قال د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني ان اداء الموازنة العامة للدولة في الربع الاول من العام الحالى جاء في ظروف استثنائية بالغة التعقيد وقال ان معادلة الموازنة تغيرت الي 31% لموارد البترول و69% موارد غير بترولية فيما سددت وزارة المالية التزاماتها تجاه المرتبات والأجور بنسبة 100% والمعاشات 100% والتحويلات الجارية الي الولايات بذات النسبة فيما جاء الصرف وفق ماهو مجاز في الموازنة مشيرا الي ان الاداء كان وفق برنامج رقابي وعمل مستمر لمعظم ساعات اليوم جاء ذلك في اجتماع المجلس الاستشاري لوزير المالية الذي اطلع علي اداء الموازنة بعد اجازتها من مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها للمجلس الوطني خلال هذا الاسبوع واشاد المجلس باداء الموازنة بالرغم من تحديات انخفاض اسعار النفط اضافة الي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي مقارنة بما يحدث في العالم من تداعيات الازمة حيث تراوح انخفاض قيمة العملات في عدد من الدول الكبري بنسبة 35% وقال وزير المالية ان المخرج الحقيقي هو القطاعات الانتاجية داعيا الي تحسين الاداء فيما دعا الولايات الاعتماد علي الذات ووصف اعضاء المجلس الاداء بالمعجزة في الوفاء بكافة الالتزامات المجازة في الموازنة وارجع الفاتح علي صديق ذلك الي تحسين ادارة المال والانضباط المالي مما حد من آثار الازمة الناتجة في انفخض عائدات النفط وقال د. صابر ان الموازنة تفادت الدخول في اجراءت لتحسين الايرادات واعتمدت علي ترشيد الصرف مشيرا الي ضرورة المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي بالمزيد من الاداء ودعا بروفيسور احمد علي قنيف الي برنامج لاحلال ايرادات عبر الانتاج المحلي لترشيد الطلب علي الاستيراد وقال ان برنامج النهضة الزراعية يمكن ان ينهض بالاقتصاد عبر برنامج انتاجي عالي الكفاءة