يبدو ان المسافة الفاصلة بين المعارضة والحكومة في طريقها الى الزوال وبحسب عديدين ممن كانوا داخل جسم تحالف القوى السياسية المعارضة الذي تحول الى تحالف القوى الوطنية فإن السلوك السياسي للقوى المكونة لهذا التحالف يؤكد ذوبان تلك المسافة الفاصلة بين الحكومة والمعارضة في مواقف عدة منها الموقف من المحكمة الجنائية الدولية ، والموقف من طرد المنظمات الدولية العاملة ففي مهام انسانية من اقليم دارفور حيث ان هذه القوى السياسية التقى موقفها في هذين القضيتين مع موقف الحكومة ففي القضية الاولى اجمعت القوى السياسية على مساندة رئيس الجمهورية وكذلك في القضية الثانية عندما امتنعت معظم هذه القوى عن رفض قرار الحكومة او حتى التعليق عليه بل منها من اعلن مباشرة مساندته للحكومة في قرارها بطرد المنظمات وفي هذا الاتجاه يؤكد يحى الحسين القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي واحد ممثليه في المجلس الوطني على فشل قوى تحالف المعارضة في اصدار موقف موحد تجاه قرار الحكومة بطرد المنظمات الاجنبية من البلاد، واشار الى انها تجاوزت الامر تماما بعد بروز خلافات حول القرار، وذكر ان هناك تباينا في الآراء وسط قوى التحالف، اذ رأى فريق ان القرار انفعالي ومتعجل، بينما رأى الآخر ان الاساس ان تقوم الدولة بواجباتها تجاه المواطنين وانه لا يوجد مبرر لوجود منظمات اجنبية بالبلاد طالما ان الدولة ابدت استعدادا لتحمل المسؤولية كاملة بالبلاد. وفي المشهدين غابت المسافة الفاصلة بين الحكومة ويبدو ان اللافت الابرزفي هذه العملية هو تراجع دور الاحزاب السياسية التي كانت تقف في خانة المعارضة للنظام الحالي وانتكاس راياتها المطالبة باسقاط النظام الى مرحلة التعايش معه ،فعندما وصل نظام الانقاذ الى السلطة في 1989م انتظمت المعارضة في صيغة التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفع في مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا عام 1995م شعار اسقاط النظام واطلق من القاهرة شعار سلم ولن تسلم وهو الشعار الذي تراجع عنه في عام 2000م في مؤتمر مصوع عندما رفعت شعار الحوار مع نظام الخرطوم الى ان عقدت اتفاق مع حكومة الانقاذ في عام 2005م في ماعرف باتفاق المصالحة الوطنية والذي اتاح لها المشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان توصلت المعارضة اخيرا الى اسقاط شعار اسقاط النظام بعد ان فشلت تماما في فرض نفسها في معادلة التسوية السياسية التي تمت في نيفاشا 2005م بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وعلى الرغم من ان حزب الامة بخروجه عن التجمع الوطني قد سابق الى عقد تسوية مع النظام عبراتفاق جيبوتي الا انه هو الآخر قد فشل في فرض اتفاقه وهنا يقول محمد علي جادين القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي بعجز المعارضة في فرض نفسها في معادلة التسوية التي تمت ويرى ان السبب الواضح في ذلك هو ضعف هذه القوى وعدم قدرتها على إحداث ضغوط شعبية كافية لتحقيق هذه الاتفاقيات وغيرها، والظاهرة الابرز هنا _ بحسب جادين _ هي انقسام قوى المعارضة بين منبر القوى الوطنية بقيادة حزب الأمة، ومنبر التجمع الوطني بقيادة الاتحادي الديمقراطي ويسأل : هل يعكس ذلك صراع أنصار وختمية؟ ويضيف ان هناك تعرض معظم الأحزاب المعارضة لانقسامات وتوترات محتدة ويرى جادين ان ذلك ادى إلى ارتفاع أصوات عديدة في نقد قوى المعارضة وكشف سلبياتها ومطالبتها بتصحيحها بدلاً من القاء اللوم على نخبة الإنقاذ المسيطرة وسلبية مواقف الحركة الشعبية. ويستصحب جادين مقالاً كتبته سابق له جاء فيه : (ان محدودية فعالية التجمع الوطني، التي تقر بها كافة أطرافه، مقارنة بحجمه ووضوح خطه السياسي، تعود أساساً إلى تدهور وزن القوى الحديثة المستنيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك نتيجة تفاعل ثلاثة عوامل أساسية، هي: ترييف المدن والقطاع الحديث عموماً تحت وطأة الحروب الأهلية وانهيار الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الزراعية والبدوية، و انهيار الطبقة الوسطى في خضم التدهور الاقتصادي العام وسياسات التحرير غير المرشدة ديمقراطياً واجتماعياً، و التوسع الكبير في التعليم على حساب نوعيته. وبالرغم من دخول المعارضة في صيغة جديدة تحت لافتة ( تحالف القوى الوطنية ) الا ان الملاحظ هو استمرار تراجع دوره في الساحة السياسية وفي الشارع واقتصار دورها على التعليق على الاحداث وتقديم النصح وهذا ما حدا بعديدين داخل التحالف نفسه بتوجيه النقد والمطالبة بالفاعلية لقوى المعارضة ومن تلك الاصوات برزت الاستاذة هالة عبد الحليم رئيسة حركة القوى الديمقراطية الجديدة ( حق ) والتي اكدت في احتفال تلك الاحزاب بانتفاضة مارس / ابريل ضعف الاحزاب وقالت ان المعارضة بمختلف احزابها تتحدث كثيرا ولكنها لاترقى لمستوى الحديث واضافت ساخرة ان الاحزاب ضعيفة ولكنها لم تشارك حتى بنقل عدوى ضعفها للنظام لتضعفه أكثرمطالبة بتجاوز حالة الضعف والعمل على وحدة قوى المعارضة و على النضال من اجل التحول الديمقراطي والعمل على اسقاط النظام. ويبدو ان صوت هالة من الاصوات القليلة التي لاتزال تطالب باسقاط النظام غير انه بالتأكيد ليس الصوت الوحيد الذي واجه هذه الحالة بشجاعة فهنالك حركة القوى الديمقراطية الحديثة (حق) التي يتزعمها قرشي عوض والتي اعلنت في بيان لها تعليق مشاركتها في تحالف القوى المعارضة والتي انتقدت اصطفاف القوى المعارضة مع رئيس الجمهورية عندما قالت في بيانها ( إننا في حق ظللنا نرقب عن كثب المواقف الأخيرة للقوى السياسية الوطنية المعارضة تلك والتي ظلت على الدوام تتجه إلى تقارب غير مبرر مع مواقف الحكومة فيما يختص بتحقيق العدالة في دارفور بدرجة تمكننا من القول بأنها تصطف مع الرئيس بشكل يمكن أن يؤدي الى تعميق الصراعات الإثنية والتهابها في جميع أنحاء البلاد( وكان الامين العام لحركة (حق) قرشي عوض قد دعا الى ضرورة تبني موقف بإدانة طرد الحكومة لعدد من المنظمات الإنسانية الرئيسية العاملة في إقليم دارفورويقول عوض ان اقتراحهم قد قوبل بالرفض من جميع فصائل المعارضة الموجودة في تحالف القوى المعارضة . ويطالب قرشي عوض لاجل الخروج من الفوضى و اتقاء شرالتمزق بعقد مؤتمر قومي عاجل وتشكيل حكومة انتقالية تراعي اتفاقيات السلام . والملاحظ ان هذه الانتقادات تجئ من القوى التي توصف بالصغيرة في صفوف المعارضة الامر الذي يبني عليه العديد من المراقبين السياسيين ضرورة الحاجة الى افكار جديدة تضخ في جسد قوى المعارضة التي تعاني حالة الضعف ويرى هؤلاء المراقبين ان الامر يتطلب ماهو اكثر من وحدة قوى المعارضة الى صيغة جديدة قادرة على قراءة الوضع السياسي والمساهمة الفاعلة فيه .
