حملت الموازنة البديلة حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات ومن المتوقع ان يجيزها المجلس الوطني اليوم في اطار الخطة الاسعافية لتفادي سلبيات خروج نفط جنوب السودان من ايرادات الدولة العامة بعد الانفصال ، وتستهدف وزارة المالية من خلال الموازنة البديلة للاستمرار في تأمين انسياب السلع الاساسية ودعمها بعد ان وفرت مبلغ مليار ونصف المليار، وكشفت عن اتخاذها حزمة من السياسات تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية وتعويض فاقد البترول للوصول بالايرادات خلال النصف الثاني من العام الجاري2011م الي حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليارات جنيه وقدرت المصروفات الجارية ب(1168) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات. وحملت الموازنة جديداً فى القوانين المصاحبة لها والمتمثلة فى قانوني الضريبة على القيمة المضافة تعديل سنة 2011م وقانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م بزيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع (10%)، وقال عدد من خبراء الاقتصاد ان الموازنة البديلة جاءت لتفادي الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من الموازنة وطالب الخبراء وزارة المالية والجهات ذات الصلة بضرورة تنفيذ ما جاءت في الموازنة البديلة حتى تحقق الاهداف، وقال غندور ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان اهم ما جاءت بها الموازنة البديلة انها خالية من الضرائب وزيادة اسعارالمواد الاساسية كالسكروالمواد البترولية، وقال في حديثة ل(الراي العام ) ان الموازنة جاءت بالتزام الدخل القومي والمحافظة على سعر الصرف وخفض العجز الى (5%) واصفا ذلك بانه مشجع، مبينا بان توفير السلع الضرورية للمواطنين يعتبر من اولويات المرحلة المقبلة، ودعا غندور الي ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والاهتمام بالقطاعات المختلفة لزيادة الايرادات في المرحلة المقبلة، واشار الى اهمية ترشيد الانفاق. ويقول د.عزالدين براهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان ترشيد الانفاق الحكومي من اولويات المرحلة المقبلة الى جانب اعادة الهيكلة في دولاب الدولة، واصفا ما جاء في الموازنة البديلة بانها جيدة خاصة قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في حديثه ل(الرأي العام) ان ذلك سيساعد في زيادة الايرادات وتخفيف العبء على الموازنة خاصة بعد خروج نفط الجنوب من خلال فرض رسوم على البنيات التحتية في اصول البترول، وقال ان فرض هذة الضريبة على شركات الاتصالات ستعود بالاستفادة من الارباح الطائلة لهذة الشركات، واشاد بخلو الموازنة البديلة من زيادة أي عبء ضريبي على المواطن وزيادة الاسعار. وقال كمال عبيد وزيرالاعلام ان قانون فرض رسوم العبور جاء للاستفادة من اصول هذه البنيات التحتية، مبينا بان ذلك سيقلل فقدان الايرادات، ودعا الى ضرورة مراجعة التجارة مع الجنوب وتحويلها الى تجارة خارجية للاستفادة من الرسوم التي ستفرض بعد هذا التحول، واعرب عن امله ان تحقق الموازنة الحالية طموحات المواطنين بان لا تكون هنالك اعباء اضافية جديدة . ويوافقه في الرأي عبدالله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مراجعة اسعار السلع الرئيسية قائلاً ان الموازنة البديلة جاءت في ظروف استثنائية وتحتاج الى قرارات استثنائية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وقال لابد ان نبدأ بداية جادة في الجمهورية الثانية بتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ،مؤكداً ان وزارة المالية وحدها لا تستطيع تحمل العبء بل تطلب الوعي الشعبي، وشدد على وضع اجراءات رقابية مشددة وقوانين رادعة لمراقبة الموارد الى جانب ضبط الصرف ومحاربة الفساد والاهتمام بالمشروعات التنموية والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والتحول الى الموارد الحقيقية. وكان وزير المالية علي محمود قد اكد التزام وزارته بعدم فرض اية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، ونفى اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات وسلع السكر مرة اخرى، وقال انهم خصصوا دعم السلع الرئيسية في الموازنة البديلة مبلغ (1.5) مليار جنيه لدعم اسعار السكر والدقيق والادوية والوقود وقال ان تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها «5%» من الاداء الفعلي للنصف الأول من العام. واشار الى انه تم تخصيص مبلغ (2698) مليون جنيه للتنمية القومية بزيادة قدرها (45%) لزيادة توقعات السحب من القروض والمنح الاجنبية لتمويل مشروعات التنمية في ظل انخفاض الموارد المحلية، واشار الى ان الموازنة البديلة تهدف لتحقيق الاستقرارالاقتصادي واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخفض العجزالكلي وزيادة الجهد المالي واستمرارالاصلاح الضريبي وترشيد الانفاق الجاري واعادة ترتيب اولويات الصرف على مشروعات التنمية القومية.
