العالمية أشياء لم تكن موجودة باتفاقية ال (GAT) كالزراعة والخدمات والحقوق الملكية والفكرية والاستثمارات المرتبطة بالتجارة والصحة والصحة النباتية والموانع الفنية للتجارة، على إثر مفاوضات مراكش كل الدول التي حضرت دخلت في هذه المنظمة. (الرأي العام) على ضوء ما تقدم اجرت الحوار التالي مع د. محمد أحمد علي دنقل - المدير التنفيذي ومستشار الزراعة والعروض السلعية بمفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية - وطرحت عليه العديد من الاسئلة والتي استهلها بالاجابة على سؤالنا: لماذا لم يدخل السودان في منظمة التجارة العالمية؟ للنظر في طلب الدخول أو الانضمام عليك تقديم مذكرة توضح وضعك التجاري والاقتصادي، ولكن للأسف لم تجهز هذه المذكرة إلاّ بعد خمس سنوات في العام 9991م. ماذا بعد تقديم المذكرة المطلوبة؟ توزع على الدول الاعضاء لتقرأ ثم يرسل الرد في شكل اسئلة يجاوب عليها السودان ولا يشترط فيها جدول زمني، وقد ارسلوا ثلاث دفعات مجموعها (165) سؤالاً لا بد من الاجابة عليها. هل تمت الاجابة على كل هذه الاسئلة؟ اجاب قائلاً: نعم: تم الرد على كل الاسئلة، وشكلوا لذلك لجنة على المستوى الاجمالي من ثلاثين دولة برئاسة المغرب، عليه اولاً ان يجاوب ثم يقوم بتقديم وضعه الحالي فيما يختص بالزراعة والصناعة والخدمات وكل ما اضيف لاتفاقية القات كما ذكرنا سابقاً كوثائق اساسية. هل هنالك معيار محدد للوثائق والاجابات على الاسئلة؟ الوثائق توضح طريقتها السكرتارية، والاجابات حسب قناعة اعضاء المنظمة بها، وقد يتم ارجاع السؤال لاجابة أكثر وأوضح. إلى أي حد قمتم بالمطلوب؟ أول اجتماع لنا في العام 3002م، تقدمنا بطلب في الجلسة الأولى، وسئلنا واجبنا خلال الاجتماع، وأعقب ذلك اجتماع آخر اجتزناه، وحدد لاجتماع ثالث في الثاني عشر من اكتوبر 4002م. وقبله بقليل قدمنا كل الوثائق الاساسية ووضعنا التدابير الوقائية لسلع وجبت حمايتها (كاللحوم والبرتقال مثلاً). واخرى استبعدناها خوفاً من التدخل الاجنبي كالتعليم والثقافة بانواعها والتأمين خوفاً على التأمين الاسلامي، وركزنا على اشياء تتم الاستفادة منها كالاتصالات والمصارف. ماذا تم بعد ذلك؟ أُجل الاجتماع مع السودان بسبب تصاعد المشاكل في دارفور في هذا العام، وكان الرد سياسياً ولا علاقة له بالتجارة، ولولا ذلك لدخلنا في المنظمة. ارجو توضيح ما تم بشأن الاتفاقيات الثنائية؟ بدأناه مع الدول الصديقة كالصين والبرازيل والاردن وقريباً الهند. وهنالك دول لم نسع للاتفاق معها لكنها طلبت ذلك كاليابان. لماذا اقتصرت اتفاقياتكم على دول معينة؟ هنالك دول يصعب التفاوض معها، ولكن سوف نفتح عدة مجالات عقب السلام في دارفور مع مجموعة من الدول، ولكن بشروطنا ولن نتنازل لأي شرط يضر بمصلحة السودان حتى اذا استبعدنا من التجارة الدولية. ما هي الاستعدادات التي قمتم بها بغرض الدخول؟ قمنا بتدريب المختصين داخلياً وخارجياً كل حسب اختصاصه شمل ذلك عدة جهات كالوزارات والبرلمانيين والآن الفرصة للقطاع الخاص. بعد الدخول في المنظمة هل هنالك ضمانات استمرار؟ أجاب: بعد ما تدخل لا يمكن ان تخرج ولكنهم يضعون لك العراقيل عند الدخول كالذي حدث للسودان وسوريا وإيران. هل تقدمتم بطلب مرة اخرى؟ نحن نعرف ما وراء التأجيل ولا يمكن ان نخضع لتلك السياسات ونعرض انفسنا للضغوط. ما هي مزايا التجارة العالمية التي تستدعى كل هذا الجهد؟ الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحديث وسائل التجارة الداخلية بتكوين عمل رقابي وفق قوانين وشفافية، وهي مسائل تنظيمية ذات نفع كبير. هذا داخلياً ماذا عن العالمية؟ الاندماج كما ذكرت، وهنالك قوانين تحكم اعضاء المنظمة ونضرب مثلاً بشكوى بعض الدول (بوركينا فاسو وبنين وتشاد) ضد الولاياتالمتحدة في مسألة القطن ودعمها الزائد للمزارعين مما اثر في أسعار القطن العالمية، ووقعت معهم البرازيل على ذلك. التدابير اللازمة وابداء التحمس للانضمام، ماذا تم؟ هنالك ثلاثة قوانين يجب أن نمارسها لتدعمنا قبل الدخول وهي قانون التنمية الريفية والأمن الغذائى ومناهضة الفقر، والثاني قانون التدابير الوقائية والوقائية الخاصة، والثالث قانون دعم وانعاش الصناعة. وهنالك قانون مكافحة الاغراق (حيث لا تدخل سلع في السودان من دولة تباع بسعر أعلى). كلمة اخيرة يا دكتور: نأمل خلال الشهرين القادمين ان يكتمل سلام دارفور، بعده نتطلع الى علاقات دولية جيدة في ظل إدارة امريكية جديدة، ولولا الأزمة العالمية المالية لسارت الأمور أحسن مما هي عليه.
