حدد مسؤولون إسرائيليون 3 أسباب دفعت تل أبيب لقبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، أولها أن المبادرة لا تستجيب لمطالب حماس وخاصة الإفراج عن أسرى، وثانيها أنها تتحدث عن وقف غير مشروط لإطلاق النار، وثالثها أنها ترى أن قبول المبادرة بعد الضربات التي وجهت لإسرائيل "يترك حماس في موقف ضعيف". ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية ، بما فيها صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، لم تسمه، قوله: "اتفاق وقف إطلاق النار سيعيد الأوضاع إلى ما كانت إليه يوم الأحد (قبل يوم واحد من بدء عملية الجرف الصامد في السابع من الشهر الجاري)، ولكن ستكون حماس أضعف". وبحسب المسؤول نفسه فقد "تم تحييد فاعلية صواريخهم (حماس) ، وتم ضرب مخازنهم وقدراتهم التصنيعية، وهم يشعرون بالإحباط العميق بسبب فاعلية القبة الحديدية" في إشارة إلى المنظومة الدفاعية المضادة للصواريخ التي اعترضت على مدى 8 أيام وحتى الآن معظم الصواريخ التي أطلقت على مدينة تل أبيب تحديداً، بحسب بيانات للشرطة والجيش الإسرائيليين. ويرى المسؤول أن أهداف العملية الإسرائيلية "نصت على استعادة الهدوء لفترة طويلة من الوقت وقد تم تحقيق هذا الهدف، وأن الأمر الأساسي هو أن حماس لم تتمكن من ضرب إسرائيل بالمستوى الذي اعتقدته، ومن ناحية ثانية فإنه تم إضعافها". المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، نقلت عن مسؤول آخر لم تسمه قوله، إن "الاقتراح المصري يترك حماس معزولة وغير قادرة على تعبئة الرأي العام المحلي والدولي". وبحسب هذا المسؤول فإن "الاقتراح لا يأتي على ذكر طلب حماس الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم مؤخراً بعد أن تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (عام 2011)". وفي هذا الصدد قال مسؤول إسرائيلي آخر لصحيفة "هآرتس" إن "الاقتراح المصري يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، كما أنه لا يستجيب لمطالب حماس مثل دفع الرواتب لعشرات آلاف العاملين في القطاع العام في غزة، والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية بعد اختطاف وقتل 3 إسرائيليين في جنوب الضفة". وفي 12 من يونيو/حزيران الماضي، جرى اختطاف 3 مستوطنين إسرائيليين في جنوبالضفة الغربية، وذلك قبل العثور على جثثهم بالقرب من مدينة الخليل (جنوب). وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في اجتماع له صباح اليوم الثلاثاء، قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. ويتألف المجلس الوزاري المصغّر من ثمانية أعضاء: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي (الشرطة) يتسحاق أهرونوفيتس، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الإعلام جلعاد أردان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ، بينها صحيفة "هآرتس" أن بينيت وليبرمان صوتا ضد الاقتراح المصري في الاجتماع. وأعلنت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، أمس الإثنين، عن مبادرة ل"وقف العدوان على الشعب الفلسطيني". ومن بين بنود المبادرة، وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة، وفتح المعابر، على أن يبدأ تنفيذ تفاهمات التهدئة اعتباراً من الساعة 06:00 "ت.غ" من اليوم الثلاثاء. وفي غزة، أعلنت حركة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، رفض المبادرة المصرية. وحتى الساعة 07.10 تغ لم يصدر عن حماس وجناخها العسكري أية تعقيب على قبول إسرائيل المبادرة المصرية. أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فقد ثمن الجهود التي بذلتها مصر لحماية الشعب الفلسطيني، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادرة "حفاظاً على دماء الشعب الفلسطيني ومصالحه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). الأناضول
